رای دادگاه درباره اعاده دادرسی به استناد گواهی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعاده دادرسی به استناد گواهی
قاضی	پورفلاح محمد زیوری مشفق

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعاده دادرسی به استناد گواهی: با توجه به اینکه گواهیِ گواهان، همیشه در اختیار است، نمی تواند جزء اسنادِ مکتومِ موضوعِ اعاده دادرسی تلقی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.الف. با وکالت آقایان خ.خ. و ک.ز. به طرفیت آقای و.د. با وکالت آقایان ع.ک. و ک.ک. دایر به ابطال رأی هیئت حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت در پرونده شماره ۷۸۶۵/۷۹ در خصوص پلاک ثبتی ۴۷۶۸ فرعی از ۹۲ اصلی بخش ۱۱ ثبتی تهران و ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی ۸۰۷۵ فرعی از ۹۲ اصلی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به استناد وکلای خوانده به شرح صورت جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ این دادگاه به شهادت شهود جهت وقوع عقد بیع فی مابین اصحاب دعوی در سال ۱۳۷۸ و با عنایت به مودای گواهی گواهان خوانده به شرح منعکسه در صورت جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ این دادگاه که همگی دلالت بر وقوع عقد بیع در جهت تنفیذ بیع فضولی سابق خوانده با معامل فضولی آقای ع.ش. دارد و دریافت قسمتی از ثمن از سوی خواهان به دلالت شهادت شهود محرز است و عدم دریافت الباقی ثمن خللی بر معامله فی مابین وارد نمی آورد و دلیلی بر بی اعتباری گواهی گواهان خوانده اقامه نشده است دادگاه دعوی خواهان را به لحاظ انتقال ملک متنازع فیه و تنفیذ بیع سابق توسط فضول غیرثابت تشخیص و مستندا به مواد ۲۴۹ و ۲۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان به شرح مارالذکر صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ماندگار مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. با وکالت آقای ک.ز. و خ.خ. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۷. . . ۹۲ مورخه ۱۹/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته ابطال رأی هیئت حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت در پرونده شماره ۷۸۶۵/۷۹ موضوع پلاک ثبتی ۴۷۶۸ فرعی از ۹۲ اصلی بخش ۱۱ تهران و ابطال سند مالکیت پلاک ثبت ۸۰۷۵ فرعی از ۹۲ اصلی صادرشده است وارد و موجه است و رأی صادره بنا به دلایل ذیل مخدوش و درخور نقض می باشد اولا برابر نامه شماره ۳۶۲۳۰ مورخه ۱۸/۷/۹۱ اداره ثبت اسناد و املاک تهران پارس مالکیت پلاک ثبتی ۴۷۶۸/۹۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۵۶ فرعی از اصلی مذکور واقع در سفید خاک بخش ۱۱ تهران برابر سند شماره ۲۴۸۴۰ مورخه ۱۲/۶/۵۴ دفترخانه . . . تهران بنام خواهان انتقال یافته است و از ناحیه خوانده هیچ گونه دلیل و یا مستندی اعم از عادی یا رسمی که دلالت بر انتقال ملک از ناحیه خواهان یا قائم مقام آن یا نماینده وکیل وی به او باشد ارائه نگردیده است ثانیا ادعای خوانده مبنی بر اینکه برابر مبایعه نامه عادی زمین متنازع فیه را به همراه اراضی دیگر از آقای ع.ش. در سال ۷۵ خریداری نموده است و در سال ۷۸ معامله از ناحیه خواهان تنفیذ گردیده است نیز صحیح نبوده زیرا هیچ گونه رابطه حقوقی فی مابین آقای ع.ش. و مالک زمین مبنی بر اجازه یا وکالت جهت فروش وجود نداشته و دلیلی در این خصوص ارائه نگردیده است و همچنین اجازه انتقال و یا تنفیذ آن از ناحیه خواهان کاملا انکار و تکذیب گردیده است لذا این بخش از ادعای خوانده نیز فاقد توجیه قانونی می باشد ثالثا آن بخش از ادعای خوانده مبنی بر اینکه در سال ۷۵ زمین را خریداری و در سال ۷۸ با دیوارکشی ملک، خواهان به تصرفات وی اعتراض نموده لذا ناچار گردیده با خواهان توافق شفاهی به خرید نماید و ۲۰ میلیون تومان آن را خریداری و تنها بیست هزار تومان پرداخت نموده است نیز مقرون به واقع نمی باشد زیرا با توجه به شرایط موجود اوضاع واحوال قضیه و باسواد بودن آنان نیاز به تنظیم قرارداد یا توافق نامه رأی می باشد که چنین اقدامی صورت نگرفته است و خواهان نیز منکر هرگونه توافق در این خصوص و تکذیب ادعای خوانده می باشد و اظهارات گواهان نیز برای دادگاه با توجه به ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه بوده افاده قطع و یقین به انجام معامله و یا تنفیذ آن نمی نماید رابعا برابر محتویات پرونده ثبتی ملاحظه می گردد که تقاضانامه توسط آقای ع.ش. تقدیم اداره ثبت گردیده آن هم به انضمام یک استشهادیه که بیانگر تصرفات وی در زمینی می باشد که اعلام گردیده محل تخلیه زباله ساختمانی بوده و توسط نامبرده به مصالح فروشی و بتن تبدیل گردیده است که هیچ اشاره به متراژ دقیق زمین و یا شماره پلاک ثبتی و غیره نگردیده است و خوانده نیز مدعی خرید زمین به انضمام زمین های دیگر از آقای ع.ش. می باشد و معلوم نبوده که آیا زمین خواهان نیز جزء آن اراضی بوده یا خیر زیرا از ناحیه نامبرده مبایعه نامه ای ارائه نگردیده است و اشاره رأی به زمین خواهان نشده است و خوانده نیز در پرونده مذکور ضمن استشهادیه مدعی خرید آن از آقای ع.ش. بوده و اشاره به مفقود نمودن مبایعه نامه خود نموده است لذا خوانده هیچ گونه تقاضانامه رأی تقدیم اداره ثبت ننموده و تقاضانامه آقای ع.ش. نیز فاقد پلاک ثبتی و نشانی دقیق است و دلیلی که حکایت از واگذاری و انتقال تقاضای آقای ع.ش. به آقای خوانده باشد در پرونده ثبتی وجود نداشته و از طرفی برابر ماده ۱۴۷ قانون ثبت احداث اعیانی و خرید باید قبل از سال ۱۳۷۰ باشد درحالی که ادعای خوانده حکایت از خرید ملک در سال ۷۵ که زمین بایر بوده و اخذ مجوز دیوارکشی از ناحیه نامبرده داشته که این امر بیانگر احداث اعیانی از سال ۷۵ به بعد می باشد لذا از این حیث نیز ورود هیئت فاقد توجیه قانونی می باشد بناء علی هذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی خواهان را وارد و موجه دانسته و ضمن پذیرش آن به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم صادره، حکم به ابطال رأی هیئت حل اختلاف به شماره ۷۸۶۵ /۷۹ و ابطال سند مالکیت موضوع پلاک ثبتی ۴۷۶۸/۹۲ بخش ۱۱ تهران نسبت به ملک خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

پورفلاح زیوری

رأی اصلاحی

نظر به اینکه در صفحه دوم دادنامه به شماره ۱۰۱۰. . . ۹۲ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۶۹۶. . . ۹۱ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشتباه بین قلمی رخ داده است لذا در سطر آخر همین صفحه پلاک ثبتی از شماره ۴۷۶۸/۹۲ به شماره ۸۰۷۵ اصلاح می گردد این رأی قطعی است و تسلیم آن بدون رونوشت از دادنامه اصلی ممنوع است.

رییس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

پورفلاح زیوری

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست اعاده دادرسی آقای و.د. با وکالت آقای س.الف. نسبت به دادنامه اصلاحی شماره ۱۳۲۶. . . ۹۲ مورخه ۱۰/۱۲/۹۲ ناظر به دادنامه ۱۰۱۰ مورخه ۱۰/۹/۹۲ صادره از شعبه ۳۵ محاکم تجدیدنظر استان تهران که به استناد بند ۱ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است نظر به اینکه سند مکتوم دارای دو شرط اساسی بوده ۱- در جریان دادرسی در اختیار متقاضی نباشد ۲- دلیل حقانیت متقاضی باشد نظر به اینکه استشهادیه شماره ۲. . . . ۱۳۹۲ مورخه ۱۹/۹/۹۲ دفترخانه . . . تهران بعد از اصدار رأی اصلی به تاریخ ۱۰/۹/۹۲ اخذ گردیده است و از طرفی گواهی شهود همیشه در اختیار بوده و نمی تواند جزء اسناد مکتوم تلقی گردد و همچنین پاسخ استعلام شهرداری تهران به بازپرس شعبه چهارم دادسرای تهران نیز دلیل حقانیت متقاضی نمی باشد و در خصوص صدور رأی خارج از خواسته نیز با توجه به اینکه پلاک ثبتی مورداشاره در واقع مجزی شده از پلاک موردادعای خواهان بوده که در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت صادرشده که مورد ابطال قرارگرفته است لذا از شمول و مصادیق خارج از خواسته تلقی نمی گردد لذا این دادگاه به استناد تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

پورفلاح زیوری