رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره - تفسیر تضاد در مفاد حکم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۰۴۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۰۴۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	الزام به تنظیم سند رسمی اجاره - تفسیر تضاد در مفاد حکم
قاضی	نامدارلائی توکلی حمید طالب لو

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره - تفسیر تضاد در مفاد حکم: ۱- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، تنها در مورد اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، قابل پذیرش است. ۲- تعارض در مفاد حکم که موجد حق اعاده دادرسی است، در دو مفهوم اعم و اخص قابل تفسیر است اول((مفاد)) به معنای اخص که موضوع اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می گردد و به آن، بخش امره و حکم به مفهوم اخص و یا منطوق حکم نیز گفته می شود دوم ((مفاد)) حکم به مفهوم اعم که بخش مختلف حکم اعم از اسباب موجهه و معنای اخص حکم می باشد که تضاد در مفاد حکم بدین معنا در صورتی متحقق می شود که اسباب موجهه حکم و مفاد آن به معنای اخص در تضاد و اختلاف باشند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح. ه. با وکالت آقای ی. ع. بطرفیت آقای م. ه.الف. با وکالت اقای ح. م. بخواسته تخلیه یکباب غرفه واقع در میدان تره بار مرکزی ، فاز ۲ سالن دی ۱ حجره شماره ۱۰ به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان یک باب غرفه موصوف را از تاریخ ۹۰/۱/۵ بمدت یکسال بطور شفاهی به خوانده اجاره داده و پس از انقضای مدت اجاره مجددا تا تاریخ ۹۳/۱/۵ مدت اجاره را تمدید و اجاره بها مورد اجاره را براساس توافق انجام شده پرداخت شده است و بعد از انقضای مدت اجاره در تاریخ مذکور خوانده از تخلیه ملک مورد اجاره امتناع می نماید حالیه تقاضای رسیدگی دارد.وکیل خوانده در مقام دفاع با اشاره به دادنامه های مورخه ۹۳/۳/۳۱ صادره از شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی تهران و دادنامه مورخه ۹۳/۹/۲۷ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر اظهار می دارد غرفه فوق در تاریخ ۹۱/۱۲/۲۴ توسط خوانده دعوی به قیمت ۱۰/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حضور شهود از خواهان دعوی تخلیه خریداری و ثمن معامله طی ۵ فقره چک به فروشنده پرداخت شده است و بر همین اساس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی تهران رای به اثبات معامله صادر می نماید و شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر بدلیل عدم ترافعی بودن موضوع قرار عدم استماع صادر و به طرح دعوی الزام به تنظیم سند ارشاد نموده است که موضوع دعوی کلاسه ۹۳۰۸۸۸ در همین پرونده می باشد وکیل خواهان در پاسخ به ادعای انجام معامله اظهار می دارد با توجه به اینکه خوانده مستاجر غرفه موصوف بوده است جهت معامله قراردادی تنظیم می شود ولی شرط انجام معامله موافقت خانواده بوده است بهمین دلیل قراردادها و چکهای معامله نزد شخص ثالثی قرار می گیرد و از آنجائیکه معامله مورد موافقت خانواده خواهان قرار نمی گیرد معامله فسخ و قرارداد و چکها امحاء می گردد و بعد از ده روز غرفه مذکور طی قرار داد شفاهی مجددا به خوانده اجاره داده می شود و چکهای مربوطه به اجاره بها دریافت می گردد و چنانچه خوانده مدعی خرید مغازه فوق می باشد به چه علت بعد از تاریخ انجام معامله اجاره پرداخت می نموده است،طرفین جهت اثبات ادعای خود شهودی را به دادگاه معرفی و دادگاه با صدور قرار استماع شهادت شهود از شهود تعرفه شده تحقیق می نماید و شهود جملگی به وقوع بیع و در عین حال به فسخ معامه از سوی طرفین اذعان می دارند حتی دو نفر شاهد معرفی شده از سوی خوانده دعوی تخلیه و خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره که مدعی انجام معامله می باشد نیز از فسخ معامله و ادامه اجاره غرفه مذکور از سوی خوانده دعوی تخلیه شهادت می دهند اظهارات شهود اقامه شده از ناحیه خواهان و خوانده دعوی در جلسه دادگاه مفادا و متحدا صحت ادعای خواهان را مبنی بر اقاله معامله انجام شده از سوی طرفین را تائید و خاصه شهود خواهان به ادامه اجاره غرفه متنازع فیه اذعان دارند که مجموع اظهارات آنان افاده قطع و یقین در صحت دعوی تخلیه را می نماید و شهادت شهود مذکور واجد ارزش و اعتبار کافی جهت اثبات دعوی خواهان تشخیص می گردد و نظر به اینکه اظهارات شهود معارض اقامه شده از جانب خوانده نیز تلویحا ادعای خواهان را در فسخ معامله تائید می نمایند زیرا دو نفر شهود مزبور که شاهد انجام معامله بوده اند اظهار داشته اند که پس از انجام معامله طرفین قرارداد تنظیمی و چکهای پرداختی را در اختیار شخص ثالث قرار داده اند هرچند از علت آن اظهار بی اطلاعی می نمایند ولی هردو اظهار می نمایند که پس از چند روز از خوانده دعوی شنیده اند که معامله فسخ و قرار داد و چکها امحا شده است ووکیل خوانده دلیلی بر تحویل نسخه قرار داد تنظیمی که مربوط به خریدار می باشد را به شخص ثالث ارائه ننموده است که موید صحت ادعای خواهان در اقاله معامله بنظر می رسد و همچنین اظهارات دیگر خوانده دائر بر اینکه دلیل پرداخت اجاره در طول مدت سه سال بعد از تاریخ انجام معامله نیز ادعای خواهان را در تمدید اجاره غرفه موصوف ثابت می نماید زیرا وکیل خوانده درمقام توضیح در پرداخت اجاره اظهار می دارد که علت پرداخت اجاره عدم آشنایی خوانده به قوانین حقوقی بوده است که خوانده فکر می کرده است با توجه به عدم تنظیم سند رسمی اجاره از سوی گواهان وی باید اجاره بهاء را پرداخت نماید چون مستاجر می باشد . در نهایت با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده و وکیل مشارالیه در قبال دعوی تخلیه ایراد یا دفاع دیگری بعمل نیامده و دلیل یا مدرکی نیز که بطلان و بی اعتباری آن را بطریقی ثابت کند ابراز نگردیده است و نظر به اینکه در عرف جامعه عقود می تواند بطور شفاهی بین افراد منعقد و از اعتبار لازم نیز برقرار گردد لذا بنا به مراتب و شهادت شهود و احراز وجود رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده و و مالکیت خواهان در منافع غرفه متنازع فیه به دلالت اظهارات نماینده سازمان میادین میوه و تره بار و سایر مدارک ابراری و اقرار خوانده به پرداخت اجاره به نحو ادعای خواهان و انقضای مدت اجاره لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم به تخلیه خوانده از عین مستاجره متنازع فیه مشتمل بر یک باب غرفه واقع در میدان تره بار مرکزی فاز ۲ سالن دی ۱ حجره شماره ۱۰ و از حیث تسبیب خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۷۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و در مورد دعوی دیگر خواهان به خواسته مطالبه اجرت المثل موضوع کلاسه ۹۳۰۷۹۲ با توجه به اینکه وکیل خواهان طی لایحه مورخه ۹۴/۲/۳۰ دعوی خود را استرداد نموده است مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد همچنین در خصوص دعوی آقای م. ه.الف. با وکالت آقای ح. م. بطرفیت ۱- آقای ح. ه. ۲- سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره و انتقال منافع اعیانی موضوع کلاسه ۹۳۰۸۸۸ بنا به شرحی که گذشت و شهادت شهود در اقاله معامله انجام شده در رابطه با غرفه واقع در میدان تره بار و با عنایت به پاسخ استعلام بانکی به شماره ۱۸۰/۹۴/۱۱۷ مورخه ۹۴/۲/۱۰ صادره از بانک اقتصاد نوین که به عدم موجودی حساب خواهان در سر رسید چهار فقره از چکهای ثمن معامله اشاره می نماید که دلیل بر پذیرش خواهان به فسخ معامله می باشد از همین رو دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد . رأی صادره حضوری است و ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمید طالب لو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. م. (۹۴/۵/۲۴) و س.م. ع. (۹۴/۵/۲۷) بوکالت از آقای م. ه.الف. بطرفیت آقای ح. ه. (با وکالت آقای ی. ع. ) نسبت به دادنامه شماره ۲۷۵-۹۴/۴/۱۵ صادره از شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که از یکطرف متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه عین مستاجره شامل غرفه واقع در میدان تره بار مرکزی فاز ۲ سالن DI حجره ۱۰ و از طرف دیگر مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی مشارالیه مبنی بر الزام به تنظیم سندر سمی غرفه مزبور بطرفیت آقای ح. ه. و سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران می باشد که با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و همچنین مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه (به نحو علیحده) و مدافعات تجدیدنظرخوانده مرقوم طی لایحه دفاعیه و نیز لایحه دفاعیه وکیل وی در قبال تجدیدنظرخواه ۹۴/۵/۲۷ در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته با عنایت به مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی و تحقیقات بعمل آمده بنظر خالی از اشکال و منقصت قانونی است چرا که علاوه بر استدلال دادگاه بدوی بپرداخت اجاره بها پس از تاریخ ادعائی خرید (۹۱/۱/۲۴) مفهوما موید تفاسخ مبایعه نامه اولیه و سپس توافق ثانویه بر رابطه استیجاری می باشد بنابمراتب دادنامه موصوف با اصول حقوقی قواعد دادرسی منافاتی ندارد این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار