رای دادگاه درباره الزام به انجام تعهدات قراردادی بیع علی رغم فروش به غیر و تصرف او (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۶۲۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۶۲۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعالزام به انجام تعهدات قراردادی بیع علی رغم فروش به غیر و تصرف او
قاضیبهلولی
حمیدی
ذکائی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به انجام تعهدات قراردادی بیع علی رغم فروش به غیر و تصرف او: تصرف شخص دیگر در مبیع یا انتقال آن به دیگری توسط فروشنده، مانع از رسیدگی به دعوی الزام او به انجام تعهدات قراردادی اخذ مجوزها و انتقال رسمی مبیع در مقابل خریدار نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ن. با وکالت خانم ش.م. به طرفیت آقایان و خانم ها م.ح.، ص.ش.، م.، ف.، ف.، م.، ش.، ف. شهرت همگی م. به خواسته الزام خواندگان به تکمیل یک واحد آپارتمان، اخذگواهی پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سندرسمی و تحویل مبیع و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات و خسارت دادرسی. وکیل خواهان توضیح داده موکل وی برابر قرارداد عادی مورخ ۲۲/۳/۹۰ یک واحدآپارتمان از خوانده ردیف اول خریداری نموده، خواندگان از تنظیم سند رسمی تکمیل ساختمان و تحویل مبیع خودداری می نمایند. صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان، نظر به اینکه برابر قرارداد عادی درمورخ ۱۲/۲/۹۰، آپارتمان مورد دعوی به فرد دیگری به نام و.ش. واگذارشده، و برابر اقرار وکیل خواهان، آپارتمان در تصرف فرد دیگری غیر از فروشنده می باشد و تا زمانی که تکلیف قرارداد مذکور مشخص نگردد، به ادعای خواهان نمی شود رسیدگی نمود. از آن رو دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه۱۸۹دادگاه عمومی حقوقی تهران بهلولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۶ مورخ ۲۷/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی الزام به تکمیل یک واحد آپارتمان، اخذ گواهی پایان کار، صورتمجلس تفکیکی، و تنظیم سندرسمی، و تحویل مبیع و مطالبه ضرر و زیان صادر شده است، وارد و موجه می باشد. زیرا تصرف شخص دیگر در آپارتمان یا انتقال آن به دیگری توسط فروشنده، مانع از الزام او به انجام تعهدات قراردادی در مقابل خریدار نمی باشد، و صدور قرار جایگاه قانونی ندارد، و محکمه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت و فصل خصومت است. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ذکایی حمیدی