رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۷۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی: گرچه ثبت عقود راجع به عین یا منافع املاکی که دارای سابقه در دفتر املاک هستند، اجباری است؛ ولی مانع از پذیرش عقود عادی در دادگاه نیست؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی قابل رسیدگی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ب. ح.پ.ک. با وکالت ر. الف.ص. به طرفیت ۱. ش. ق.ن. با وکالت ر.الف. ن.ر. و ح. ش. ۲. ع. و. ۳. ع. ز.ز. ۴. الف. ه. ۵. م. ه. ۶. م. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان ۱.به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیک ۲.تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع درطبقه اول شرقی (دوم عرفی)به انضمام پارکینگ و انباری موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش۱۱تهران و تسلیم مبیع با احتساب خسارات دادرسی با توجه به اینکه مستند دعوی خواهان صلح عادی است که نسبت به آن به موجب بند ۲ ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک اجباری می باشد و در صورتیکه صلح نامه مطابق قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود بنابراین دادگاه به جهت اینکه دعوی مطابق با قانون طرح نگردیده است استنادا"به ماده۲قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه۲۰۸دادگاه حقوقی تهران - ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۳۳۰۱۳۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه خانم س.ب.ب. ح. با وکالت ر. الف.ص. بخواسته الزام به اخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری واقع در طبقه اول شرقی ( دوم عرفی ) جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و تسلیم مبیع اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا قرار عدم استماع دعوی موضوع ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه مدعی درخواست نشده باشد این در حالیست که در دوسیله مطمح نظر خواهان با تمسک به یک فقره صلح نامه عادی به تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ که مفاد آن حاکی از صلح آپارتمان مورد ترافع از ناحیه م. ه. به مشارالیها دارد دعوی خود را برابر مقررات درخواست که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت اجابت را داشته و محاکم به حکم مقرر در ماده ۳ از قانون مرقوم مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند ثانیا هر چند مقنن به شرح ماده ۴۶ قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که دارای سابقه در دفتر املاک می باشند را اجباری اعلام نموده است لیکن این امر مانع از پذیرش عقود منعقده از ناحیه اشخاص که با رعایت اصول کلی حاکم بر قرارداد ها تنظیم شده اند نمی باشد و موید این مطلب تصریح مواد ۱۰ ، ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی می باشد و مادامی که قرارداد های تنظیمی فی ما بین اشخاص بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری و انحلال نگردند همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .

رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی