رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره،در فرض تعدد موجرین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۲۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۲۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | الزام به تنظیم سند رسمی اجاره،در فرض تعدد موجرین |
| قاضی | امی مداح صمدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره،در فرض تعدد موجرین: اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت همه مالکان (موجرین) اقامه نشود؛ صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مزبور فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۷۳۰۰۵۱۶ شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۳۰۱۰۸۴ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ح.ح. و خانم ف. ی. به طرفیت خوانده م. ن.ن. به خواسته استرداد اجاره های دریافتی از تاریخ ۱۳۷۸/۵/۲۰ تا ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ از آقایان الف.م.ع و م.خ.رود ک. ع. و ع. ع. مبلغ ۵۵/۴۰۰/۰۰۰ ریال الزام به تنظیم سند اجاره سر قفلی دو باب مغازه و انباری تجاری و تحویل پارکینگ با آب و برق و شوفاژ و آسانسور طبقه نقشه و پروانه شهرداری ۸۱۱/۱۲۳۹۶ -۱۳۷۰/۱۲/۲۱ منطقه ۱۲ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان ها الزام به تنظیم سند ششدانگ پلاک ثبتی ... و ... بخش ۴ تهران می باشد و به موجب استعلام واصله به شماره ۴۱۴۵۲ -۱۳۹۱/۱۰/۲۴ اداره ثبت منطقه جنوب تهران شهرداری مالک دو دانگ مشاع و ۱۰ حبه از ۱۲ حبه یکدانگ از ششدانگ می باشد و خواهان ها شهرداری را جز خواندگان قرار نداده اند و دعوی به نحو صحیح تنظیم نگردیده است و خواسته قابلیت اجابت نداشته علیهذا مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه سیزدهم محاکم حقوقی عمومی تهران
رمضانعلی صمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۷۳۰۰۵۱۶ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۲۲ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی ح. ح.ب. و ف. ی. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸۴-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ صادره از شعبه ۱۳دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان تحت عنوان استرداد اجاره بهاء از تاریخ ۱۳۷۸/۵/۲۰ لغایت ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به مبلغ ۰۰۰ر۴۰۰ر۵۵ ریال و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره دو باب مغازه و انباری و تحویل پارکینگ مورد پذیرش محکمه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد است، زیرا ضمن اینکه خواسته خواهانها علاوه بر الزام به تنظیم سندرسمی اجاره، مطالبه اجاره بهاء و تحویل نیز بوده که ارتباطی به قدرالسهم شهرداری در پلاک ثبتی مورد نزاع ندارد. قدر متیقن دعوای طرح شده نسبت به مازاد مالکیت شهرداری صحیح و منطبق بر مقررات بوده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا در هر سه مورد خواسته و انجام هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم است، از جمله صورت مجلس تفکیکی یا جلب نظر کارشناسی نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و غیرقابل استماع تشخیص دادن دعاوی مطروحه آن هم قبل ازتحقیقات کافی، صحیح و منطبق بر مقررات نیست. در نتیجه قرار معترض عنه به نحو صحیح صادر نشده، دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی - علی مداح