رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی خودروی توقیف شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۰۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	الزام به تنظیم سند رسمی خودروی توقیف شده
قاضی	موسوی مداح رضایی نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی خودروی توقیف شده: رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و استرداد آن، در فرضی که خودروی مذکور توسط مراجع قانونی توقیف شده، مستلزم رفع بازداشت و اقدام در خصوص ابطال معاملات مذکور است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.م. با وکالت آقای الف.م. و خانم س.ن. علیه آقایان الف.ح. س.س. و م.ع. با وکالت خانم ط.ک. مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه کامیون با شماره پلاک... و الزام به استرداد خودروی موصوف با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان مدعی است به گواهی اسناد پیوست، خودروی موضوع دعوا را از مالک قانونی خریداری نموده یکی از تعهدات ایشان تنظیم سند رسمی انتقال است که تاکنون به آن عمل نشده و هم چنین خودرو در تصرف آقای ع. است که باید آن را به خواهان مسترد نماید. نظر به این که دعاوی طرح شده دارای ایرادات قانونی ذیل است: نخست آنکه مطابق پاسخ استعلام از راهور نیروی انتظامی خودروی موضوع دعوا به موجب دستورات قضایی (دو فقره) در توقیف قرار دارد و مطابق مواد ۶۶۳ از قانون مجازات اسلامی و ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی تصرف در اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده ممنوع است و بدیهی است که پذیرش دعوای خواهان به منزله تجویز تصرف حقوقی در خودروی موصوف است در نتیجه دعوای مطروحه بر خلاف قواعد آمره یاد شده است دوم آن که خواهان محترم خواستار الزام خوانده ردیف سوم به استرداد خودرو است در حالی که نه منشأ قانونی یا قراردادی تعهد خوانده را اثبات نموده است و نه دلیلی مبنی بر تصرف وی بر خودروی موضوع دعوا، در نتیجه توجه دعوا به خوانده مزبور محرز نیست سوم خواهان دعوای استرداد خودرو را بر فرض ثبوت دعوای نخستین خود (تحصیل سند رسمی مالکیت) طرح نموده در حالی که در سبب رأی نخستین اشاره شده که دعوای نخست غیر قابل پذیرش است پس به تبع، دعوای مبتنی بر آن نیز فعلا استماع نمی شود و دادگاه به استناد قواعد مذکور در متن رأی و مواد ۲ و (بند ۴) ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی مطروحه را صادر می نماید. در خصوص دعوای موسوم به تقابل آقای س.س. علیه آقایان الف.ح. و ع.م. مبنی بر فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۴/۴ با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان مدعی است که چک‬های وسیله پرداخت ثمن وصول نشده و برگشت خورده است نظر به این که اولا فسخ، عمل حقوقی است که صاحب حق باید آن را انشاء و در موارد اختلاف و عدم قطعیت حقوقی بین طرفیت صرفا تنفیذ آن از دادگاه خواسته شود و دادگاه اقدام به فسخ نمی کند و از توالی فاسد پذیرش چنین دعوایی مشخص نبودن تاریخ فسخ را (به واسطه این که مشخص نیست مدعی فسخ چه زمان فسخ را انشاء و اعلان نموده است) ثانیا خواهان مبنای ادعای خود را عدم پرداخت ثمن ذکر نموده در حالی که عدم انجام تعهدات قراردادی مطابق مستفاد از مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون مدنی الزام عهدشکن است نه فسخ قرارداد، ثالثا قرارداد موضوع فسخ بین خواهان و خوانده ردیف نخست تنظیم شده و مشخص نیست که خواهان چرا خوانده ردیف دوم را نیز مخاطب دعوا قرار داده است در حالی که دعوا متوجه وی نیست رابعا مطابق اسناد پیوست خواهان دعوای مطالبه وجه یکی از چک‬ها را طرح نموده و رأی نیز به نفع وی صادر شده پس دعوای فسخ وی نباید شنیده شود در نتیجه دادگاه به استاد مواد ۲ و (بند ۴) مواد ۸۴ و ۸۹ قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. این تصمیمات حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر

رضائی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به‬ طرفیت آقایان ۱- الف.ح. ۲- س.س. ۳-م.ع. به ‬شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۸۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر که متضمن صدور قرار رد دعوی خواهان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک‬ دستگاه کامیون مورد معامله و استرداد اتومبیل نظر به اینکه کامیون موضوع دعوی حاضر به ‬لحاظ فروش به افراد دیگر ضمن وجود معاملات معارض که باید نسبت به ابطال معاملات مذکور اقدام شود توسط مراجع قانونی نیز توقیف شده که مستلزم رفع بازداشت توسط همان مراجع پس از رسیدگی به موضوع است. فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به ‬عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی – مداح