رای دادگاه درباره اعاده دادرسی بر اساس موافقتنامه داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۸۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۸۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعاده دادرسی بر اساس موافقتنامه داوری |
| قاضی | مجرد دیوسالار قربان وند |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعاده دادرسی بر اساس موافقتنامه داوری: با توجه به اینکه مراجعه به داوری از حقوق اصحاب دعوا است، موافقت نامه داوری می تواند به عنوان سند مکتوم موجب اعاده دادرسی از دادگاه پذیرفته شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی شرکت صنعتی خ.ک. با وکالت آقایان ع. و م. به طرفیت شرکت م. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۸/۲۱۶/۸۹ این شعبه، نظر به اینکه وکلای محترم خواهان اعلام داشتند روابط شرکت به موجب قرارداد شماره ۳۲۴۶۱/ب ۱/۱۰/۸۵ بوده و مدیر جدید شرکت موکل اخیرا با خرید سهام سهامداران سابق وارد شرکت و به قرارداد دسترسی نداشته و قرارداد مزبور در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ در حین بررسی از بایگانی که مکتوم مانده کشف گردیده و در قرارداد مزبور اشعار یافته در صورت اختلاف موضوع به داوری ارجاع خواهد شد نظر به اینکه برفرض صحت ادعای خواهان مبنی بر کتمان بودن قرارداد توجها به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته (پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد ..........) و قرارداد مزبور صرفا دلیل بر حقانیت درخواست کننده نبوده بلکه حکایت از صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را نشان می دهد لذا دادگاه درخواست اعاده دادرسی را قابل پذیرش ندانسته و قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می دارد قرار صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مجرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی شرکت صنعتی د.خ.ک. با وکالت آقایان م.م. و ح.ع. طرفیت شرکت م. سهامی خاص ; با وکالت آقای م. ع. از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۴۱۰۱۰۲۳ مورخ ۱۱/۷/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست تقدیمی وکلای شرکت تجدید نظر خواه به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۱۴۰۸/۲۱۶/۸۹ بر طبق دادنامه معترض عنه قرار رد اعاده دادرسی صادر و قرار مذکور قطعی اعلام گردید. با توجه به اینکه اصل رأی قابل تجدید نظر خواهی بوده بنابراین اعاده دادرسی مطرح شده نیز قابل تجدید نظر می باشد و رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۰/۲/۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر می باشد و قرارداد شماره ۳۲۴۶/ب مورخ ۱/۱۰/۸۵ جزو مدارک و مستنداتی نبوده که در مرحله بدوی ارائه شده باشد و وکلای شرکت خواهان اعاده دادرسی به بند ۷ قرارداد مذکور از حیث ارجاع امر به داوری و صلاحیت دادگاه محترم بدوی در جهت رسیدگی درخواست اعاده دادرسی نمودند و دلیل بر حقانیت را جهت مراجعه به داوری اعلام می دارند که ماده ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه به داوری را از حقوق اصحاب دعوی می داند لذا بنا به مراتب یادشده و با استناد به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه
دیوسالار قربان وند