رای دادگاه درباره اعاده دادرسی به استناد شهادت شهود و شرط پذیرش اعاده دادرسی به دلیل وجود سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۰۹۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۰۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- اعاده دادرسی به استناد شهادت شهود (۲)- شرط پذیرش اعاده دادرسی به دلیل وجود سند مکتوم
قاضی	قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی عسگری توانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اعاده دادرسی به استناد شهادت شهود (۲)- شرط پذیرش اعاده دادرسی به دلیل وجود سند مکتوم: شهادت شهود نمی تواند به عنوان سند مکتوم، مستند درخواست اعاده دادرسی قرار بگیرد. زیرا شهادت شهود، سند محسوب نمی شود تا عنوان مکتوم داشته باشد. شهادت شهود در زمره ادله اثبات دعوی است و با سند، که عبارت از هر نوشته ایست که در مقام اثبات دعوی قابل استناد باشد، متفاوت است. صدور قرار قبولی اعاده دادرسی به دلیل وجود سند مکتوم، مشروط به شرائط ذیل است: ۱- وجود داشتن سند در زمان دادرسی ۲- مکتوم بودن آن ۳- دلالت سند بر حقانیت خواهان .

رأی دادگاه بدوی

درخصوص خواسته آقای ع.الف. ک.ج. باوکالت آقای س. م. بطرفیت خانم ح. ، ل. و الف. شهرت همگی ث.ن. ،مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ۹۲۰۹۳۸ درپرونده کلاسه ۹۲۴۹۵ این دادگاه ، نظربه اینکه وکیل خواهان ،اعاده دادرسی خودرا برمبنای بندهای ۵و۷ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نموده است ،نظربه اینکه وکیل دلیل خودرا درخصوص اسناد ومدارک مکتوم ،شهادت شهود اعلام نموده است که با حیله وتقلب خواندگان شهود را فریب داده اند ،نظربه اینکه موضوع اعلامی ازمصادیق بند ۷نبوده ودرخصوص حیله وتقلب نیز وفق ماده ۴۲۹ قانون مارالذکر می بایست حکم نهایی اثبات حیله وتقلب به دادگاه ارائه شود که اقدام نشده است فلذا دادگاه به استناد تبصره ماده ۴۳۵قانون صدرالاشاره قرار رد درخواست را صادر می نماید .قرار صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری-علی عسگری توانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی ع.الف. ک.ج. با وکالت س. م. به طرفیت خانم ها ح. ۲- ل. ۳- الف. همگی ث.ن. نسبت به دادنامه ۴۷۱مورخ ۹۴/۷/۴ صادره از شعبه چهار دادگاه عمومی شهر ری که به اساس آن قرار رد اعاده دادرسی از دادنامه ۹۳۸ مورخ ۹۲/۱۱/۲۰ صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مضبوط در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی باشد زیرا مستند عوی خواهان اعاده دادرسی بند ۵ ماده ۴۲۶ و بند ۷ آن می باشد که بند ۵ قانون یاد شده ناظر به مواردی است که خوانده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بکار برده باشد که بر ان اساس رای موضوع خواسته صادر شده باشد و این دعوی وقتی قابل استماع است که مستدعی اعاده دادرسی حکم نهایی مربوطه به اثبات حیله و تقلب طرف مقابل را بدادگاه تقدیم نماید که تا کنون در مورد حکمی از سوی خواهان اعاده دادرسی بدادگاه ارائه نشده و ملاحظه نمی گردد و اما در مورد مستند خواهان اعاده دادرسی به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به دادنامه قطعی فوق التوصیف بند ۷ ماده مذکور ناظر بمواردی است پس از صدور حکم قطعی اسناد و مدارکی بدست آید که دلالت به حقانیت خواهان اعاده دادرسی داشته باشد به بیان دیگر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی شرط بداشتن سند در زمان دادرسی ۲ مکتوم بدون ۳ دلالت بر حقانیت او داشته باشد که در ما نحن فیه سند ارائه از ناحیه خواهان در مرحله دادرسی ارائه شده و لذا عنوان مکتوم بدان صدق نمی کند مضافا به این شهادت شهود از زمره ادله اثبات دعوی است و با سند که عبارت از هر نوشته در مقام اثبات دعوی قابل استناد است متفاوت است و عنوان سند به شهادت شهود اطلاق نمیگردد تا عنوان مکتوم داشته باشد از دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید و استوار میگردد این رای قطعی است.

شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی