رای دادگاه درباره الزام بانک ها به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی ارزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۸۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	الزام بانک ها به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی ارزی
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری قاسم اسکندری کرمی صادق آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام بانک ها به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی ارزی: الزام بانک ها به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی ارزی، الزام به اجرای قانون مصوب بوده و ترافعی محسوب نمی شود؛ بنابراین قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نیست.

رأی دادگاه بدوی

شرکت پارت لاستیک ، شرکت پویا گستر و شرکت بسپار سازه توس با وکالت اقای الف. ش. به طرفیت بانک رفاه کارگران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دعوایی به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به قیمت روز گشایش اعتبار موضوع ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اقامه کرده است . در شرح دادخواست وکیل خواهانها اظهار داشته موکلین اش تسهیلاتی از بانک رفاه به صورت ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی اخذ کرده اند و براثر رکود شدید اقتصادی ناشی از تحریمها ، استرداد وام به صورت ارزی مقدور نشده که به همین جهت مقرراتی مبنی بر ایفای تعهدات ارزی گذشته از طریق ریال وضع شده به طوریکه در ماده ۲۰ قانون فوق آمده است که دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز ، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح ... لحاظ شده باشد اقدام نماید. در اجرای این تکلیف موکلین به بانک رفاه اعلام امادگی کرده اند با مشخص شدن میزان بدهی به نرخ ارز زمان گشایش تسهیلات نسبت به بازپرداخت این بدهی اقدام نمایند . لکن خوانده مذکور اعلام کرده مقررات مذکور شامل تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی که با بدهی دولت با بانکها تهاتر شده نمی باشد و به این ترتیب از اجرای مقررات ماده ۲۰ قانون مذکور استنکاف می نماید درحالیکه قانون و بخشنامه های بانک مرکزی مشروط به چنین شرطی نبوده است . از این رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد. در جلسه رسیدگی مورخ ۹۴/۷/۲۵ وکیل خواهانها مجددا بر مندرجات دادخواست تاکید کرده است . وکیل بانک رفاه پاسخ داده که ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مشمول بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت می باشد در حالیکه بدهی خواهانها به بانک رفاه است و بدهکار دولت نیستند به عبارت دیگر بدهی خواهانها به دولت از محل مطالبات بانک از دولت تهاتر شده است . افزون بر این مشمولین این قانون هم می بایست ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بخشی از بدهی خود را به قیمت روز گشایش اعتبار به بانک عامل تادیه کنند . انگاه بانک تقاضای ایشان را به کارگروه مربوطه ارسال نماید . نماینده بانک مرکزی نیز پاسخ داده که سال ۸۹ هیات وزیران ۴ مصوبه داشت که طی یکی از انها مانده تسویه نشده تسهیلات حساب ذخیره ارزی با بدهی دولت به این بانک تسویه شده و با این تهاتر ، منابع تسهیلات از حساب ذخیره ارزی خارج و جزء منابع بانک رفاه قرار گرفته و دستور العمل جداگانه ای نیز برای تسهیلات مذکور که بانک رفاه عامل پرداخت تسهیلات بوده صادر شده که براساس ان تسویه تسهیلات انجام می گیرد. نماینده حقوقی بانک رفاه نیز مدافعات مشابهی داشته است . با توجه به مراتب بالا با توجه به اینکه به وقوع تهاتر حساب صندوق ذخیره ارزی به میزانی که عاملیت پرداخت تسهیلات با بانک رفاه بوده با بدهی دولت به بانک مذکور و تغییر منابع تسهیلات نسبت به این موارد ، قید مقرر در ماده ۲۰ رفع موانع تولید ( از محل حساب ذخیره ارزی به دولت ) منتفی است افزون بر این مطابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مذکور نیز تصریحا اعلام شده که در مورد اقساط سررسید شده از تسهیلات پرداخت حداقل ۲۵% اقساط سررسید شده ضروری است و الا پرونده این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی هم نخواهد بود از این رو دعوی وارد نبوده و به استناد مقررات مذکور و مفهوم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران-قاسم اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۹۰۰۶۹۳ مورخه ۱۳۹۴/۷/۲۹ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان شرکت پارت لاستیک سهامی خاص- شرکت پویا گستر خراسان- شرکت بسپار سازه طوس بخواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به قیمت روز گشایش اعتبار اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا مقررات ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ناظر به گیرندگان تسهیلات از حساب صندوق ارزی می باشد که مقنن در جهت مساعدت به این اشخاص به موجب تبصره یک ماده قانونی مقرر یک فرصت برای آنان قائل که در صورت پرداخت بدهی خود به قیمت روز گشایش اعتبار با تعیین تکلیف در جهت بازپرداخت دین از مزایای این قانون استفاده نمایند که تطابق شرایط این ماده با بدهکاران منوط به تصویب کارگروه ملی یا استانی که متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی و معاونت حقوقی رئیس جمهور- دبیرکمیسیون اقتصاد هیأت دولت- نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد ثانیا زمانی بدهکاران بانکی مشمول مقررات این قانون می گردند که نسبت به بازپرداخت دین یا تعیین تکلیف بدهی خود با بانک تسهیلات دهنده اقدام نموده باشند که در اینگونه موارد با درخواست آنان و تصویب کارگروه و تشخیص تطابق شرایط بدهکار از ناحیه آن کارگروه مقررات قانون مرقوم در رابطه با بدهکار اعمال می گردد ثالثا آنچه در دوسیه مطمح نظر خواهان ها به شرح دادخواست تقدیمی از دادگاه درخواست نموده اند الزام خواندگان به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی ارزی می باشد که این دعوی اساسا جنبه ترافعی نداشته تا اشخاص بدهکار با مراجعه به دادگاه در مقام الزام بانک های عامل و ناظر (بانک مرکزی) برآیند و اساسا الزام نمودن خواندگان به اجرای قانون مصوب دعوی ترافعی نبوده تا دادگاه با ورود در ماهیت نسبت به آن اظهارنظر نمایند رابعا به حکم مقرر در مواد ۲ و۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این رو دادگاه مستندا به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهانهای نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی