رای دادگاه درباره اعتبار امر مختومه در اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۰)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار امر مختومه در اعسار: -اعسار از امور حدثی بوده و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام یا تصالح قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعتبار امر مختومه در اعسار
قاضی	مرتضی شریفی محمود فرهبد نحوی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای م.خ. به طرفیت خانم ز.ط. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‬ به و اجرائیه شماره ۹۳۱۰۴۲۲۱۶۲۳۰۰۰۰۸ و تقسیط آن دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه برابر پرونده اجرایی مذکور پلاک ثبتی شماره ..... در قبال مهریه توقیف شده و با وجود توقیف ملک طرح دعوی تقسیط مهریه فاقد وجاهت قانونی است و با عنایت به اینکه اصل بر یسر اشخاص قرار دارد و اعسار نیاز به دلیل دارد که در مانحن‬ فیه دلیل کافی ارائه نشده است، بنابراین دادگاه دعوی وی را غیر موجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و مفهوم ماده ۱ قانون اعسار حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می کند، رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۴۳ دادگاه عمومی خانواده تهران- شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. از دادنامه ۶۲۷-۱۳۹۳/۵/۴ شعبه محترم ۲۴۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی مطروحه وی به طرفیت خانم ز.ط. به‬ خواسته اعسار از پرداخت محکوم ‬به (مهریه مشارالیها) حکم به رد دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می داند زیرا اعسار از امور حدثی بوده و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام یا تصالح قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد در مانحن‬ فیه نیز با توجه به توضیحات تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی و لوایح تنظیمی و مستندات ابرازی و شهادت شهود و اینکه تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته اموال بلامعارض دیگری جهت وصول محکوم ‬به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانایی پرداخت زاید بر آنچه که در این پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده اقامه نگردیده و اینکه رأی معترض‬ عنه بدون در نظر گرفتن این مبانی صادر گردیده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی با وارد دانستن اعتراض دادنامه معترض‬ عنه یادشده را نقض و به موجب ماده یک قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‬های مالی و ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی رأی به قبولی خواسته بر پذیرش اعسار و پرداخت اقساطی آن ماهیانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با پیش ‬پرداخت ۱۵ میلیون تومان صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.

رئیس و مستشارشعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهبد- نحوی