رای دادگاه درباره الزام به تحویل مبیع با استناد به قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۲۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۲۹۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعالزام به تحویل مبیع با استناد به قرارداد عادی
قاضیحمیدی راد
عاشورخانی
احمد وند

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تحویل مبیع با استناد به قرارداد عادی: با توجه به اینکه الزام به تحویل مبیع و مطالبه خسارت قراردادی، فرع بر استقرار مالکیت رسمی خریدار بر ملک موضوع دعوی می باشد، طرح دعوی به خواسته مذکور، با تمسک به قرارداد عادی و قبل از تنظیم سند قطعی تفکیکی و احراز مالکیت رسمی، قابلیت استماع ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س. د.خ. فرزند س. بطرفیت آقای م. غ. فرزند د. بخواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت ۸۵ متر مربع طبق قرارداد پیمانکاری به شماره پلاک ثبتی ۴۲۵۹- ۱۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۵ مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اجرت المثل ایام تصرف آن مطالبه خسارت طبق قرارداد پیمانکاری مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۵ طبق ماده ۵ تبصره ۳ روزانه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هر روز تاخیر و خسارت تاخیر تادیه طبق نظریه کارشناس بشماره ۴۴۳۸- ۲۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ جمعا به مبلغ ۵۹۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی ، قطع نظر از وضعیت ماهیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن ، نظر به اینکه الزام به تحویل مبیع و مطالبه خسارات قراردادی فرع بر استقرار مالکیت رسمی است و قبل از تنظیم سند قطعی تفکیکی در دفاتر اسناد رسمی حصه مالکین مشخص نبوده تا امکان تحویل و پرداخت خسارات قراردادی و مطالبه سائر حقوقی ناشی از آن فراهم گردد ، دعوی خواهان که با تمسک به قرارداد عادی و قبل از رفع موانع مذکور و طرح قانونی دعوی با رعایت تشریفات قانونی و استقرار رسمی قدر السهم وی مطرح گردیده قابلیت رسیدگی را ندارد . لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهان در وضعیت حاضر را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران-ربیع احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. د.خ. بطرفیت آقای م. غ. درخصوص دادنامه شماره ۹۴۰۰۵۶۲ - ۹۴/۶/۲۹ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار رد دعوای ۱- الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل آپارتمان به مساحت ۸۵ مترمربع به پلاک ثبتی ( ص ۱۲۳/۴۲۵۹ ، ۲ - اجرت المثل ایام تصرف ۳- و خسارت قراردادی صادر گردیده است باتوجه به احتراز از ایجاد مالکیتهای موازی و رعایت مقررات آمره قانون ثبت و اینکه مطالبه خسارت قراردادی فرع استقرار مالکیت رسمی است قبل از تنظیم سند رسمی و تفکیکی در دفاتر اسناد رسمی طرح دعوا فاقد وجاهت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته فلذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقص دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستندا" به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تائید می گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی