رای دادگاه درباره اعتبار توافق درخصوص تعدیل اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۴۴)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعتبار توافق درخصوص تعدیل اجاره بهاء
قاضی	سید ابوالفضل حجازی فر قاضی میردیلمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار توافق درخصوص تعدیل اجاره بهاء: تعدیل اجاره بها از اختیارات قانونی دادگاه محل وقوع ملک است که با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادلانه روز تعدیل خواهد کرد و هرگونه توافق موجر و مستأجر دراینخصوص خلاف قانون بوده و باطل و بلااثر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع. ص. فرزند م. بوکالت از موقوفه سلطانحسین تابنده با تولیت آقای محمد تابنده بطرفیت ۱-رحمت الله عبدالله زاده فرزند ح. ۲- ز. ن. فرزند ح. جملگی با وکالت آقای مجید پوراستاد و حامد صدری اکبری بخواسته تعدیل اجاره بها از ماهی ۲/۷۰۰/۰۰۰ریال به ماهی ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال و مابه التفاوت اجاره بها و خسارات دستمزد کارشناسی و مطالبه خسارات دادرسی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما هر چند وکلای محترم خوانده بشرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره ۱۷۶۱-۹۴/۵/۲۵ پاراگراف دوم از برگ ۲ طی مدافعاتی عینا چنین اشعار می دارند ... پس از انقضای مدت قانونی اجاره نامه موصوف، طرفین تصمیم گرفتند بار دیگر با تراضی مبلغ اجاره بها را تا حدودی که به صرفه موقوفه بوده باشد افزایش دهند . به همین منظور در تاریخ ۹۳/۱۰/۳۰ جلسه ای با حضور موکلین و جناب آقای ایازی نماینده آقای محمد تابنده (متولی موقوفه) تشکیل شد و با تنظیم اجاره نامه و حصول توافق در این جلسه مقرر شد که مبلغ اجاره بها به ماهی ۳/۶۰۰/۰۰۰ریال افزایش پیدا کند در همین راستا و بر اساس ح. اعتمادی که موکلین به آقای تابنده و نماینده ایشان داشتند قرار بر این شد که هر دو نسخه اجاره نامه جهت رویت و امضاء توسط نماینده به دست متولی موقوفه رسانده شود ... که در پاسخ باید اذعان نمود صرفنظر از صحت و سقم ادعای وکلای خواندگان آنچه که محرز و مسجل است اینکه انجام امر تعدیل مطابق موازین در زمره اختیارات قانونی دادگاه محل وقوع ملک است ... دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادلانه روز تعدیل خواهد کرد مستفاد از ماده ۴ اصلاحی از قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ بعلاوه هرگونه توافق موجر و مستأجر مشمول قانون ۵۶ بر خلاف قانون اخیرالببیان بلاشک در زمره ماده ۳۰ از قانون اخیرالبیان است که می گوید ... کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین بمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد در نتیجه دادگاه مدافعات وکلای خواندگان را متکی به موازین قانونی تشخیص نداده و مآلا مردود اعلام می نماید بعلاوه نظر به اینکه حسب مداقه در اوراق پرونده امر خاصه دادنامه قطعی و لازم الاجراء به شماره ۸۲۴ مورخ ۸۸/۱۲/۱۲ صادره از شعبه ۸ دادگاه حقوقی تهران که متضمن تعدیل اجاره بها پلاک مبحوث عنه له خواهان و علیه خوانده می باشد در نتیجه از منظر دادگاه به لحاظ انقضاء بیش از سه سال از تاریخ آخرین تعدیل و توجها به احراز استحقاق خواهان مبنی بر انجام امر تعدیل اجاره بها پلاک مبحوث عنه دادگاه به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده امر و نیز در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت بصدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه کارشناسی ثبت شده به شماره ۲۷۲۱-۹۴/۸/۳ مبلغ تعدیل از ۹۴/۲/۲۲ (یعنی تاریخ تقدیم دادخواست) را مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ریال و مابه التفاوت رقم تعدیل شده از تاریخ ثبت دادخواست تا تاریخ این گزارش ۹۴/۸/۳ مبلغ ۹/۶۳۰/۰۰۰ریال تعیین و احتساب می نماید که تعاقبا نظریه کارشناسی بطرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده است لهذا با وصف مراتب فوق و مستندا به صراحت قانون مارالبیان و ماده ۵ از قانون مذکور ناظر به ماده ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن رد مدافعات بلاوجه وکلای خواندگان و پذیرش دعوی وکیل خواهان علاوه بر صدور حکم تعدیل اجاره بها پلاک ثبتی ۷ فرعی از ۳۲۸۵ اصلی واقع در بخش ۳ تهران از موقوفه سلطان حسین تابنده از ۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال به ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال خواندگان را به پرداخت مابه التفاوت از ۹۴/۲/۲۲ به ۹۴/۸/۳ جمعا به مبلغ ۹/۶۳۰/۰۰۰ریال و سپس پرداخت آن تا مرحله اجرای حکم برابر احتساب بعمل آمده توسط واحد اجرای احکام بعنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت به لحاظ معافیت موقوفه از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت پایمزد کارشناسی از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدسعید میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها با وکالت آقایان پ. و ص.الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده با وکالت آقای ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۸۵/۹۴ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تعدیل اجاره بهاء پلاک ثبتی ۷ فرعی از ۳۲۸۵ اصلی واقع در بخش ۳ تهران از مبلغ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال به ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت مابه التفاوت آن به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

​سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی