رای دادگاه درباره اقامه دعوی بطرفیت صغیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۵۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۵۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اقامه دعوی بطرفیت صغیر |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی قاسم اسکندری کریمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقامه دعوی بطرفیت صغیر: صرف اقامه دعوی بطرفیت صغیر مانع از پذیرش دعوی نبوده و در اینگونه موارد خوانده (صغیر) می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند تا دادگاه نسبت به تعیین قیم در صورت نداشتن ولی قهری اقدام کند.
رأی دادگاه بدوی
در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ آقایان ع. س. ، م. پ. ، م. پ. و خانم ن. پ. با وکالت آقای س.ح. م. دعوای بخواسته خلع ید از یکدستگاه آپارتمان قطعه ... تفکیکی واقع در طبقه دوم ... به پلاک ثبتی .. و... و... از پلاک ... ، ابطال سند رسمی ، استرداد سند و مطالبه خسارت دادرسی به طرفیت آقایان م. س. و الف. پ. اقامه کرده اند . وکیل خواهانها در شرح دعوی اظهار داشته ، مطابق سند مالکیت شماره ... خانم خ. ا. ، مورث خواهانهای ردیف ۲،۳و۴ مالک ششدانگ یکدستگاه آپارتمان با مشخصات فوق بوده و وکالت نامه ای به شماره .. -۱۳۸۷/۴/۲ تنظیمی در دفترخانه.... تهران راجع به فروش پلاک ثبتی به خواهان ردیف اول تفویض کرده ، در اثنای این اقدامات خوانده ردیف اول با توسل به وسائل متقلبانه و از طریق کلاهبرداری ملک رااز ید موکل خارج ساخته است . با این توضیح که خواهان ردیف اول ، اختیاراتش را مطابق وکالت نامه شماره ...۱۳۸۷/۶/۲۴ به آقای الف. د. تفویض کرده که فرد اخیر از جمله محکومین دادنامه کیفری صادره از شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی سابق کرج است. آقای د. نیز مطابق وکالت نامه شماره .... -۱۳۸۷/۸/۷ دفترخانه ... اختیاراتش را به آقای م. س. تفویض کرده و وی نیز به موجب سند قطعی غیرمنقول به شماره .... -۸۷/۱۱/۱۳ دفترخانه .....تهران ملک را به نام خویش منتقل کرده است. سپس مطابق سند قطعی شماره ... -۱۳۸۸/۳/۱ دفترخانه .... تهران ملک را به خوانده ردیف دوم با ولایت پدرش م. منتقل کرده است. خواهان ردیف اول با طرح شکایت کیفری موفق به اخذ دادنامه قطعی شماره ..... -۱۳۸۹/۴/۱ شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی جزایی مبنی بر محکومیت متهمین از جمله آقای د. و رد پلاک ثبتی به موکل شده است. پس از آن هم موکل ها، ابطال اسناد قطعی غیر منقول را از دادگاه درخواست کرده اندکه طی پرونده کلاسه ۹۹۸۲۱۶۷۲۰۰۵۲۲ – شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ، که منجر به دادنامه شماره ۹۹۷۲۱۶۲۲۰۰۰۷۷۶ -۱۳۹۰/۸/۱۳ شده و با تجدیدنظر خواهی موکل در شعبه ۸ دادگاه محترم تجدیدنظر استان رسیدگی و دادنامه قطعی به شماره ۸۰۰۹۱۲ -۱۳۹۲/۷/۶ مبنی بر ابطال اسناد انتقال صادر شده است . با وجود این رسیدگی ها چون خواندگان متصرف آپارتمان و سند مالکیت می باشند درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارد. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ دادگاه خواندگان حضور نیافتند وضعیت مالکیت پلاک ثبتی از ثبت منطقه استعلام شده ، ثبت مربوطه مطابق نامه شماره ... -۹۳/۳/۷ پاسخ داده که ششدانگ یکدستگاه قطعه ... تفکیکی واقع در طبقه .. ... به مساحت ۹۴/۵۹مترمربع به پلاک....فرعی از ..... اصلی مفروز از شماره ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ... تهران ... دارای یک باب انباری واقع در زیرزمین به شماره ... تفکیکی و یکباب پارکینگ واقع در زیرزمین به مساحت ۱۲/۵ مترمربع قطعه ۹ پارکینگها به پلاک ...و...فرعی از .... اصلی می باشد.. به نام آقای م. ع. ر. ثبت ، سپس ششدانگ مع الواسطه مطابق سند قطعی شماره ....-۱۳۸۵/۹/۲۶ دفتر خانه .... تهران به آقای س. وبعدا" طبق سند قطعی شماره .... -۱۳۸۸/۳/۱۰ دفترخانه ... تهران به آقای الف. پ. با ولایت پدرش منتقل شده است. مطابق دادنامه شماره ... -۱۳۹۲/۷/۶ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دستور شماره ۱۰۱/۹۲/۱۱۹۳۳۳ -۹۲/۹/۲ اداره کل محترم ثبت استان تهران و نامه شماره ... و .... دفاتر اسناد رسمی شماره ... و.... تهران ، اسناد انتقال ....-۱۳۸۷/۱۱/۱۳ دفتر خانه ..... تهران و.... -۱۳۸۸/۲/۱۰ دفترخانه .... تهران ابطال و ششدانگ مجددا" در مالکیت خانم خ. ا. مستقر گردیده است. نامبرده اخیرالذکر طبق دادنامه حصر وراثت شماره ....-۱۳۹۱/۶/۲۵ شورای حل اختلاف شماره یک تهران فوت شده که وراث حین الفوت وی عبارتند از آقای م. پ. ، خانم ن. پ. و آقای م. پ. .. پس از آن پرونده استنادی به کلاسه ۸۹۰۵۲۲ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران جهت ملاحظه مطالبه شده که نتیجه رسیدگی ها منطبق به پاسخ اداره ثبت بوده و اوراق موثر پرونده استنادی نیز ضمیمه پرونده جریانی این شعبه شده است . بنا به مراتب بالا، با توجه به آراء قضایی که پیش تر صادر شده و نیز پاسخ اداره ثبت که دلالت به مالکیت رسمی خواهانهای ردیف ۲ ،۳ ،و۴ می باشد، خواندگان نیز دفاعی درقبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده اند . از این رو دعوی، خواهانهای مذکور ثابت تشخیص و به استناد ماده ۳۰۸ قانون مدنی و مواد ۲۴۷ ،۲۵۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ، حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید از آپارتمان مورد اشاره ، ابطال سند مالکیت صادره به نام خوانده ردیف دوم واسترداد دفترچه سند مالکیت و پرداخت مبلغ ۴/۷۳۵/۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی و پرداخت ۴/۸۷۲/۰۰۰ ریال بعنوان حق الوکاله وکیل بالمناصفه در حق خواهانها صادر واعلام می شود. در خصوص دعوی آقای ع. س. ، چون مشارالیه به دلالت پاسخ ثبت منطقه ، مالکیت رسمی برموضوع دعوی ندارد،ازاین رو چون ذینفعی وی احراز نمی شود به استناد ماده ۲ قانون مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می شود. این رای نسبت به خواندگان غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه و پس از انقضای واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. نسبت به سایرین حضوری وظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری رأی دادگاه بدویحسب اوراق پرونده ومطابق دادنامه شماره ۹۳۰۰۶۱۵-- ۱۳۹۳/۷/۲۹ که بطورغیابی صادر شده در خصوص دعوی مطروحه از سوی آقایان ع. س. ، م. پ. ، م. پ. وخانم ن. پ. به طرفیت آقای م. س. و الف. پ. به خواستۀ خلع ید ابطال سند رسمی ، استرداد سند ، حکم بر خلع خواندگان از یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ....، ....،و .. از پلاک.... ، ابطال سند مالکیت صادره واسترداد دفترچه سند مالکیت وخسارات دادرسی له خواهانهای ردیف ۲ الی ۴ صادر ودر مورد آقای ع. س. قرار رد دعوی ( به جهت فقدان مالکیت رسمی ) صادر شده است . سپس آقای م. پ. به ولایت قهری بر الف. پ. نسبت به این دادنامه واخواهی کرده است . مشارالیه ضمن واخواهی اظهار کرده که مطابق دادنامه صادره از شعبه ۱۸ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران آقای ع. س. ملک را خریداری کرده لیکن در دادنامۀ واخواسته ذینفع بودن او رد شده و رای به نفع اشخاص صادر شده که درواقع مالکیت ندارند . افزون به این چون مولی علیه وی محجور بوده دعوی می بایست به طرفیت ولی قهری مطرح گردد که چون به این کیفیت اقامه نشده رد دعوی را در خواست دارد . بنابه مراتب بالا در خصوص مطلب اولی که واخواه عنوان کرده صرف نظر از اینکه به فرض صحت مثبت ذیحقی واخواه نیست ، به نظر دادگاه با توجه به مواد ۲۲ و ۴۶ الی ۴۸ قانون ثبت ، در رابطه بااشخاص ثالثی که بحث مالکیت مال غیر منقول در مقابل آنها مورد استناد واقع می شود . ذیحقی با سند رسمی حاکی از انتقال مالکیت ملک قابل اثبات است در مورد ایراد دومی که مطرح شده ، گرچه به دلالت تصویر اسناد سجلی که آقای م. پ. ارائه کرده دلالت محجوریت محکوم علیه غایب به جهت صغر دارد . لکن در فرض ایراد به عدم اهلیت خوانده یا چنانچه دادگاه راسا احراز نماید در زمان رسیدگی خوانده محجور است با توجه به ماده 56 قانون امور حسبی ، اقتضای کار توقف رسیدگی واقدام مقتضی جهت نصب نماینده یا در صورت وجود نمانیده قانونی ، شناسایی ومداخلۀ وی جهت دفاع بوده است در جریان رسیدگی که منجر به دادنامۀ واخواسته شده است ، ایرادی مطابق ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی بعمل نیامده است . دادگاه نیز به جهتی از جهات موضوع حجر واخواه را احراز نکرده تا چنان تصمیمی اتخاذ کند در اینصورت دادنامه صادره که بدون دفاع شخص نماینده قانونی صادر شده در غایت امر ، غیابی محسوب ودر این مقطع حقوق قانونی وادعایی محکوم علیه از طریق فرایند واخواهی قابل دفاع است ( آئین دادرسی مدنی جلد ۱ شماره ۸۰۷ -دکتر عبداله شمس ) وباتوجه به مراتب واخواهی متضمن مطلبی نیست که در نقض دادنامه واخواسته موثر باشد . از این رو به استناد ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ ومفهوم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی با رد واخواهی ، دادنامه واخواسته مورد تائید واقع می شود . این رای حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری رأی دادگاه تجدیدنظر استانآن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۹۰۰۰۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۹۰۰۶۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ اصدار و ضمن رد واخواهی بر ابطال سند رسمی انتقال به نام الف. پ. نسبت به یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه ... تفکیکی به پلاک ثبتی ... و .... و .... فرعی از .... اصلی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا مبنای نقل و انتقال و علاقه مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به آپارتمان مختلف فیه سند رسمی انتقال به شماره ...... مورخ ۱۳۸۸/۳/۲ تنظیمی دردفتر خانه ..... تهران می باشد که این سند سابقا طی دادنامه صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۹۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ منتهی به ابطال گردیده است علی هذا به جهت وحدت موضوع و سبب و اصحاب دعوی موضوع معنونه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد و اصدار حکم مجدد بر ابطال همان سند فاقد وجاهت قانونی می باشد از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۶ ماده ۳۸۴ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از آپارتمان مورد ترافع و استرداد سند مالکیت و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا با اصدار حکم بر ابطال اسناد انتقال به شماره های ..... مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ تنظیمی در دفتر خانه .... تهران و .... مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۰ تنظیمی در دفتر خانه .... تهران طی دادنامه صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۹۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به آپارتمان مختلف فیه ساقط و مالکیت مالک اولیه بنام خ. ا. نسبت به آن ملک استقرار که با فوت فرد اخیر الذکر تجدیدنظرخواندگان ورثه وی محسوب که بنابر تصریح قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون ثبت مالکیت آپارتمان بنحو قهری به آنان انتقال یافته است ثانیا با احراز مالکیت تجدیدنظرخواندگان در ملک مبحوث عنه ادامه تصرفات متصرف در ملک منوط به استیذان مالک بوده که تجدیدنظرخوانده دلیلی بر استیذان وی در جهت ادامه تصرفات خود ارائه ننموده و مالکین با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات وی در حکم غصب می باشد ثالثا ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه دعوی بطرفیت صغیر اقامه گردیده نیز وارد نمی باشد بلحاظ آنکه مستفاد از مقررات ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی صرف اقامه دعوی بطرفیت صغیر مانع از پذیرش دعوی نبوده و در اینگونه موارد خوانده ( صغیر ) می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید تا دادگاه نسبت به تعیین قیم در صورت نداشتن ولی قهری اقدام نماید که در ما نحن فیه اساسا در زمان تقدیم دادخواست اولیه و در جریان دادرسی خوانده محجور ( صغیر ) در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایرادی نسبت به این موضوع بعمل نیاورده است و در مقطع تقدیم دادخواست واخواهی نیز ولی قهری مبادرت به ارائه دادخواست و دفاع نموده است رابعا با ابطال اسناد رسمی ایادی بعد از مورث تجدیدنظرخواندگان بنام های م.س. و تجدیدنظرخواه دیگر فرد اخیر الذکر علاقه مالکیتی نسبت به آپارتمان مورد تنازع نداشته تا نسبت به نگهداری سند رسمی در ید خود اقدام نماید و با ابطال سند وی لزوما می بایست لاشه سند مالکیت رسمی را به مالکین مسترد نماید از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی ار هر گونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشاران
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۹۰۰۰۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۹۰۰۶۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ اصدار و ضمن رد واخواهی بر ابطال سند رسمی انتقال به نام الف. پ. نسبت به یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه ... تفکیکی به پلاک ثبتی ... و .... و .... فرعی از .... اصلی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا مبنای نقل و انتقال و علاقه مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به آپارتمان مختلف فیه سند رسمی انتقال به شماره ...... مورخ ۱۳۸۸/۳/۲ تنظیمی دردفتر خانه ..... تهران می باشد که این سند سابقا طی دادنامه صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۹۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ منتهی به ابطال گردیده است علی هذا به جهت وحدت موضوع و سبب و اصحاب دعوی موضوع معنونه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد و اصدار حکم مجدد بر ابطال همان سند فاقد وجاهت قانونی می باشد از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۶ ماده ۳۸۴ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از آپارتمان مورد ترافع و استرداد سند مالکیت و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا با اصدار حکم بر ابطال اسناد انتقال به شماره های ..... مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ تنظیمی در دفتر خانه .... تهران و .... مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۰ تنظیمی در دفتر خانه .... تهران طی دادنامه صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۹۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به آپارتمان مختلف فیه ساقط و مالکیت مالک اولیه بنام خ. ا. نسبت به آن ملک استقرار که با فوت فرد اخیر الذکر تجدیدنظرخواندگان ورثه وی محسوب که بنابر تصریح قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون ثبت مالکیت آپارتمان بنحو قهری به آنان انتقال یافته است ثانیا با احراز مالکیت تجدیدنظرخواندگان در ملک مبحوث عنه ادامه تصرفات متصرف در ملک منوط به استیذان مالک بوده که تجدیدنظرخوانده دلیلی بر استیذان وی در جهت ادامه تصرفات خود ارائه ننموده و مالکین با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات وی در حکم غصب می باشد ثالثا ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه دعوی بطرفیت صغیر اقامه گردیده نیز وارد نمی باشد بلحاظ آنکه مستفاد از مقررات ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی صرف اقامه دعوی بطرفیت صغیر مانع از پذیرش دعوی نبوده و در اینگونه موارد خوانده ( صغیر ) می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید تا دادگاه نسبت به تعیین قیم در صورت نداشتن ولی قهری اقدام نماید که در ما نحن فیه اساسا در زمان تقدیم دادخواست اولیه و در جریان دادرسی خوانده محجور ( صغیر ) در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایرادی نسبت به این موضوع بعمل نیاورده است و در مقطع تقدیم دادخواست واخواهی نیز ولی قهری مبادرت به ارائه دادخواست و دفاع نموده است رابعا با ابطال اسناد رسمی ایادی بعد از مورث تجدیدنظرخواندگان بنام های م.س. و تجدیدنظرخواه دیگر فرد اخیر الذکر علاقه مالکیتی نسبت به آپارتمان مورد تنازع نداشته تا نسبت به نگهداری سند رسمی در ید خود اقدام نماید و با ابطال سند وی لزوما می بایست لاشه سند مالکیت رسمی را به مالکین مسترد نماید از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی ار هر گونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشاران
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی