رای دادگاه درباره اعاده دادرسی به استناد شهادت و استشهادیه مکتوم (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۴۰)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعاده دادرسی به استناد شهادت و استشهادیه مکتوم
قاضی	محمود بقال شیروان محمد عشقعلی جمشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعاده دادرسی به استناد شهادت و استشهادیه مکتوم: شهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی شود و موجب اعاده دادرسی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام ح.الف. با وکالت آقای س.ر. به طرفیت خوانده به نام غ.الف. به خواسته خلع ید از یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه دوم پلاک ثبتی شماره ۲۹۰۶ فرعی از۶۷ اصلی مفروز از پلاک ۶۸۰ فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱تهران به انضمام خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکل مالک مشاعی پلاک ثبتی فوق می باشد و خوانده از ۵ سال قبل با اجازه خواهان و به طور موقت ملک را در اختیارگرفته است و علی رغم انقضاء مدت مورد توافق از تخلیه ملک امتناع می کند تقاضای صدورحکم به خلع ید نامبرده را دارد. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و فرض اطلاع از وقت دادرسی دردادگاه حاضرنشده و لایحه ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه کپی مصدق سند رسمی مالکیت ابرازی از سوی وکیل خواهان و نیز مفاد پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره ۵۵۱ مورخ ۲۳/۹/۹۰دلالت بر مالکیت خواهان بر سه دانگ مشاع پلاک ثبتی متنازع فیه و عدم مالکیت خوانده دارد و اینکه ابلاغ اظهارنامه رسمی پیوست دادخواست مثبت تصرف خوانده در ملک مذکور می باشد و اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی دفاع و ایرادی که مستلزم اثبات عدم استحقاق خواهان در ملک فوق و یا اذن و جواز وی در تصرف باشد، ارائه نکرده است و خواهان نیز با تقدیم دادخواست فوق عدم رضایت خود را با ادامه تصرف خوانده اعلام داشته است. لذا مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب سال ۷۹، حکم به الزام خوانده به خلع ید از ملک مورد ترافع و نیز پرداخت مبلغ ۱۱۱۴۱۷۵ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای غ.الف. با وکالت آقایان م.س. و م.ع. به طرفیت آقای ح.الف. با وکالت آقای س.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۷مورخه ۲۶/۹/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته خلع ید تجدیدنظرخواهان از یک واحد آپارتمان طبقه دوم احداثی در پلاک ثبتی شماره ۲۹۰۶/۶۷ واقع در بخش ۱۱ تهران می باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست. تجدیدنظرخوانده با اذعان به اینکه آقای غ.الف. در آپارتمان مورد نزاع تصرفات ۵ ساله داشته در حالی که با اجازه وی فقط برای مدت ۳ یا ۴ ماه جهت اسکان موقت و به صورت امانت تا تهیه مسکن برای خود و همسرش مستقر گردیده و هیچ گونه رابطه قراردادی بین آنان وجود ندارد، ادعای خود را مطرح نموده است و در مقابل تجدیدنظرخواهان مدعی خرید آپارتمان از آقای ح.الف. شده و ضمن استقرار در ملک مورد نزاع وجوهی را نیز به وی پرداخت کرده است این دادگاه پس از ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای اصحاب دعوی و اوراق پرونده با این استدلال که اولا: اسکان موقت با تصرفات پنج ساله، علی رغم اینکه تجدیدنظرخوانده اذعان نموده صرفا برای مدت ۳ یا ۴ ماه امانتا در اختیار تجدیدنظرخواهان بوده و ادامه تصرفات واکنشی را از سوی مالک در برنداشته، محل تأمل می باشد. ثانیا، در عرف معمول حتی قراردادهای اجاره بیش از مدت یک سال منعقد نمی گردد؛ چگونه ممکن است امکان موقت پنج سال ادامه یابد. ثالثا، وجوه مأخوذه از سوی تجدیدنظرخوانده از طرق مختلف و در سال های تصرف تجدیدنظرخواهان در ملک حکایت از توافقاتی بین اصحاب دعوی ولو به صورت شفاهی دارد که قدر متیقن نافی تصرفات غاصبانه تجدیدنظرخواهان است. رابعا:، چگونه ممکن است توافق شفاهی طرفین برای انجام معامله مورد انکار تجدیدنظرخوانده قرار گیرد ولی در جای دیگری ادعای اخطار شفاهی تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواهان جهت تخلیه و تحویل آپارتمان در لایحه آقای وکیل به عنوان مستند ذکر گردد. خامسا:، فاصله زمانی تاریخ ارسال اظهارنامه خود حاکی از عدم تعرض تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواهان در سال های تصرف دارد اگرچه نوع توافق و شرایط حاکم بر آن مستلزم اثبات است و از این بحث خروج موضوعی دارد، ولی همان گونه که فوقا اشاره شد تصرفات، حاصل توافق بوده و صفت غصب در این خصوص مفقود می باشد. مستند به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی آقای ح.الف. صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی

آقای ح.الف. با وکالت آقایان ع.ن. و ع.چ. به طرفیت آقای غ.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۶ مورخه ۲۷/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتکاء یک برگ استشهادیه به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست اعاده دادرسی نموده است. وکلای مستدعی اعاده دادرسی با اذعان به این که استشهادیه به عنوان دلیل جدید و استناد به شهادت شهود گواهی گواهان در زمان دادرسی میسور نبوده و نهایتا به عنوان سند مکتوم، درخواست موکل را اعلام داشته اند. به نظر این دادگاه اولا:، استشهادیه و شهادت شهود هر زمان در دسترس مستدعی اعاده دادرسی بوده و عبارت مکتوم بودن در مورد آن صدق نمی کند. ثانیا، شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوی است و در جایگاه خود قابل اتکاء است اما وقتی قانونگذار اشاره به سند می نماید یعنی به دلیل دیگری که دارای تعریف مستقل بوده، پرداخته و واجد آثار وضعی خاص خود می باشد و بند ۷ ماده ۴۲۶ ناظر به سند است نه شهادت شهود؛ لذا درخواست مشمول بند مذکور نمی گردد. بنا علی هذا مستندا به تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی