رای دادگاه درباره اقرار ضمنی به صحت قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۵۶۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۵۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اقرار ضمنی به صحت قرارداد
قاضی	سیدوجیح الله فهیمی گیلانی قربان وند کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقرار ضمنی به صحت قرارداد: ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قرارداد می باشد که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل واقع شده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ج.ح. وکالت بعدی م.ت. و پ.ش. به طرفیت س.س. ۲-ه. ح. ۳-الف.الف. ۴-ف.د. به خواسته الزام خواندگان به اخذ پایانکار و تفکیک و تنظیم سند رسمی یک باب آپارتمان به انضمام پارکینگ جزء و تحویل مبیع پلاک ثبتی ۴۱۳۴/۴۷ هرکدام مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به استناد شهادت شهود مبایعه نامه های ۱۸/۳/۹۰ و ۱۹/۷/۹۰ وکیل خواهان شرح داده است موکل به موجب ظهر مبایعه نامه های پیوست در تاریخ ۲/۹/۹۰ مبادرت به خرید ۶ دانگ یک باب آپارتمان به انضمام پارکینگ جزء پلاک ثبتی ۴۱۴۳/۴۶ را با پرداخت تمام ثمن معامله نموده است خوانده متعهد گردیده است ۳۰/۱۰/۹۰ مقدمات تنظیم سند را بنام موکله فراهم نماید ولی امتناع کرده است درخواست رسیدگی دارم. در تاریخ ۴/۲/۹۱ ف.د. با وکالت ع.خ. و ب.ج. به طرفیت ۱- ج.ح. ۲- س.س. ۳-ه.ح. به خواسته دعوی تقابل مبنی بر ابطال بطلان مبایعه نامه ۲/۹/۹۰ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به استناد شهادت شهود معاینه و تحقیق محل طرح و شرح داده است خوانده ردیف اول با تبانی همسرش م.ف. و همدستی مدیران آژانس الف. بنام های ک.گ. و الف.الف. با فریب و نیرنگ مبادرت به تنظیم مبایعه نامه صوری ظهر مبایعه نامه اصلی می نمایند و سپس با فریب موکل به اتخاذ تخلف مبایعه نامه مذکور را از موکل اخذ نموده و با الحاق یک سطر و نیم به آخر این مبایعه نامه به اصطلاح خود به آن جنبه قانونی می دهند که در این خصوص عنوان خیانت درامانت و جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری دعوی علیه نامبردگان طرح شده است با توجه به جعلی بودن و اصلی بودن و مبهم بودن تقاضای بطلان مبایعه نامه را دارم. دادگاه نظر به اینکه عقد بیع به نحو صحت فی مابین س.س. و ه.ح. نسبت به سه دانگ مورد معامله در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ منعقد گردیده است چرا که مطابق پاسخ استعلام از ثبت به شماره ثبت ۱۰۷۰-۷/۵/۹۲ به شماره ۲۸۰۹۷-۲۳/۴/۹۲ س.س. فقط مالک، مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۴۱۴۳/۴۷ که فعلا به ده واحد آپارتمان و شش واحد پارکینگ و ده انباری تبدیل شده است دیگر مالکیتی نداشته و مالک سه دانگ دیگر بنام الف.الف. نسبت به اذن یا اذن به معامله نسبت به سهم خود از ناحیه طرفین ارائه نشده است و اینکه بعد از انعقاد عقد فی مابین ه.ح. و س.س.، ه.ح. نسبت به انتقال آن به ف.د. در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ اقدام می کند که این معامله نیز به نحو صحت منعقد یافته است و خللی به ارکان آن نیست و بعدا در تاریخ ۲/۹/۹۰ خانم ف.د. مورد معامله را به ج.ح. منتقل می کند ولی در مقام دعوی ج.ح. بر تنظیم سند مدعی صوری بودن معامله می شود ولیکن ف.د. دلایلی که حکایت از صوری بودن معامله فی مابین خود و خانم ح. ارائه نمی دهد صرف ادعای الحاق در جمله آخر در ظهر مبایعه نامه دال بر وجه توافق شده تسویه حساب گردید و فروشنده بایستی معامله را در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ به خریدار تحویل دهد کفایت صوری بودن معامله و عدم تعیین ثمن معامله در حین تنظیم انتقال مبیع نمی کند چرا که اصل بر قسمت بیع است و مدعی فساد باید دلایل کافی بر بطلان آن یا صوری بودن آن ارائه نمایند. و اینکه نظریه کارشناس در مرحله بازپرس انجام گرفته و مصون از ایراد تعرض طرفین واقع گردیده دلالت بر الحاق یک سطر و نیم به آخر بیع نامه ۲/۹/۹۰ فی مابین ج.ح. و ف.د. بعد از امضاء طرفین معامله داد. ولیکن دلایلی که حکایت از الحاق در همان جلسه در حضور طرفین بوده وجود ندارد. و اینکه کارشناس اعلام کرده در یک فاصله زمانی که تا در همان جلسه الحاق شده است معلوم نیست در حضور فروشنده نیز بوده یا خیر و الحاق اخیر در حضور فروشنده مستلزم دلیل و بینه است که خواهان اصلی دلایلی که حکایت از رضایت فروشنده در الحاق جملات اخیر و از حضور وی با اذن وی انجام گرفته به دادگاه ارائه نکرده است لذا عقد بیع به نحو صحت انجام پذیرفته ولی ثمن بیع پرداخت نشده است اینکه خانم ح. مدعی است شوهرم ثمن معامله را در معامله منعقد فی مابین ف.د. و ه.ح. پرداخت کرده و همان پرداخت به عنوان ثمن معامله فی مابین وی و خانم د. محاسبه شده مستند به دلایل کافی نیست صرف ادعای عادی از دلایل کافی بر پرداخت ثمن نیست و شهادت بنگاه املاک که خود در مظان اتهام بوده نیز برای دادگاه مثبت پرداخت ثمن نیست لذا دعوی خواهان اصلی مستندا به مواد ۱۰ ۲۱۹،۲۲۰،۳۶۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در حد سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی محمول بر صحت تشخیص، دادگاه خوانده ردیف ۱ را به تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی شامل سه دانگ واحد مورد معامله به انضمام پارکینگ و خوانده ردیف ۴ را به پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می کند دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم و سوم توجه نداشته قرار رد آن مستندا به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می شود. در خصوص تحویل مبیع چون سه دانگ واحد مورد معامله بنام الف.الف. تحویل آن مستلزم تصرفات در سهم مالک دیگری باشد و بدون اذن وی جایز نبوده لذا این قسمت از خواسته قابلیت اجابت نداشته قرار رد آن صادر می شود. ضمنا هنگام تنظیم سند خواهان اصلی بایستی ثمن معامله را به ف.د. پرداخت نماید. دعوی نسبت به سه دانگ دیگر که بنام الف.الف. است چون دلایلی که کفایت از نمایندگی در واگذاری سهم وی ارائه نشده یا دلایلی که حکایت از رضایت و تنفیذ بیع نسبت به سهم وی باشد ابراز نشده است لذا قرار رد این قسمت مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می شود. دعوی تقابل خواهان با عنایت به مراتب فوق الذکر و فقدان ادله بر صوری بودن محکوم به بطلان است. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.د. با وکالت آقایان ۱- ع.خ. ۲-ج.ح. به طرفیت ۱- خانم ج.ح. ۲-آقای س.س. ۳- آقای ه.ح. ۴- آقای الف.الف. نسبت به قسمتی از دادنامه ۰۰۶۵۸ - ۱۳/۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی تهران که بر اساس بر دعوی اصلی و تقابل به شرح آن انشاء رأی شده است در دعوی اصلی نسبت به تجدیدنظرخواه حکم بر پرداخت خسارت دادرسی صادرشده همچنین حکم شده که هنگام تنظیم سند خواهان اصلی بایستی ثمن معامله را به خانم ف.د. پرداخت نماید و بر دعوی تقابل خانم ف.د. به خواسته بطلان مبایعه نامه ۲/۹/۱۳۹۰ به لحاظ صوری بدان حکم بطلان صادرشده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و با توجه به پرونده استنادی ۹۱۰۴۱۸ -۱۱۰۵ (۹۱۰۲۵۷/۲ ب) که در آن خانم ف.د. شکایت جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری نسبت به مبایعه نامه مذکور مطرح نموده که شعبه دوم بازپرسی ناحیه ۴ تهران بر اساس دادنامه ۹۱۰۹۹۷۲۱۴۹۲۰۰۲۹۰ - ۲۳/۲/۱۳۹۱ قرار منع تعقیب صادر نموده است که بر اساس دادنامه ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۷۸۰۱۴۱۸ - ۹/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی تهران مورد تأیید قرارگرفته است که ادعای جعل سند مورد تأیید قرار نگرفته است. از طرفی بطلان قرارداد مربوط به آن است که شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکرشده است رعایت نشود که در پرونده دلیلی که حاکی از عدم رعایت آن باشد احراز نمی گردد و ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قرارداد می باشد که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل می باشد اینکه ادعای جعل بر سند مبایعه شده است خود آن حاکی از پذیرش قرارداد در حالت کلی می باشد چون تا زمانی که قرارداد وجود نداشته باشد ادعای جعل بر قسمتی از آن بی مفهوم خواهد بود علی هذا شرایط اساسی صحت معامله در پرونده امر بر مبایعه نامه فاقد خدشه می باشد تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون تأیید می گردد رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قربان وند فهیمی گیلانی