رای دادگاه درباره الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بدون اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و شرط رفع بازداشت از مبیع غیرمنقول

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۰۷۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بدون اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (۲)- شرط رفع بازداشت از مبیع غیرمنقول
قاضی	افراشی محمد حسین عبدالهی همایون رضایی نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بدون اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (۲)- شرط رفع بازداشت از مبیع غیرمنقول: (۱)- الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی به عنوان مقدمه واجب در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین باید همراه با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه شود و قابلیت طرح به عنوان دعوای مستقل ندارد. (۲)- رفع بازداشت از مبیع غیر منقولی که توسط ثالث در جریان فرایند اجرایی سند لازم الاجرا قرار دارد، منوط به ابطال و بی اثر ساختن اجرائیه می باشد.

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی آقای ح. ک. با وکالت مع الواسطه آقایان ع. ک. و ه. خ.س. علیه ۱- خانم س. الف. ۲- ن. ب.پ.م. ۳- م.الف. ب.پ.م. ۴- دادسرای ناحیه۲۵ (اداره سرپرستی)۵- س.ج. ت.ت. ۶- خانم ف. ه.ن. ۷- آقای ع. ص. ۸- ر. الف.ف. با وکالت آقای ن. ز. ۹- ش. ن. پ. مبنی بر الزام خواندگان ردیف ۱تا۳ به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری واقع درطبقه اول ضلع جنوب شرقی جز پلاک ثبتی ... اداره ثبت اسناد واملاک قلهک ۳ بخش ۱۱ تهران به انضمام ۴باب پارکینگ وهمچنین الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی آپارتمان وپارکینگ های مذکوربااحتساب خسارات قانونی براین مبنی که خواهان مدعی است به موجب قرارداد عادی موصوف به قولنامه ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه اول ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی ... اداره ثبت اسناد واملاک به مساحت ۱۹۰ متر مربع راازشخصی به نام ش. ب.پ.م. خریداری نموده اند اما ایشان به تنظیم سند به عنوان یکی از تعهدات قراردادی خود اقدام ننموده اند (البته به ادعای خواهان درمورخ ۲۲/۶/۸۹ فوت شده است ) پس ازفوت ایشان طلبکاران نامبرده(خواندگان ۵تا۹) اقدام به توقیف ملک نموده اند وحال خواستار رفع توقیف از بازداشتهای مزبور هستند نظرباینکه گذشته ازصحت و سقم ادعای خواهان محترم دعوی مطروحه به جهات ذیل دارای ایراد است یکم: اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی تقریبا به طور قاطع در رویه قضایی کنونی به عنوان مقدمه واجب در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شناخته می شود وتشخیص یک دعوی مستقل را ندارد از این رو بی راه نیست که اگر استنباط کنیم استماع آن (بدون دعوی اصلی والزام تنظیم به سند رسمی) دشواراست وتجزیه یک دعوی به اصل ومقدمه واجب درواقع باعث می شود دادگاه از ارزیابی واقع دعوی اصلی بازبماند چراکه مابراین عقیده ایم که الزام به تنظیم سند رسمی وتهیه صورت مجلس تفکیکی وپایان کار نه دو دعوی مستقل بلکه یک دعوی ومقدمات آن است پس اگر دادگاه بخش مقدمه رادرحالیکه هنوز اصل دعوی مطرح نشده موضوع قضاوت قرار دهد. ممکن است بعدها نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم سند رسمی جمع نماید پس تجزیه این امر بسیط ازسوی دادگاه پذیرفته نمی شود دوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی برخی بازداشتها درواقع مربوط به اجرائیه ثبتی و آثار توقیفی آن است چگونه می توان درحالیکه ملکی ازسوی یک ذینفع درجریان فرآیند اجرایی سند لازم الاجراء قرار دارد، بدون درنظر گرفتن اجرائیه وبدون تعرض بهآن ،از بازداشت خارج کرد پس دراینجا نیز خواهان محترم برفرض اینکه برای خود حقی قابل است باید ابتدا درخصوص بی اثر کردن وابطال اجرائیه ها اقدام نماید ونتیجه طبیعی آن رفع بازداشت ازملک خواهد بود پس دراینجا نیز شیوه صحیحی برای رفع بازداشت ازملک (برفرض ثبوت حقی سابق بر اجرائیه ثبتی برای خواهان) برگزیده نشده است سوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی ملک در رهن بانک قرارداد واتفاقا یکی از مهمترین موانع تنظیم سند رسمی همین در رهن بودن است بنا به خصوصیات عمل حقوقی رهن که دوجانبه است ذکر الزام خوانده به فک رهن وقراردادن بانک مرتهن دربین خواندگان ضروری است اگرچه خواهان محترم اسنادی دال بر رضایت مرتهن به رفع اثر از رهن درقبال پرداخت مطالبات خودارائه نموده است اما حقیقت این است که آنچه ملاک ومعیار ارزیابی صحت و سقم دعوی ازنظر دادگاه است مندرجات دفتر املاک است که درپاسخ استعلام ثبتی منعکس می شود چهارم: خواهان مدعی شده است که خوانده ردیف سوم اهلیت مخاطب دعوی قرار گرفتن را ندارد وخوانده ردیف نهم را قیم وی معرفی نموده است این در حالی است که اولا ایشان دلیلی بر قیمومت خوانده ردیف نهم ارائه ننموده اند ثانیا: بعدها سندی ارائه داده اند که حاکی از قیمومت شخص دیگری به نام آقای ح. ن. است. درجمله دعوی علیه این خوانده سوم به درستی طرح نشده است پنجم: طرح دعوی علیه یکی از نواحی دادسرای تهران نیزمفهوم نیست وباوجود قیم مدعایی مخاطب قراردادن این مفاد که حتی شناسایی شخصیت حقوقی مستقل ازدادسرای عمومی وانقلاب تهران برای آن دشوار می نواید ضورورتی ندارد ششم: مهمتر از همه اسباب یادشده اینکه آقای خواهان مدعی فوت آقای ش. ب.پ.م. شده است درحالیکه هیچ دلیلی برفوت ایشان ارائه نداده ونکته مهمتراین کهخواندگان اصلی دعوی( ردیف ۱تا۳ )وراث ایشان معرفی شده اند اما دلیلی بر وراثت پیوست دادخواست نیست یعنی دعوی متوجه ایشان نیست درنتیجه دادگاه با استناد به مواد ۲ و(بندهای ۴و۱۰)۸۹ و۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبرده را صادر می نماید . این رای حضوری و۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ع. ک. و ه. خ.س. به وکالت از آقای ح. ک. به طرفیت ۱- خانم س. الف. ۲- خانم ن. ب. ۳- آقای م.الف. ب. ۴- دادسرای ناحیه ۲۵ اداره سرپرستی ۵- س.ج. ت.ت. ۶- خانم ف. ه.ن. ۷- آقای ع. ص.ط. ۸- ر. الف.ف. ۹- خانم ش. ب.پ.م. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۹۳/۰۴/۱۴ صادره ازشعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدید نظر خواه نسبت به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه اپارتمان اداری و ۴ باب پار کینگ و الزام به رفع موانع تنظیم سند دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند . مستندا به ماده ۳۵۳ قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی با حذف استدلال بند بند های ۳و۴ و ۶ د رنتیجه و اساس دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تائید می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

جعفر افراشی- محمد حسین عبدالهی