رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی صلح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۷۳۶)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۷۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۷/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	الزام به تنظیم سند رسمی صلح
قاضی	اسدی تیله نوئی متولی حسین شعبان زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی صلح: چنانچه مستند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح، صلح نامه عادی باشد، تا قبل از تنفیذ و تمیز آن در دادگاه، قابلیت استناد نداشته و دعوی در فرض مذکور قابل رسیدگی نیست؛ زیرا صلح از عقود معین و حسب مقررات قانون ثبت، ثبت آن به طور رسمی الزامی است و سندی که مطابق مقررات مذکور در مال غیر منقول تنظیم نشده باشد، در هیچ یک از ادارات و محاکم قضایی قابلیت پذیرش ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای الف. م.ز. فرزند ح. با وکالت آقایان م.س. ت. و ج. ر. به طرفیت خواندگان آقای ۱- الف. ش.ر. ۲- ج.الف. ه. به وکالت آقای ح. ت.م. و خانم پ.س. پور ح. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان ۷۵۰ متر مشاع از ۲۷۶۵ متر از ۶ دانگ پلاک فرعی ۲۰/.... مفروزی از ۳ ، ۱۱ ، ۱۴ از ۲۰ اصلی و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست ۹۴/۵/۲۵ و صورتجلسه ۹۴/۷/۱ بدین مضمون که خواندگان به موجب یک فقره صلحنامه عادی مورخ ۸۳/۷/۲۵ بالمناصفه مساحت ۷۵۰ متر مربع از پلاک فوق به خواهان صلح کرده اما به جهت استنکاف از تنظیم سند رسمی انتقال به اقامه دعوی حاضر به مبادرت گردیده است استماع دفاعیات وکلای خواندگان بدین مضمون است که عقد صلح به این منظور تنظیم شده بود که خواهان می بایست برای خواندگان سند تفکیکی نسبت به قطعه مذکور اخذ نمایند اما به این جهت که سند تفکیکی قبلا صادر شده بود (۸۳/۶/۵) و صلح کنندگان مطلع از این امر نبوده اند عقد صلح مذکور را به این جهت که برخلاف قصد متعاقدین بوده است نافی ذیحقی خواهان عنوان نموده اند النهایه با توجه به محتویات پرونده صلحنامه استنادی و اظهارات طرفین نظر به این که تنظیم صلحنامه استنادی حسب دفاعیات وکلای محترم خواندگان به جهت انجام امری بوده که قبلا حاصل شده بود صرف نظر از صحت و سقم بلکه ایراد مذکور در واقع انگیزه نسبت به عقد صلح یاد شده تلقی می گردد نه قصد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی چرا که قصد طرفین در عقد صلح مذکور صلح مورد عقد البته با انگیزه اعلامی مذکور می باشد که انگیزه یاد شده در عقد ذکر نشده است صرف نظر از آن نیز در صلحنامه به صراحت قید شده که واگذاری مربوط به مساحت یاد شده از ((قطعه ۷۵ تفکیکی)) می باشد (سطر ۵ صلحنامه) که کلمه تفکیکی مذکور خود گویای علم متعاقدین به تفکیک بودن قطعه مذکور در حین معامله دارد در نتیجه ایراد به این امر که قصد طرفین از انجام صلح اخذ سند تفکیکی بوده است موضوعا نیز منتفی است بنابراین با توجه به اصول صحت و لزوم معاملات (مواد ۲۱۹ و ۲۲۳قانون مدنی) و نیز با توجه به ماده ۷۶۰ همان قانون حکم به محکومیت خوانده ردیف اول (البته با توجه به میزان مورد انتقال از سوی وی که نصف مساحت مورد خواسته می باشد) به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی مساحت ۳۷۵ متر مربع از تمامی ۶ دانگ پلاک .....مفروزی از ۳ ، ۱۱ و ۱۴ از ۲۰ اصلی بنام خواهان و نیز پرداخت خسارات دادرسی در حق وی صادر می گردد اما دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم که میزان مسوولیت وی نصف مساحت مورد خواسته می باشد با توجه به این که پلاک ثبتی مذکور حسب پاسخ استعلام از اداره ثبت (ص۶) به نام آن خوانده نمی باشد لذا دعوی معنونه وارد نبوده و قرار رد دعوی به جهت عدم توجه به آن خوانده صادر می گردد رای صادره مستندا به مواد ۲ ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۳۳۱ ، ۳۳۶ و ۳۳۹ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات-حسین شعبان زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ش.ر. با وکالت ۱- ح. ت.م. ۲- پ.س. پ. بطرفیت آقای الف. م.ز. با وکالت آقای م.ت. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۴۰۳۶۳-۹۴/۷/۱۱ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که بموجب آن به استناد یک برگ صلحنامه عادی حکم به محکومیت مشارالیه به تنظیم و انتقال سند رسمی مشاعی ۳۷۵ متر مربع از ۶ دانگ پلاک مذکور له تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است مالا وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در خور نقض است ۱-قطع نظر از اینکه قبل از صلح در عالم خارج مال الصلح مورد ادعا اخذ سند مالکیت موضوعا منتفی بوده مستند دعوی در مال غیر منقول یک برگ صلح نامه عادی است که قبل از تنفیذ و تمیز و برای آن در دادگاه قابل استناد نداشته و در دعوی تنظیم سند رسمی که مقصود مدعی تحصیل حقوق ناشی از آن است محاکم از پذیرش این سند تنجیزا منع شده اند۲- صلح از عقود معین و حسب مقررات ماده ۴۷ قانون ثبت در نقاطی که دارای اداره ثبت اسناد املاک و دفاتر اسناد رسمی هستند ثبت صلح نامه بنحو رسمی الزامی است و مستفاد از ماده ۴۸ از قانون سندی که مطابق ماده مذکور در مال غیر منقول تنظیم نگردیده در هیچ یک از ادارات و محاکم قضایی قابلیت پذیرش ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به مقررات ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خواهان نخستین در این مرحله از رسیدگی قرار رد دعوی صادر می گردد این رای قطعی است.

شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی