رای دادگاه درباره اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۰۳۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۰۳۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق |
| قاضی | قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی غلامرضا گلچوبی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق: اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق صحیح است زیرا شهرداری مناطق و شهرداری مرکز دارای شخصیت حقوقی واحد هستنددر صورت اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق، رونوشت دادخواست به شهرداری مرکز ارسال می گردد.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۸۴۰۰۰۲۳ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۸۴۰۰۴۶۰ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
رای دادگاه
در خصوص دعوی بانک ت. با وکالت خانم ص. ع.پ. بطرفیت شهرداری منطقه ...تهران به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت ارزش حق کسب و پیشه پلاک ثبتی ... فرعی از ۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران اراضی تهران نو و خسارات دادرسی مقوم به ۵۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان- تصویر مصدق سند اجاره نامه رسمی شماره ۳۴۶۱۳۰-۱۳۴۰/۱۱/۲۹ و ۹۳۷۸۳-۲۵۳۶/۱۰/۲۷ و احراز رابطه استیجاری طرفین و اینکه ملک موصوف در اجرای طرح تعریض خیابان دماوند شهرداری منطقه ... ملک را تصرف و تخریب نموده است و نظریه کارشناس که میزان حق کسب و پیشه خواهان را مبلغ ۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و اعلام نموده و اعتراض موثری از سوی طرفین بعمل نیامده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید. صدور اجرائیه منوط به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی توسط خواهان می باشد. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -غلامرضا گلچوبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۸۴۰۰۰۲۳ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۰۳۱ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه .. تهران با نمایندگی پ.ش.ز بطرفیت بانک ت. نسبت بدانامه ۴۰۰۴۶۰-۹۳/۷/۶ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۴۰۰۲۳/۸۴/۹۲ که بموجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ ۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ارزش حق کسب و پیشه دو باب مغازه پلاک ثبتی ۲۷۶۸۰ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی واقع در بخش ۷ تهران موضوع اجاره نامه های ۳۴۶۱۳-۴۰/۱۱/۲۹ و ۹۳۷۸۳-۲۵۳۶/۱۰/۲۷ تنظیمی در دفتر شماره ۷۵ حوزه ثبتی تهران و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه و دستمزد کارشناسی در حق خواها ن محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه بنحو ی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا اولا ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه شهرداری منطقه ... زیر مجموعه شهرداری مرکز بوده و شخصیت حقوقی مستقل نیست تا طرف دعوی قرار گیرد این امر وارد نیست زیرا مرکز ارسال ثانیا در دعاوی طرح شده علیه شهرداری های مناطق در دیوان عدالت اداری مراتب را جدای از شهرداری مرکز ندانسته و آ شهرداری مناطق با شهرداری مرکز تماما شخصیت حقوقی واحد هستند و هرگاه دعوی به طرفیت شهرداری منطقه طرح شود رونوشتی از آن به شهرداریراء قطعی فراوان در ما نحن فیه صادر و اعلام گردیده و ثالثا مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به منافع دو باب مغازه مذکور در فوق به دلالت رونوشت مصدق اسناد ثبتی محرز و مسلم است و رابعا طبق اسناد و مدارک منضم در پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح برگ ۶۵ پرونده پلاک موضوع خواسته در طرح مصوب تعریض خیابان دماوند قرار گرفته و توافقی بین مالک منافع با شهرداری منطقه در زمان تصرف مغازه های یاد شده صورت نگرفته در نتیجه به لحاظ مراتب به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۷۰/۸/۲۸ مالک مستحقق دریافت سرقفلی و حق کسب و پیشه می باشد و کارشناس به شرح برگ ۶۵پرونده ۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر آورد نموده و نظریه یاد شده از هرگونه ایراد و اعتراض موثر مصون بوده و طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظریه کارشناس رسمی دادگستری است مگر اینکه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد که این امر تاکنون محقق نگردیده و موجبات عدم پذیرش مراتب فراهم نشده و ملاحظه نمی گردد از این رو دادگاه بدوی براساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه بدوی را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تائید واستوار می گردد . این رای قطعی است .
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی