رای دادگاه درباره اصل نسبی بودن قراردادها در عقد قرض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۹۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۹۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اصل نسبی بودن قراردادها در عقد قرض |
| قاضی | احمدشیخ اولیاءلواسانی ناصراسماعیلی غلامعلی راستیان نیا |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل نسبی بودن قراردادها در عقد قرض: در فرض اثبات قرض، قرض گیرنده مکلف به استرداد قرض است؛ بنابراین در صورتی که مقترض، آن مبلغ را به شخص ثالث پرداخت کند، مسئولیت استرداد متوجه او است نه شخص ثالث.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان خانم م. ن. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت خواندگان ۱-آقای ع. ح.ت. با وکالت خانم ن. الف. ۲- ن. ح.ت. به خواسته مطالب مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته : مرحوم ح. ح.ت. به موجب سند عادی که تصویر آن به پیوست تقدیم گردیده مبلغ یکصد میلیون تومان به موکل بدهکار می باشد که شایان ذکر است که مبلغ مذکورطی چک شماره ......بانک پ. با افتتاح حساب مشترک فی مابین مربوط به ح. ح. و خوانده ردیف اول ع. ح.ت. به حساب شماره .... شعبه بانک س. رشت واریز شده است لذا با عنایت به شرایط فوق تقاضای محکومیت خواندگان را به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی ،حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه مورد استدعاست.وکیل خوانده ردیف اول در مقام دفاع اظهار داشته موکل هیچ گونه رابطه ای با خواهان نداشته و خواهان دلیلی مبنی بر قرض دادن مبلغ مذکور به مرحوم ح. ح.ت. ارائه ننموده مبلغ موجود در حساب مشترک مرحوم به متوفی بوده لکن ایشان بابت دیون خود اجازه برداشت نصف مبلغ را به موکل داد ه است بنابراین خواسته خواهان بلا وجه و غیر مستند می باشد. تقاضای رد دعوی خواهان را نموده ،نظر به محتویات پرونده از آنجائیکه عمده دلیل خواهان در طرح دعوی سند عادی ارائه شده می باشد که مفاد سند مذکور استنباط نمی گردد که مبلغ خواسته بصورت قرض الحسنه از سوی خواهان در اختیار آقای ح. ح. ط. قرار گرفته و از سوی دیگر علیرغم ذکر شهادت شهود در ستون دلایل خواهان استشهادیه ای که حاوی هویت شهود و موضوع مورد تائید شهود می باشد ارائه ننموده بنابراین صرفنظر از اینکه خوانده آقای ع. ح. دلیلی مبنی بر طلبکار بودن از مرحوم ح. ح.ت. ارائه ننموده و صحت ادعای ایشان محرز نمیگردد لکن دادگاه ادعای خواهان مبنی بر مالکیت وی نسبت به موجودی حساب موضوع دعوی را وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران -غلامعلی راستیان نیا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی خانم م. ن. بطرفیت آقای ع. ح.ت. و خانم ن. ح.ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۸۱۴مورخ ۹۳/۷/۲۸صادره از شعبه۱۰۹ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدورحکم بر بیحقی وی بخواسته مطالبه یک میلیارد ریال وجه نقد بهمراه کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دارد وارد نیست و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که اولا تجدیدنظر خواه مدعی پرداخت و جه مذکور به عنوان قرض به آقای مرحوم ح. ح.ت. می باشد لذا در فرض صحت نحوه هزینه و چگونگی تصرف و یا پرداخت آن به اشخاص ثالث یا هبه و بذل و بخشش آن از طرف مرحوم ح. ح. یا هرگونه اقدام دیگری از ناحیه قرض گیرنده موجب انتقال مسئولیت پرداخت وجه آن به اشخاص ثالث نمی گردد و آن کسی که مدیون و مکلف به استرداد و پرداخت قرض می باشد شخص قرض گیرنده و دریافت کننده وجه ( در فرض اثبات قرض) می باشد و ارتباط قرض گیرنده با اشخاص ثالث موثر در روابط قرض دهنده و قرض گیرنده نمی باشد لذا این ادعای تجدیدنظر خواه که مبلغ پرداختی به مرحوم ب. به تجدیدنظر خوانده ردیف اول واگذار و به حساب مشترک واریز گردیده است موثر در حقوق احتمالی تجدیدنظر خواه نیست و نامبرده تکلیفی در پرداخت بدهی احتمالی مرحوم ح. ح. به تجدیدنظر خواه نداشته لذا دادنامه بدوی فاقد ایراد و نقص قانونی است ثانیا صرفنظر از اینکه تجدیدنظر خواه می بایست در صورت داشتن طلب یا حق و حقوقی از متوفی بطرفیت وراث مرحوم از محل ماترک خواستار این حق می گردید در مانحن محتویات پرونده و رسید عادی دلالتی بر پرداخت مبلغ مورد ادعا بعنوان قرض نداشته بلکه مبین میزان دریافتی وی از فروش یک واحد آپارتمان واقع در خیابان جهان آراء به عنوان سهم وی داشته بعبارتی مبین استحقاق وی از مبلغ مذکور از مبلغ آپارتمان فروخته شده دارد و نیز مضاف بر آنان اظهارات شهود که همگی از بستگان و قرباءنسبی معارض با اظهارات شهود تعرفه شده تجدید نظر خوانده میباشند باشند که با عنایت به شرح معنونه بر اساس قاعده الدلیلان اذا تعارضات قطعا"مودای گواهی گواهان قابلیت اثبات ادعای قرض تجدیدنظر خواه را ندارد لذا بنا بمراتب مرقوم تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ ق آ د م مطابقت نداشته و مستندا به ماده ۳۵۸ ق آ د م ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را تائید می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی