رای دادگاه درباره اقرار وکیل به عدم ایفای تعهد قراردادی توسط موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۸۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۸۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اقرار وکیل به عدم ایفای تعهد قراردادی توسط موکل
قاضی	محمدی حسینخانی صفاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقرار وکیل به عدم ایفای تعهد قراردادی توسط موکل: وکیل باید درتصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند واقرار وکیل علیه موکل فاقد اعتبار قانونی است؛ بنابراین اظهار وکیل مبنی بر عدم ایفای تعهد قراردادی موکل فاقد اعتبار قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی اقای س.م. ص. به طرفیت شرکت لیزینگ ش. با وکالت اقای ک. ق.الف.به خواسته مطالبه ثمن معامله مورد وکالت شماره ۵۱۶۳۹ مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ دفترخانه اسناد رسمی۳۸۲ تهران که خواهان جهت اثبات ادعای خویش وکالتنامه شماره ۴۶۸۷۹ مورخ ۳/۵/۸۸ و متعاقبا تفویض وکالت شماره ۵۱۶۳۹ مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست و لایحه شماره ۱۹۱ مورخ ۷/۲/۹۳ بیان داشته وکیل خوانده نیز دفاعیات خویش با ارائه توافقنامه شماره ۴۰۳/۹۱۵۲ مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ اینگونه بیان داشته که موکل توافقنامه مذکور را با خواهان منعقد نموده و مقرر بوده ملک مذکور در قبال بدهی خواهان تملیک گردد و نسبت به فروش و توافقنامه مذکور هیچ ایرادی وارد نمی باشد ولی توافقنامه مذکور به تصویب هیت مدیره نرسیده است مضاف به اینکهطبق صورتجلسه ملک در تحویل موکل {خوانده }می باشد و در خصوص توافقات و پرداخت بدهی خواهان هیچ یک از مفاد توافق را انجام ندادیم و وکالتنامه شماره ۵۱۶۳۹ نیز در راستای توافق مذکور از سوی خواهان به موکل اعطا گردیده است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با توجه به اینکه مفا قرار داد عادی ارائه شده که اصالت ان مورد تایید وکیل خوانده واقع گردیده دلالت بر فروش ملک پلاکهای ثبتی ۴۰۳۳-۴۰۳۵ ۴۱۵۹-۴۱۶۲ فرعی از ۱۲۴ اصلی توسط خواهان به خوانده در ازای پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۹۵ ریال دانسته و خوانده متعهد بوده به میزان مذکور نسبت به پرداخت دیون خواهان اقدام نماید و با عنایت به اینکه وکیل خوانده در جلسه مورخ ۳۱/۴/۹۳ به صراحت ضمن قبول وقوع عقد بیع اظهار داشته موکل نسبت به ایفای تعهدات قراردادی اقدام ننموده بنابراین دادگاه از توجه به محتویات پرونده و احراز وقوع عقد بیع دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و قانون ائین دادرسی مدنی و مواد ۱۰-۱۹۰-۲۱۹-۲۲۰-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۵-۳۶۲ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۹۵ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می نمایدرای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران-علی اصغر صفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی شرکت لیزینک ش. با وکالت آقای س. ف. وآقای دکتر م.ن. به طرفیت س.م. ص. با وکالت خانم م. غ. نسبت به دادنامه شماره ۳۸۳-۹۳/۵/۱ از شعبه ۹۰دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر مطالبه ثمن معامله موضوع وکالت شماره ۵۱۶۳۹ مورخ ۹۱/۱۰/۲۸ دفتر خانه اسناد رسمی ۳۸۲ تهران موجه تشخیص وحکم به پرداخت ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است اینک دراین مرحله از رسیدگی این هیئت دادرسان پس از مطالعه ودقت درمدارک مضبوط پرونده ابتدا پس از رفع نواقص شکلی دادخواست از جمله پرداخت هزینه دادرسی وابطال تمبر مالیاتی وامعان نظر درنحوه استدلال محکمه نخستین جهت کشف حقیقت مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی نمود واظهارات طرفین را بدقت مورد استماع قرار داد لیکن بنابر دلایل ذیل دادنامه معترض عنه را شایسته تایید تشخیص نمی دهد زیرا به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی ((عقودیکه برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله ویا به علت قانونی فسخ شود )) که درمانحن فیه قرار داد شماره ۴۰۳/م ل /۹۱ به تاریخ ۹۱/۱۰/۲۷ که اساس رابطه حقوقی طرفین را تشکیل میدهد به اعتبار خویش باقی است وبراساس همین قرار داداست که تجدیدنظر خوانده مطالبه ثمن نموده است ودلیلی از سوی طرفین براقاله وفسخ ویا انفساخ قرار داد به محکمه ارائه نشده است وطرفین بایستی به مفاد قرارداد که ضامن حفظ حقوق طرفین دعوا می باشد بایستی پایبند باشند ثانیا :به موجب ماده ۲۲۳ قانون مدنی ((هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود)) که دراین پرونده دلیلی مبنی بر فساد قراردادیاد شده هویدا نگردیده است برابر قرار داد که به امضای هفت تن از اعضای حقوقی وحقیقی رسیده است تجدیدنظر خوانده پذیرفته است که به تجدیدنظر خواه بدهی دارد ((جمع مبالغ بدهی آقای ص. تا تاریخ این توافق نامه به لیزینگ شهر به جز مبلغ بند ۶ توافق نامه معادل ۱۸۶/۸۵۲/۳۳۵/۶۵۱ریال است که مورد قبول وتایید ایشان می باشد ...)) ثالثا :این قسمت از قرارداد از نظر محکمه اقرار تجدیدنظر خوانده تلقی می گردد که برابر ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی ((هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .رابعا :از ابتدای رسیدگی بدوی تاکنون از سوی تجدیدنظر خوانده دلیل یا مدرکی که بتواند به اسناد پرداختی که از سوی تجدیدنظر خواه به مراجع مورد توافق خدشه وارد کند ارائه نشده است خامسا" : برابر ماده ۶۶۷ قانون مدنی و۲۰۵قانون آیین دادرسی مدنی وکیل باید درتصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید واقرار وکیل علیه موکل فاقد اعتبار قانونی است که در مانحن فیه استدلال واستناد محکمه محترم نخستین مخالف موازین حقوقی می باشد از اینرو با توجه به اینکه بهای ملک مورد نزاع در قرار داد حدودا ۱۹/۵ میلیارد تومان توافق گردیده است که از این مبلغ بنابر اقرار تجدیدنظر خوانده مبلغ ۱۸۶/۸۵۲/۳۳۵/۶۵۱ریال تهاتر گردیده است وپرداخت مابقی آن با توجه به بند ۶ توافق نامه مشروط به تنظیم سند رسمی از سوی تجدیدنظر خوانده ملک مورد نزاع می باشد ومدرکی از سوی تجدید نظر خوانده مبنی بر تنظیم سند به محکمه ارائه نشده است لذا به استناد ماده ۳۵۸و۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض ونقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوای خواهان به میزان مبلغ مورد تهاتر( ۱۸۶/۸۵۲/۳۳۵/۶۵۱ریال)وقرار رد دعوا نسبت به مابقی ثمن قرار داد صادر واعلام میگردد .این رای قطعی است.

شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رسول محمدی - احمدرضا حسین خانی