رای دادگاه درباره اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت و عدم ظهرنویسی توسط دارنده اولیه چک

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت (۲)- عدم ظهرنویسی توسط دارنده اولیه چک: در فرض انتقال چک صادره بابت پرداخت ثمن معامله، ادعای عدم تسلیم مبیع در برابر دارنده منتقل الیه با حسن نیت قابل استناد نبوده و مستلزم طرح دعوی مستقل است. در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که دارنده اولیه طرف دعوی بوده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه اقامه نکند، این امر ظهور در انتقال با اراده و رضایت وی دارد؛ بنابراین عدم ظهرنویسی دارنده اولیه نافی حقوق مسلم دارندگان منتقل الیهم نبوده و دلیلی بر ابراء ذمه صادر کننده چک تلقی نمی شود.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت (۲)- عدم ظهرنویسی توسط دارنده اولیه چک
قاضی	حسن فضلی موسوی همپا علائی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای خ. ب.پ. با وکالت آقای س. الف. به طرفیت ۱- شرکت کاشی و سرامیک گیلانا ۲- آقای علی پ. ۳- آقای ع. ر. به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه اصدار چک مدرکیه از ناحیه خوانده ردیف دوم و ظهرنویسی از سوی خوانده ردیف سوم و بقای آن در ید خواهان دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خواندگان دوم و سوم و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان ردیف دوم و سوم دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده اند لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقای آن (استصحاب) دادگاه دعوی مطروحه را نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۴، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ الی ۳۱۴ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف دوم و سوم به پرداخت مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۱۳۴/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و استناد تبصره الحاقی ماه ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ و ماده واحده مصوب ۲۱/۹/۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. در خصوص خوانده ردیف اول به لحاظ اینکه مهر شرکت دلالت بر انتقال نداشته و هیچ اثری بر آن مترتب نیست و دلیلی بر ظهرنویسی از سوی شرکت از طرف خواهان ارائه نشده است ، دادگاه مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رییس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران - حسن فضلی رأی دادگاه بدویدر خصوص دادنامه شماره۵۶۲ موضوع۹۲۰۱۶۷ صادره از این شعبه که در آن تسامحادر هنگام تایپهزینه دادرسی به مبلغ ۰۰۰/۱۳۴/۱ ریالتایپ شده است لذا به تجویز ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی تصحیحا اعاده می گرددکه مبلغ هزینه دادرسی ۰۰۰/۱۳۴/۱۰ریال می باشد تسلیم رای اصلی بدون پیوست نمودن رای تصحیحی فوق ممنوع است قابل تجدیدنظر بودن رای تصحیحی فوق تابع رای اصلی است.

رئیس شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -حسن فضلی رأی دادگاه بدویواخواهی قای علی پ. با وکالت آقای م. خ. بطرفیت واخوانده ۱- آقای خ. ب.پ. با وکالت آقای س. الف. ۲- شرکت کاشی گیلانا ۳- ع. ر. نسبت به دادنامه شماره ۵۶۲-۲۸/۶/۹۲ پرونده کلاسه ۱۶۴ صادره از این دادگاه که متضمن محکومیت واخواه پرداخت تضامنی به مبلغ پانصد میلیون ریال و پرداخت خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه در حق واخوانده ردیف اول می باشد وارد و موجه نمی باشد . اولا به لحاظ عدم توجه واخواهی به واخوندگانردیف ۲ الی ۳ قراررد دعوای واخواهی صادرو اعلام می دارد ثانیا از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه دادخواست واخواهی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه واخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحهدر قوانین موضوعه اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحا صادر گردیده است . بنابراین واخواهی را غیروارد تشخیص داده و با رد اعتراض و واخواهی به استناد به مواد ۱۹۴ ، ۱۹۷ ، ۳۰۵ ، ۳۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران -حسن فضلی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندرخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. خ. بوکالت از جانب آقای علی پ. فرزند محمدعلی بطرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱- شرکت کاشی گیلانا به مدیریت آقای عبداله ر. ۲- آقای ع. ر. ۳ - خ. ب.پ. با وکالت آقای س. الف. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۵۰۰۲۸۳ مورخ ۹۳/۳/۳۰ در تائید دادنامه غیابی شماره ۵۶۲ مورخ ۹۲/۶/۲۸ مبنی بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخوانده ردیف دوم بپرداخت مبلغ پانصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک بشماره ۸۹۹۳۲۷ مورخ ۹۱/۹/۱ و مبلغ ده میلیون و یکصد و سی چهارهزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعلاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخوانده ردیف سوم ( خ. ب.پ. ) و صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده ردیف سوم نسبت به طرح دعوی علیه ردیف اول به استدلال فقد دلیل اثباتی ظهرنویسی توسط ردیف اول و صدور قرار رد دعوی واخواهی نسبت به ردیف اول و دوم که از جهت عدم توجه به دلایل ابرازی و مغایرت رای با موازین قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است با عنایت به جامع اوراق و مستندات پرونده و توضیحات طرفین نظربه اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف سوم ( محکوم له دادنامه) دارنده با حسن نیت چک مستند دعوی بوده و دلیلی بر اثبات تحصیل از طریق مجرمانه و عدم استحقاق دریافت وجه چک ارائه و اقامه نشده است و صادر کننده چک (تجدیدنظرخواه) اصالت و صحت چک و مندرجات آن و وقوع معامله و تسلیم چک بابت ثمن معامله را تائید نموده و دلیلی بر اثبات برائت ذمه اش اقامه نکرده است و اختلاف با ردیف اول و ادعای عدم تسلیم مبیع مستلزم طرح دعوی مستقل بوده و اعتبار سند پرداخت (چک مستند دعوی) را مخدوش نمی نماید و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به ایادی انتقال چک باتوجه به اینکه دارنده اولیه طرف دعوی بوده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه اقامه نکرده که ظهور در انتقال با اراده و رضایت دارد و عدم ظهرنویسی دارنده اولیه نافی حقوق مسلم دارندگان منتقل الیهم نبوده و دلیلی بر ابراء ذمه صادر کننده چک تلقی نمی گردد و با لحاظ اینکه در لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه دفاع موثر و مدللی که موجبات نقص دادنامه را ایجاب نماید و با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی انطباق داشته باشد بعمل نیاورده است فلذا ضمن رد اعتراض با استظهار از ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه معترض عنه را عینا ئائید می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

محمدجواد علائی - سید سجاد موسوی همپا

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. خ. بوکالت از جانب آقای علی پ. فرزند محمدعلی بطرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱- شرکت کاشی گیلانا به مدیریت آقای عبداله ر. ۲- آقای ع. ر. ۳ - خ. ب.پ. با وکالت آقای س. الف. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۵۰۰۲۸۳ مورخ ۹۳/۳/۳۰ در تائید دادنامه غیابی شماره ۵۶۲ مورخ ۹۲/۶/۲۸ مبنی بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخوانده ردیف دوم بپرداخت مبلغ پانصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک بشماره ۸۹۹۳۲۷ مورخ ۹۱/۹/۱ و مبلغ ده میلیون و یکصد و سی چهارهزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعلاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخوانده ردیف سوم ( خ. ب.پ. ) و صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده ردیف سوم نسبت به طرح دعوی علیه ردیف اول به استدلال فقد دلیل اثباتی ظهرنویسی توسط ردیف اول و صدور قرار رد دعوی واخواهی نسبت به ردیف اول و دوم که از جهت عدم توجه به دلایل ابرازی و مغایرت رای با موازین قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است با عنایت به جامع اوراق و مستندات پرونده و توضیحات طرفین نظربه اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف سوم ( محکوم له دادنامه) دارنده با حسن نیت چک مستند دعوی بوده و دلیلی بر اثبات تحصیل از طریق مجرمانه و عدم استحقاق دریافت وجه چک ارائه و اقامه نشده است و صادر کننده چک (تجدیدنظرخواه) اصالت و صحت چک و مندرجات آن و وقوع معامله و تسلیم چک بابت ثمن معامله را تائید نموده و دلیلی بر اثبات برائت ذمه اش اقامه نکرده است و اختلاف با ردیف اول و ادعای عدم تسلیم مبیع مستلزم طرح دعوی مستقل بوده و اعتبار سند پرداخت (چک مستند دعوی) را مخدوش نمی نماید و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به ایادی انتقال چک باتوجه به اینکه دارنده اولیه طرف دعوی بوده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه اقامه نکرده که ظهور در انتقال با اراده و رضایت دارد و عدم ظهرنویسی دارنده اولیه نافی حقوق مسلم دارندگان منتقل الیهم نبوده و دلیلی بر ابراء ذمه صادر کننده چک تلقی نمی گردد و با لحاظ اینکه در لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه دفاع موثر و مدللی که موجبات نقص دادنامه را ایجاب نماید و با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی انطباق داشته باشد بعمل نیاورده است فلذا ضمن رد اعتراض با استظهار از ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه معترض عنه را عینا ئائید می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

محمدجواد علائی - سید سجاد موسوی همپا