رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی خودروی توقیف شده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۳۱۶)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۳۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	الزام به تنظیم سند رسمی خودروی توقیف شده
قاضی	نحوی نجفی سوادرودباری حیدری محمدرضا مرادی حق گو

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی خودروی توقیف شده: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو که به دستور مقام قضایی توقیف شده باشد، مادام که از آن رفع بازداشت نشود، مسموع نیست؛ زیرا بر اساس قانون امکان مداخله در اموال توقیف شده بر اساس دستور مقام قضایی وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای م. ب. به وکالت از آقای ع. ن. به طرفیت آقای ن. ن. به خواسته صدور رای مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال وسیله نقلیه با شماره انتظامی ۴۹۵ب۶۲ ایران۲۱، همچنین محکومیت ایشان به پرداخت کلیه خسارات قانونی؛ بدین شرح که ضمن طرح دادخواست ادعا گردیده است خواهان وسیله نقلیه مورد نظر را به موجب مبایعه نامه ای که اصالت آن از طرف خوانده دعوی تکذیب نشده است بر اساس مفاد مندرج در آن خریداری نموده اند و خوانده ثمن معامله را دریافت داشته و مقرر گردیده ایشان نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نماید ولی متاسفانه تاکنون در راستای تحقق مورد توافق اقدامی صورت نپذیرفته است و بر این اساس خواهان ناگزیر از طرح دعوی نزد محاکم قضایی می باشد، در نتیجه استعلام صورت پذیرفته از نیروی انتظامی خوانده به عنوان مالک پلاک موصوف معرفی و تصریح گردیده است وسیله نقلیه موصوف طی حکم قضایی و بر اساس دستور شماره ۴۵۵۴/۱۳/۱۶۷/۱۲۶۴۷ توقیف می باشد؛ از آنجایی که بر اساس قانون امکان مداخله در اموال توقیف شده بر اساس دستور مقام قضایی وجود نداشته و در وضعیت اعلام شده اقدامی در مورد رفع بازداشت صورت نپذیرفته است، بنا براین به استناد ماده ۲ قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه دعوا را در وضعیت موجود قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آنرا صادر و اعلام می نماید،قرار فوق الذکر به استناد ماده۳۳۲قانون اخیر الذکرظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان اسلامشهر- محمدرضا مرادی حقگو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن. با وکالت آقای م. ب. از دادنامه ۱۸۰۸ مورخه ۹۴/۱۲/۲۴ شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بموجب آن در خصوص دعوی ایشان باوکالت نامبرده بطرفیت آقای ن. ن. مطروحه بخواسته الزام به تنظیم سند خودرو در پرونده کلاسه ۱۳۰۱/۹۴ قرار عدم استماع دعوا به جهت توقیف بودن خودروی مذکورتصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی ازحیث ماهوی یاشکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه رافراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به صدر ماده ۳۵۳قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۹/۱/۲۱ در امورمدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا" تأیید مینماید . رأی دادگاه بموجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است . بداهتا" بعد از رفع توقیف از خودروی مورد تجدیدنظرخواه می تواند نسبت به طرح دعوی اقدام نماید.

شعبه ۶۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار و مستشار

محمد حیدرری- علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی