رای دادگاه درباره اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد سند عادی و اثر وجود رابطه استیجاری بر دعوی رفع تصرف عدوانی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۷۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)-اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد سند عادی (۲)- اثر وجود رابطه استیجاری بر دعوی رفع تصرف عدوانی
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی ارسطو ذولفقاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)-اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد سند عادی (۲)- اثر وجود رابطه استیجاری بر دعوی رفع تصرف عدوانی: در دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی صرفا سبق تصرف خواهان و لحوق تصرفات خوانده بوده و رسیدگی به دلیل مالکیت وجهی ندارد؛ بنابراین دعوی تصرف عدوانی به استناد سند عادی قابل رسیدگی است؛ زیرا دراین دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفا دلیل بر سبق تصرف است. در دعوی رفع تصرف عدوانی، صرف وجود روابط استیجاری فی مابین خواندگان مانع از پذیرش این دعوی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای سید ک. ح.م. با وکالت خانم ر. غ.ز. بطرفیت آقای ج. پ. ، آقای ب. پ. و شرکت نیرو پارس کار آرش بخواسته رفع تصرف از ملک متنازع فیه و خسارات دادرسی؛ دادگاه با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. بر اساس ماده مذکور باید سه رکن تصرف سابق، متصرف (تصرف) لاحق، عدم رضایت متصرف سابق را احراز نمود. خواهان در جهت اثبات تصرف سابق خویش به سه فقره سند به تاریخ های ۸۴/۴/۷، ۶۸/۹/۲۹ و ۶۸/۸/۲۸ استناد نموده است که سند مورخه ۶۸/۸/۲۸ مقدم بر اسناد دیگر است و در سند مذکور فردی بنام امیر تهرانی حق استفاده از چهار دهنه مرغداری و حیاط مربوط را به آقای حسن پویا واگذار نموده است. با توجه به سند مذکور و تعریف ماده ۴۰ قانون مدنی حق انتقاع از ملک مذکور به آقای حسن پویا واگذار شده است که بر اساس مواد ۴۱ الی ۴۳ قانون مدنی می تواند در سه قالب سکنی، عمری و رقبی باشد که با توجه به اینکه محل مذکور مرغداری و تجاری است قابلیت واگذاری بصورت سکنی را ندارد و با توجه به عدم تعیین مدت در سند مذکور بر اساس ماده ۴۴ قانون مذکور بصورت حبس مطلق است. از مفهوم مخالف ماده ۴۵ قانون مذکور می توان استفاده نمود که حق انتفاع قائم به شخص است و قابلیت نقل و انتقال ندارد و تا زمان حیات شخص باقی است. با توجه به اصل صحت و عدم ایراد نسبت به اسناد مذکور از ناحیه خوانده دعوا انتقالات بعدی و تصرفات بعدی که از ناحیه آقای پویا تا خواهان ادامه داشته است دارای منشاء فاسد است و منشاء فاسد بر اساس ملاک ماده ۳۶۵ قانون مدنی اثری در به وجود آمدن حق ندارد و نمی توان آنرا ملاک قرار داد فلذا با توجه به اینکه بر اساس اسناد ارائه شده از ناحیه خواهان منشاء تصرف وی فاسد است و بر تصرف فاسد نمی توان اثری قائل شد فلذا حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد./

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه بدویدر خصوص دعوای آقای سید ک. ح.م. با وکالت خانم ر. غ.ز. بطرفیت آقای ج. پ. ، آقای ب. پ. و شرکت نیروپارس کار آرش بخواسته رفع تصرف از ملک متنازع فیه و خسارات دادرسی؛ دادگاه با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. بر اساس ماده مذکور باید سه رکن تصرف سابق، متصرف (تصرف) لاحق، عدم رضایت متصرف سابق را احراز نمود. خواهان در جهت اثبات تصرف سابق خویش به سه فقره سند به تاریخ های۷/۴/۸۴ ،۲۹/۹/۶۸و ۲۸/۸/۶۸ استناد نموده است که سند مورخه ۲۸/۸/۶۸ مقدم بر اسناد دیگر است و در سند مذکور فردی به نام امیر تهرانی حق استفاده از چهار دهنه مرغداری و حیاط مربوط را به آقای حسن پویا واگذار نموده است. با توجه به سند مذکور و تعریف ماده ۴۰ قانون مدنی حق انتفاع از ملک مذکور به آقای حسن پویا واگذار شده است که بر اساس مواد ۴۱ الی ۴۳ قانون مذدنی می تواند در سه قالب سکنی، عمری و رقبی باشد که با توجه به اینکه محل مذکور مرغداری و تجاری است قابلیت واگذاری بصورت سکنی را ندارد و با توجه به عدم تعیین مدت در سند مذکور بر اساس ماده ۴۴ قانون مذکور بصورت حبس مطلق است. از مفهوم مخالف ماده ۴۵ قانون مذکور می توان استفاده نمود که حق انتفاع قائم به شخص است و قابلیت نقل و انتقال ندارد و تا زمان حیات شخص باقی است. با توجه به اصل صحت و عدم ایراد نسبت به اسناد مذکور از ناحیه خوانده دعوا انتقالات بعدی و تصرفات بعدی از ناحیه آقای پویا تا خواهان ادامه داشته است دارای منشاء فاسد است و منشاء فاسد بر اساس ملاک ماده ۳۶۵ قانون مدنی اثری در به وجود آمدن حق ندارد و نمی توان آن را ملاک قرار داد فلذا با توجه به اینکه بر اساس اسناد ارائه شده از ناحیه خواهان منشاء تصرف وی فاسد است و بر تصرف فاسد نمی توان اثری قائل شد فلذا خواهان نمی تواند ذینفع در طرح دعوا محسوب گردد مستندا به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون مذکور قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استاندادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۹۲۹۴۰۰۱۹۲ مورخه ۱۳۹۴/۳/۲۵ صادره از شعبه دوم بخش چهاردانگه که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ک. ح.م. باوکالت ر. غ.ز. بخواسته رفع تصرفه عدوانی از سه باب مغازه جزو پلاک ثبتی ۳۷ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد اولا آنچه خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمیست همانا رفع تصرف از مغازه های تحت تملک وی بوده که مشارالیه ادعا می نماید که مغازه های موصوف بدون رضایت از تصرفش خارج و در تصرف متصرف قرار گرفته است که در اینگونه دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفا دلیل بر سبق تصرف بوده و آنچه در اینگونه دعاوی مد نظر مقنن می باشد سبق تصرف مدعی و لحوق تصرفات متصرف و خروج ملک بدون رضایت متصرف اول می باشد که خواهان نیز بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی نموده است ثانیا بموجب اسناد تقدیمی خواهان مغازه های مورد ترافع در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱ از ناحیه رضا صفرزاده مهابادی به مشارالیه واگذار شده است و مراتب مالکیت وی نسبت به مغازه های موصوف به دلالت مستند اعلامی مفروغ عنه می باشد و مادامی که این سند بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و مؤید این مطلب بتصریح مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی می باشد بنابراین دادگاه نخستین تکلیف داشته است در این راستا (دعوی تصرف عدوانی) اظهارنظر نموده و حال آنکه آن مرجع با خروج از خواسته و با پرداختن به اصل مستند مدرکیه مبادرت به صدور رأی نموده اند که این اقدام برخلاف مقررات موضوعه و آیین دادرسی مدنی می باشد و محکمه تکلیف داشته که در راستای دعوی مطروحه اظهارنظر نماید که آیا تصرفات خواندگان عدوانی و غیرمأذون بوده و یا اینکه تصرفات مالکانه بوده است ثانیا استدلال های دادگاه نخستین راجع به اصل مالکیت بوده که در دعوی تصرف عدوانی مالکیت مدعی مورد بحث نبوده و صرفا سبق تصرف و لحوق تصرفات ملاک بوده و از سوی دیگر خواندگان نسبت به مالکیت خواهان ادعایی و ایرادی بیان نکرده اند ثالثا چنانچه محکمه نخستین اعتقاد به فساد انتقالات داشته اند در اینگونه موارد اقتضاء صدور قرار را داشته است و اصدار حکم راجع به ماهیت باتوجه به عدم مالکیت آنهم به اعتقاد آن مرجع محمل قانونی نداشته است رابعا بتصریح ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت و قاطع آن بطورکلی یا جزیی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود که بنظر دادگاه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت دعوی بوده است از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی راجع به اصل دعوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۹۲۴۰۰۹۵۵ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش چهار دانگه که مشعر بر قرار رددعوی تجدیدنظر خواه سید ک. حسینی با وکالت ر. غ.ز. بخواسته رفع تصرف عدوانی از سه باب مغازه جرو پلاک ثبتی ۳۷ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران می باشد مخالف قانون واصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولا آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی از دادگاه درخواست نموده آنست که مغازه های مختلف فیه را در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱ بموجب قرارداد عادی از شخص ثالث خریداری نموده که یک باب از مغازه های خریداری شده را برای مدت یکسال جهت انتفاع از آن در اختیار شرکت نیرو پارس کار آرش با مدیریت ب. پ. قرار داده که مدت آن منقضی شده و کماکان به تصرفات خود ادامه می دهد و دو باب مغازه دیگر بدون هیچگونه روابط قراردادی از ناحیه فرداخیر الذکر به ج. پ. در قالب عقد اجاره واگذار شده که در این خصوص هیچگونه اذنی از وی نداشته است و دعوی خود را بر همین اساس به جهت غیر ماذون بودن متصرفات متصرفین برابر مقررات درخواست نموده است که مراتب ذینفع بودن مشارالیه در جهت طرح دعوی معنونه با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخه ۱۳۸۲/۶/۱ مفروغ عنه می باشد و مطالب اعلامی از ناحیه مرجع نخستین در باب حق انتفاع مغازه ها به شخص ثالث و عدم ذینفع بودن خواهان خروج موضوعی از این دعوی داشته و قابلیت اعتناد ندارد .ثالثا در دعوی تصرف عدوانی آنچه مناط اعتبار است ۱-سبق تصرف مدعی ۲- لحوق تصرفات متصرف ۳- خروج ملک از ید مدعی بدون اذن می باشد که در ما نحن فیه سبق تصرف خواهان بموجب قرارداد عادی مورخه ۱۳۸۲/۶/۱ محرز و مسلم است و تصرفات خواندگان در ملک مربوط به تاریخی موخر بر ۱۳۸۲/۶/۱ می باشد . ثالثا مدعی با طرح دعوی تصرف عدوانی مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرفین اعلام داشته است و صرف روابط استیجاری فی مابین خواندگان مانع از پذیرش این دعوی نیز نمی باشد . رابعا به حکم مقرر در مواد ۲و۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۹۲۹۴۰۰۱۹۲ مورخه ۱۳۹۴/۳/۲۵ صادره از شعبه دوم بخش چهاردانگه که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ک. ح.م. باوکالت ر. غ.ز. بخواسته رفع تصرفه عدوانی از سه باب مغازه جزو پلاک ثبتی ۳۷ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد اولا آنچه خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمیست همانا رفع تصرف از مغازه های تحت تملک وی بوده که مشارالیه ادعا می نماید که مغازه های موصوف بدون رضایت از تصرفش خارج و در تصرف متصرف قرار گرفته است که در اینگونه دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفا دلیل بر سبق تصرف بوده و آنچه در اینگونه دعاوی مد نظر مقنن می باشد سبق تصرف مدعی و لحوق تصرفات متصرف و خروج ملک بدون رضایت متصرف اول می باشد که خواهان نیز بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی نموده است ثانیا بموجب اسناد تقدیمی خواهان مغازه های مورد ترافع در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱ از ناحیه رضا صفرزاده مهابادی به مشارالیه واگذار شده است و مراتب مالکیت وی نسبت به مغازه های موصوف به دلالت مستند اعلامی مفروغ عنه می باشد و مادامی که این سند بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و مؤید این مطلب بتصریح مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی می باشد بنابراین دادگاه نخستین تکلیف داشته است در این راستا (دعوی تصرف عدوانی) اظهارنظر نموده و حال آنکه آن مرجع با خروج از خواسته و با پرداختن به اصل مستند مدرکیه مبادرت به صدور رأی نموده اند که این اقدام برخلاف مقررات موضوعه و آیین دادرسی مدنی می باشد و محکمه تکلیف داشته که در راستای دعوی مطروحه اظهارنظر نماید که آیا تصرفات خواندگان عدوانی و غیرمأذون بوده و یا اینکه تصرفات مالکانه بوده است ثانیا استدلال های دادگاه نخستین راجع به اصل مالکیت بوده که در دعوی تصرف عدوانی مالکیت مدعی مورد بحث نبوده و صرفا سبق تصرف و لحوق تصرفات ملاک بوده و از سوی دیگر خواندگان نسبت به مالکیت خواهان ادعایی و ایرادی بیان نکرده اند ثالثا چنانچه محکمه نخستین اعتقاد به فساد انتقالات داشته اند در اینگونه موارد اقتضاء صدور قرار را داشته است و اصدار حکم راجع به ماهیت باتوجه به عدم مالکیت آنهم به اعتقاد آن مرجع محمل قانونی نداشته است رابعا بتصریح ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت و قاطع آن بطورکلی یا جزیی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود که بنظر دادگاه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت دعوی بوده است از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی راجع به اصل دعوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی