رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۶۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه
قاضی	قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی رضانژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه: چنانچه خریدار در بیع نامه عادی تعهد به فک رهن از ملک مبیع کرده باشد، نمی تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملک، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده را طرح نماید.

رأی دادگاه بدوی

نظر به این که خواهان های دعوی تأیید فسخ قرارداد مورخ ۱۴/۱۰/۹۰، ادعای فسخ معامله را به جهت شرط ذیل قرارداد عبارت در صورت انتقال پیدا نکردن وام ... معامله فسخ خواهد شد ; اعلام نموده است و نظر به این که شرط مذکور شرط فاسخ که خارج از اراده طرفین و به نفع طرفین قرارداد باشد نیست بلکه شرط مذکور که تعهدی از جانب فروشندگان به نفع خریداران می باشد به نفع خریداران می باشد و خواهان های دعوی فسخ، حقی جهت اعمال حق فسخ و ادعای فسخ معامله به جهت شرط مذکور ندارند، چه این که شرط مذکور به ضرر آنها می باشد و نظر به این که قرارداد مستند دعوای طرفین مورد ایراد طرفین از لحاظ صحت و اصالت قرار نگرفته است و نظر به این که حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره ۲۵۱۹ مورخ ۱۹/۹/۹۱ پیوست پرونده می باشد مالکیت خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به میزان پنج دانگ و یک دانگ محرز می باشد و نظر به اصل صحت و لزوم قراردادها و با لحاظ مفاد قرارداد طرفین دعوی خواهان های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۰ ۱۹۱ ۲۱۹ ۲۲۰ ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ ۱۹۸ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان ۱ خانم ل.م. ۲ آقای ق.ج. به فک رهن، أخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و سپس انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی ۴۵۷۷ فرعی از ۴۷ اصل مفروز و مجزی شده از پلاک ۶۸ فرعی از اصل مذکور بخش ۱۲ تهران قطعه ۲۴۱ در حق خواهان ها ۱ آقای م.خ. ۲ خانم م.ک. و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی تأیید فسخ معامله و مبایعه نامه نظر به مراتب فوق و پذیرش دعوی خواهان های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به لحاظ عدم احراز شرط فسخ به نفع خواهان ها مستندا به مواد ۱۹۴ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر رضانژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.م. و ق.ج. با وکالت الف.ن. به طرفیت خانم م.ک. و م.خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰۵ مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه ۹۱/۵/۵۰۰۸۲۱ که به موجب آن نامبردگان به أخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۱۰۲ متر مربع پلاک ۴۵۷۷ فرعی از ۴۷ اصلی مفروز و مجزی از پلاک ۶۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه... و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها (م.ک. و م.خ.) محکوم گردیده اند مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد شماره ۳۰۵۴۶ مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ می باشد که به موجب آن متعاقدین تعهداتی را قبول نموده اند از جمله تعهدات فروشنده انتقال وام مسکن مهر بوده که از سوی بانک مربوط موافقت نگردیده گر چه تمهید مقدمات و تشریفات تنظیم سند و انتقال قطعی ملک از تکالیف فروشنده است از آنجا که خریداران با کمال آزادی اراده خارج از قرارداد در خلال رسیدگی دادگاه فک رهن را به عهده گرفته اند و مادامی که خریدار به این تعهد که فک رهن باشد عمل نکرده اند نمی تواند به فروشنده مراجعه و درخواست تنظیم سند و انتقال قطعی آپارتمان مورد نزاع را نمایند زمانی خواهان ها می توانند از فروشنده ایفای تعهد بخواهند که خود در مقام ایفای تعهد برآمده باشند نظر به مراتب و رأی وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۸۷ هیأت عمومی دیوان محترم عالی کشور که تنظیم اسناد رسمی و انتقال قطعی قبل از فک رهن ممنوع اعلام کرده به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قربان وند فهیمی گیلانی