رای دادگاه درباره الزام به انجام مقدمات تنظیم سند در دعوای الزام به تنظیم سندصدور حکم بر مقدمات تنظیم سند رسمی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۱۸۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	الزام به انجام مقدمات تنظیم سند در دعوای الزام به تنظیم سندصدور حکم بر مقدمات تنظیم سند رسمی
قاضی	احمدشیخ اولیاءلواسانی ناصراسماعیلی هادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به انجام مقدمات تنظیم سند در دعوای الزام به تنظیم سندصدور حکم بر مقدمات تنظیم سند رسمی: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر تنظیم سند رسمی مقدماتی داشته و موضوع خواسته قرار نگرفته باشد، اقدام دادگاه درخصوص صدور حکم بر مقدمات به استناد مقدمه و لوازم تنظیم سند رسمی؛ فاقد وجاهت است و خارج از خواسته تلقی می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ص. ز.ف. با وکالت ن. آقارضایی و ک. ز.د. به طرفیت م. س. و ع.ر.ب. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در قطعه سوم تفکیکی پلاک ثبتی ۱۰۸۲۷ فرعی از ۴۶ اصلی طبقه سوم به انضمام دو پارکینگ از قطعه سوم و پنجم تفکیکی به انضمام خسارات دادرسی ، به این شرح که وکلای خواهان ها اظهار داشته اند: موکل حسب مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ۱۰۸۲۷ واقع در طبقه سوم به انضمام دو پارکینگ را از خوانده ردیف اول خریده است و مقرر گردید تارخ ۹۲/۳/۱۵ سندرسمی به نام خریدار انتقال یابد و سه دانگ از پلاک نیز به نام خوانده ردیف دوم می باشد. خوانده ردیف اول با پذیرش ادعای خواهان ها اظهار داشت حاضر به انتقال سند رسمی هستم اما امضای مالک اولیه نیز ضروری است و ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ثمن معامله باقی مانده است. خوانده ردیف دوم در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشت. دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اولا مطابق قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ که اصالت و صحت آن مورد قبول فروشنده (خوانده ردیف اول) واقع شده ، نامبرده متعهد به تنظیم سند رسمی به نام خریدار شده که تاکنون به این تعهد قراردادی عمل نکرده است. ثانیا حسب پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک قلهک که به شماره ۸۲۱۳۸ مالکیت رسمی خواندگان هر یک نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی ۴۶/۱۰۸۲۷ محرز است و از این حیث مانعی در ایفای تعهد خوانده وجود ندارد. ثالثا با عنایت به این که در صدور صورت جلسه تفکیکی امضای هر دو مالک مشاعی ملک ضروری است و خریدار به عنوان قائم مقام فروشنده (خوانده ردیف اول) می تواند الزام مالک اولیه ملک را به انجام مقدمات تنظیم سند رسمی درخواست کند بنابراین دادگاه به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۲۰۲ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی به عنوان مقدمه صدور سند رسمی و سپس حکم به الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی ۴۶/۱۰۸۲۷ به انضمام دو پارکینگ از قطعه سوم و پنجم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می دارد که اجرای رای از طرف خوانده ردیف اول منوط به پرداخت تتمه ثمن به مبلغ بیست میلیون تومان از سوی خواهان است. رای صادره شده نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و با توجه به اقرار نامبرده قطعی و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه۱۱۷دادگاه عمومی حقوقی تهران- مهدی هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ب. باوکالت آقای س. م. بطرفیت آقای م. ز.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۲۸۳مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰صادره ازشعبه۱۱۷ دادگاه حقوقی تهران که دلالت برمحکومیت وی به الزام به اخذصورتمجلس تفکیکی به عنوان سند به صدورسندرسمی دارد وارداست چراکه دادنامه صادره خارج ازخواسته تجدیدنظرخوانده اصداریافته است وبافرض تلقی موضوع محکومیت به عنوان مقدمه ولوازم خواسته الزام به تنظیم سندملاحظه میگردد درخصوص خواسته اصلی الزام به تنظیم سندنسبت به نامبرده نفیا یا اثباتا اظهارنظر صورت نگرفته است لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت اظهارنظردرخصوص اصل خواسته الزام به تنظیم سندبه دادگاه بدوی اعاده گردد این رای قطعی است.

شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی