رای دادگاه درباره الزام به اخذ پایانکار و فک رهن بدون تصریح در عقد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۴۶۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۴۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	الزام به اخذ پایانکار و فک رهن بدون تصریح در عقد
قاضی	افراشی محمد علی افشار شریعتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به اخذ پایانکار و فک رهن بدون تصریح در عقد: اخذ پایان کار از لوازم عرفی عقد بیع است؛ بنابراین فروشنده حتی بدون تصریح در عقد، ملزم به انجام آن می شود؛ زیرا درغیراینصورت امکان تنظیم سندرسمی وجود ندارد؛ همچنین الزام فروشنده به فک رهن نیز در صورت عدم تصریح در عقد، برخلاف مقررات نبوده و با حفظ حقوق مرتهن امکان پذیر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای الف. خ.الف. با وکالت آقای د. س. بطرفیت ۱- آقای الف. ف. ۲- خانم م. الف. ۳- بانک ک. ۴ – اداره اجرای ثبت اسناد رسمی ۵= خانم س. ف. ۶- خانم م. ف. ۷- آقای د. م. ۸- دفترخانه اسناد رسمی بخواسته ابطال عملیات اجرای ثبت ۲- الزام فروشنده به فک رهن ۳- الزام خوانده ردیف ۱ به اخذ پایان کار ۴- و تفکیک مورد معامله ۵- و تنظیم سند و مطالبه خسارات دادرسی با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده در مورد خواسته اول بجهت اینکه تاریخ سند رهن ۱۳۸۶/۷/۱۰ و مقدم بر تاریخ مبایعه نامه استنادی می باشد و در مورد خواسته های ۲ و ۳ بجهت اینکه در مبایعه نامه استنادی فروشنده تعهدی به انجام امور نداده موجبی برای الزام او نمی باشد دعوای خواهان را وارد تشخیص نداده حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید و نسبت به خواسته بجهت اینکه برابر استعلام ثبتی همچنان در رهن می باشد در اجرای رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوا غیر قابل پذیرش می باشد و نسبت به خوانده ردیف ۷ و ۴ و ۸ دعوا متوجه وی ندانسته و مستندا" به ماده ۲ و به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید .رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی (حقوقی ) تهران - افراشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. خ.الف. باوکالت آقای د. س. نسبت به دادنامه شماره ۹۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواه به طرفیت آقایان وخانمها الف. ف. ود. م. و م. الف. - س. ف. - م. ف. وبانک..... اداره اجرای ثبت اسنادرسمی ودفترخانه اسنادرسمی .....تهران بخواسته ابطال عملیات اجرای ثبت والزام فروشنده به فک رهن واخذ پایان کار وتفکیک مورد معامله وتنظیم سندرسمی پلاک ثبتی ..... واقع دربخش..... تهران با احتساب کلیه خسارات وهزینه های دادرسی دادگاه نسبت به خواسته های اول دوم وسوم خوانده ردیف اول حکم به بطلان دعوی صادرونسبت به خواندگان ردیف ۴و۷و۸ بلحاظ عدم توجه دعوی قراررد دعوی صادرنموده است دادگاه باعنایت به ملاحظه اوراق ومحتویات پرونده ومفاد لایحه تجدیدنظرخواهی اولا: درخصوص خواسته های اخذپایان کار وفک رهن نظربه اینکه به استناد ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت رابه موجب قانون ازعقدحاصل میشود ملزم میباشد بنابراین باتوجه به اینکه اخذ پایان کارازلوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح آن دربیع نمیباشد وفروشنده به اجرای آن ملزم است زیرا درغیراینصورت امکان تنظیم سندرسمی فراهم نبوده وعدم تصریح دربیعنامه مانع ازانجام آن نیست همچنین الزام فروشنده به فک رهن نیزبرخلاف مقررات نبوده وفراهم نمودن آن با حفظ حقوق مرتهن امکان پذیرمیباشد فلذا بنابه مراتب فوق اقدام دادگاه بدوی درصدورحکم به بطلان دعوی نسبت به موضوعات فک رهن واخذپایان کار مطابق موازین شرعی وقانونی نبوده ودادگاه دراین قسمت بااستناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه با استناد به مواد۲۱۹و۲۲۰ و۲۲۵قانون مدنی وماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام تجدیدنظرخوانده آقای الف. ف. به فک رهن واخذ پایان کار مورد معامله درپلاک ثبتی فوق الاشعاروپرداخت هزینه های دادرسی این قسمت درحق تجدیدنظرخواه صادرمینماید ولیکن درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواه به آن قسمت ازدادنامه دایربه ابطال عملیات اجرایی ثبت وقراررد دعوی نظربه اینکه عملیات ثبتی درراستای قانون اجراء گردیده است ودعوی نیزمتوجه خواندگان ردیف ۴و۷و۸ نبوده فلذا بااستناد به مواد۳۵۳ و۳۵۸ قانون مرقوم اعتراض تجدیدنظرخواه راموجه تشخیص نداده وضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه رادراین قسمت تایید مینماید ودرخصوص آن قسمت ازخواسته دادنامه که دعوی راغیرقابل پذیرش دانسته نظربه اینکه دادگاه محترم بدوی درخصوص تعیین موضوع خواسته وعدم پذیرش دعوی نفیا یا اثباتا اظهارنظر قضائی بعمل نیاورده وموضوع خواسته برای دادگاه ابهام دارد فلذا دراین قسمت این دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد رای صادره قطعی است.

شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمدعلی افشار