رای دادگاه درباره اظهارنظر مجدد داور پس از صدور رأی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۵۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اظهارنظر مجدد داور پس از صدور رأی
قاضی	ناصراسماعیلی محمد عشقعلی همایون رضایی نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اظهارنظر مجدد داور پس از صدور رأی: داور مرضی الطرفین تنها صلاحیت یک بار اظهارنظر در موضوع اختلاف را داشته و با یک بار صدور رأی داوری، نامبرده حق ورود مجدد و صدور رأی جدید را ندارد زیرا توافق طرفین در قرارداد انجام یافته تلقی می شود و اظهارنظر مجدد نیاز به توافق جدید طرفین دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقای س.ر. م. با وکالت آقای س.م. خ. الف. علیه آقای م. ن. با وکالت آقای م. ج.الف. و خانم گ. ن. مبنی بر ابطال رأی داور با این توضیح که آقای داور محترم دو رأی صادر نموده که یکی از آن ها فاقد تاریخ است و هم چنین برخلاف قاعده فراغ دادرس اقدام شده و دیگر اینکه رأی داور برخلاف قواعد موجد حق است ازاین رو ابطال آن خواسته شده، نظر به اینکه دادگاه در مقام ارزیابی نظارتی خود در فرایند داوری که از ابلاغ رأی داور تا اجرای آن را در برمی گیرد به رغم وسعت ظاهری این گستره نظارت، عملکردی محدود و مقید دارد؛ توضیح آنکه از حیث نحوه رسیدگی و منطوق حکم داور، دادگاه فقط به ارزیابی انطباق یا عدم انطباق اقدامات داور با قواعد حقوقی حاکم بر قضیه اقدام می نماید آن هم نه همه قواعد، از این رو قواعد ضامن تشریفات دادرسی و به طور کلی قواعدی که ضامن اصول حقوقی معتبر نیست در این ارزیابی نمی گنجد. در مورد مطروحه نیز دادگاه گذشته از مدافعات وکلای محترم خوانده، ایرادات خواهان محترم را مورد بررسی قرارداد و در مورد آن چنین اظهارنظر می نماید: نخست راجع به بحث صدور دو رأی و تخلف از قاعده معتبر فراغ دادرس نظر به اینکه قاعده مزبور حاوی این تکلیف است که دادرس پس از اظهارنظر قضایی و به طور کلی ارایه قضاوت خود، دیگر نمی تواند نسبت به تغییر آن اقدام نماید و این تغییر هم در کیفیت حکم و هم شناسایی کمی خواسته ممتنع است اما در مورد مطروحه، داور در مقام رسیدگی و در رأی خود قضاوت خود را که در واقع شناسایی حقوق و تعهدات طرفین و الزام ایشان به انجام آن است را به عمل آورده و در بخش دوم هیچ نظر قضایی ابراز نگشته بلکه صرفا محاسباتی که در رأی نخست بر عهده طرفین و به تصور انجام آن توسط ایشان ناتمام گذاشته شده است تکمیل شده از این رو تخطی از قاعده فراغ محرز نیست گو اینکه حتی اگر قاعده نقض می­ شد بحث بی اعتباری رأی دوم مربوط به نظارت بر قابلیت اجرای رأی داوری است که این دادگاه فارغ از بررسی آن است. دوم در باب تاریخ نداشتن رأی که مورد ایراد وکیل محترم خواهان قرار گرفته است نظر به اینکه ذکر تاریخ در رأی از این باب که آیا رأی در مهلت داوری صادر شده یا خیر اهمیت اساسی دارد و در مورد مطروحه اوضاع و احوالی از قبیل تاریخ ابلاغ رأی، تاریخ صدور قسمت دوم از رأی و تاریخ طرح دعوا که همگی مورد تأیید خواهان نیز هست از امارات دال بر صدور رأی در مهلت اعطایی به داور است از این رو صرف نظر از مدافعات وکلای محترم خوانده راجع به تاریخ دار بودن رأی، اساسا این ایراد به شرح دادخواست خدشه ای بر رأی موضوع اعتراض وارد نمی کند. سوم آقای وکیل محترم خواهان در دادخواست اظهار داشته اند رأی صادره برخلاف قواعد موجد حق است و در مقام توضیح برای دادگاه آن را برخلاف اصل استصحاب ماضی به حال (عین عبارت) دانسته اند که البته دادگاه قدر متقین فهمش از این عبارت، قاعده موجد حق نبودن آن است چه استصحاب و آثار آن در زمره اصول عملیه با کاربرد رفع سرگردانی در مواقع تحیراست اما قاعده موجد حق به طور کلی راجع به ایجاد و زوال حق ها (ی اصیل) تعیین تکلیف می نماید از این رو درخصوص ایراد مزبور نیز دادگاه نظر بر عدم ورود دارد. نکته پایانی اینکه این دادگاه قابلیت اجرای رأی داوری را مورد قضاوت قرار نداده بلکه صرفا در حدود درخواست و از باب نظارت قضایی به بررسی بر صحت و یا عدم صحت ادعای معترض پرداخت و به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان درخواست خواهان صادر می نماید. این رأی حضوری و ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. م. با وکالت آقای س.م. خ.الف. به طرفیت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی وی مبنی بر ابطال آرای داوری اول فاقد تاریخ و دومی به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ می باشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواه را نسبت به رأی اول داور مرضی الطرفین که حسب ادعای تجدیدنظرخواه فاقد تاریخ بوده ولی تجدیدنظر خوانده و داور مرضی الطرفین تاریخ صدور آن را ۱۳۹۳/۴/۲۵ اعلام داشته اند وارد نیست دادنامه صادره صحیحا صادر و در خور نقض نمی باشد چرا که برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه در خصوص تشخیص صدور آن در موعد یا غیر موعد مقرر، ملاحظه می گردد حسب صورت جلسه تنظیمی فیمابین طرفین (مستند صفحه ۱۲ پرونده) طرفین مدت داوری را سه ماه از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ اعلام و نحوه ابلاغ را از طریق پست سفارشی تعیین نموده اند که صرف نظر از مشخص بودن یا نبودن تاریخ صدور رأی داور، ملاحظه می گردد حسب مستند ابرازی تجدیدنظرخواه در صفحه ۵ پرونده بدوی تاریخ تحویل پست که تاریخ تسلیم محسوب می گردد مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۶ یعنی در موعد مقرر و قبل از انقضاء مهلت داوری بوده که بالتبع تاریخ صدور رأی نیز بر تسلیم آن بوده و ادعای خارج از موعد بودن فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر دادگاه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی در جهت نقض این قسمت از دادنامه (در خصوص رأی صادره ابتدایی داور) به محکمه ارایه نداده و دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. اما تجدیدنظرخواهی وی نسبت به آن قسمت از دادنامه که دلالت بر بطلان رأی داوری دوم به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ دارد وارد است چرا که صرف نظر از صدور آن در خارج از مهلت سه ماهه تعیینی و عدم تراضی طرفین بر تمدید قرارداد و توافق مجدد آن بر صدور رأی جدید از آنجا که داور مرضی الطرفین تنها صلاحیت یک بار اظهارنظر در موضوع اختلاف را داشته و با یک بار صدور رأی داوری، نامبرده حق ورود مجدد و اصدار رأی جدید را نداشته و به محض صدور رأی اولیه، توافق طرفین در قرارداد انجام یافته تلقی و اظهارنظر مجدد نیاز به ایجاد اراده و توافق جدید طرفین داشته که در مانحن فیه این امر محرز نگردیده و مضاف بر آن رأی صادره دلالتی بر تصحیح یا اصلاح رأی سابق نبوده بلکه در حقیقت نوعی محکومیت جدید بوده که خارج از صلاحیت داور اصدار یافته و در خور بطلان می باشد علیهذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه در این قسمت حکم بر بطلان رأی دومی صادره از ناحیه داور به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ را صادر و اعلام می دارد. آراء مذکور قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی