رای دادگاه درباره اقامه دعوای خلع ید علیه اداره آموزش و پرورش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۵)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اقامه دعوای خلع ید علیه اداره آموزش و پرورش
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی محمد کیالاشکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقامه دعوای خلع ید علیه اداره آموزش و پرورش: درصورتی که ملک تحت تصرف اداره آموزش وپروش؛ پیش از سال ۱۳۷۰ از ناحیه سازمان مسکن به اداره مذکور واگذار شده باشد؛ مالکین صرفا استحقاق مطالبه بهای ملک با شروط مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها دارند؛ بنابراین اقامه دعوای خلع ید علیه آموزش و پرورش فاقد وجاهت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح. ن. به وکالت از آقای م. ح.ک. و خانم ها ۲- الف. ۳- ق. ۴- ف. ۵- م. شهرت همگی ح.ک. به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش تهران و مدرسه ابتدایی و راهنمایی سعدی به خواسته ۱-صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۳۵۷ لغایت صدور و اجرای حکم مقوم بر ۵۱۰۰۰۰۰۰ ۲-صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا احداثی در پلاک های ثبتی فروعات ۱۰۳۳ و ۱۰۳۱۹و ۱۰۳۲۱ از ۱۳۸ اصلی بانضمام خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال .اجمالا خواهان به شرح دادخواست بیان داشت : ششدانگ پلاک های ثبتی فوق در بخش تهران طبق اسناد قطعی ۲۴۹۲۴ مورخ ۵/۶/۵۱ و ۲۴۹۲۳ مورخ ۵/۶/۵۱ و ۵۳۵۳۱ مورخ ۱/۱۱/۳۶ دفتر تهران به آقای ع.الف. ح.ک. منتقل گردیده که با توجه به حصر وراثت پیوست دادخواست نامبرده فوت نموده و در حال حاضر وراث نامبرده (خواهان ها)مالک پلاک هایفوق می باشند اخیرا موکلان اینجانب متوجه شده اند که خواندگان پلاک های فوق را غاصبانه تصرف نموده اند و از عین و منافع آن استفاده می نمایند با مراجعه به آن ها نامبردگان از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از سال ۱۳۵۷ لغایت روز صدور و اجرای محکومیت به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک های فوق مورد ادعای وی و نظر به اینکه نماینده حقوقی خوانده براساس لایحه تقدیمی بیان داشت :که ملک مورد ادعای خواهان توسط کارشناس ثبتی مشخص نگردیده و با توجه به قاعده البینه علی المدعی خواهان محترم می بایست بدوا تصرف آموزش و پرورش را در ملک متنازع فیه اثبات نماید.دادگاه با جلب نظر به کارشناس رسمی ،کارشناس منتخب ضمن تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف ملک ،در بند ب گزارش کارشناسی اعلام نموده محل مورد بازدید واقع در آدرس صدرالاشاره به صورت مدرسه مورد بهره برداری قراردارد.فلذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و پاسخ استعلام ثبتی منضم پرونده موید مالکیت مورث خواهان ها نسبت به پلاک های مورد نزاع می باشد و همچنین نماینده حقوقی خواندگان ایراد و دفاع موثری در خصوص تصرف قانونی در ملک بعمل و ابراز ننموده است بنابراین دادگاه مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع تصرف و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی د رمحدوده پلاک های یاد شده صادرواعلام می گردد.در خصوص دعوی دیگر خواهان ها به طرفیت خواندگان به خواسته اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه هزینه کارشناسی اجرت المثل مطابق تعرفه قانونی و در مهلت پرداخت نشده است فلذا دادگاه مستند به ماده۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیستروز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی(حقوقی)تهران-محمد کیالاشکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۰۰۷۴ مورخه ۱۳۹۳/۱/۳۱ صادره از شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه اداره کل آموزش و پرورش تهران به خلع ید از پلاک های ثبتی ۱۰۳۱۳و۱۰۳۱۹و۱۰۳۲۱ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران و قلع وقمع بنای احداثی در آن می باشد مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده واعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا از شرایط و ارکان طرح دعوی خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی علاوه بر مالکیت رسمی مدعی یا مدعیان احراز تصرفات غیر ماذون و غاصبانه متصرف می باشد که در مانحن فیه هر چند مراتب مالکیت مورث تجدید نظر خواندگان بنام حاج ع.الف. ح.ک. نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به موجب استعلام ثبتی بعمل آمده با اداره ثبت اسناد جنوب تهران به شماره ۱۲۹۵۴ مورخه ۱۳۹۴/۵/۱۶ مورد گواهی قرار گرفته است و با فوت مالک رسمی به حکم مقرر درقسمت اخیر ماده ۲۲ قانون ثبت مالکیت بنحو قهری به آنان انتقال یافته است لیکن مبنای تصرفات تجدیدنظر خواه در پلاک های مبحوث عنه بصورت غاصبانه نبوده واراضی مذکور از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی در آن مقطع بلحاظ کاربری آموزشی به تجدیدنظر خواه واگذار شده است بنابراین موضوع معنونه خروج موضوعی از بحث تصرفات غیر ماذون دارد .ثانیا با احداث بنا بر روی پلاک های مورد تنازع و واگذاری آن در تاریخ قبل از زمان ۱۳۷۰ از ناحیه سازمان مسکن و شهر سازی به اداره آموزش وپرورش در اینگونه موارد مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم بوده و آنچه مالکین استحقاق دارند صرفا مطالبه بهای ملک با در نظر گرفتن شرایط مقرر در قانون مرقوم می باشد .ثالثا قلع وقمع بنا هم ناظر بر تصرفات غاصبانه می باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر پس از واگذاری پلاک ها تجدیدنظر خواه با تمسک به واگذاری صورت گرفته مبادرت به هزینه واحداث بنا نموده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهانهای نخستین صادر و اعلام می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی