رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۵۲۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۵۲۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی |
| قاضی | میر حسینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی: الزام به تنظیم سند رسمی با استناد به صلح نامه عادی امکان پذیر بوده؛ بنابراین مقررات قانون ثبت مانع از رسیدگی دادگاه به دلایل و مدارک اثبات معامله جهت الزام به تنظیم سند رسمی نیست. -تایید شده
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ف. پ. به وکالت آقای ح. ش. بطرفیت ۱- ع. پ. ۲- ن. پ. ۳- ن. پ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۳۳/۱۳۵/۶۰۰ ریال و همچنین مطالبه خسارات دادرسی که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش طی سند مالکیت و گواهی حصر وراثت و صلح نامه شماره ۱ مورخ ۹۲/۷/۲۸ وتوافق نامه عادی را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته . دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان صلح نامه عادی پیوست دادخواست بوده و با توجه به اینکه ثبت صلح نامه در نقاطی که دفتر ثبت اسناد و املاک موجود می باشد اجباری است و نظر به اینکه سندی که طبق ماده ۴۷ به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد بود و خواهان مذکور می بایست بدوا نسبت به ثبت رسمی صلح نامه و یا تنفیذ آن اقدام می نموده بنابراین دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته و مستندا به مواد ۴۶ , ۴۷,۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران - صفاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ف. پ. با وکالت ح. ش. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰ مورخ ۹۴/۵/۱۴ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد می باشد و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد زیرا مقررات مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت مانع از آن نیست که دادگاه دلایل و مدارکی را که خواهان برای اثبات معامله ابراز می نماید نپذیرد در ما نحن مستند انجام معامله یک فقره صلح نامه عادی است که قطع نظر از اینکه صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده ، سایر وراث مرحوم ع. پ.وقوع عقد صلح فی ما بین مورث خود با تجدیدنظرخواه را گواهی نموده اند لذا دعوی به نحو صحیح اقامه شده و محکمه تکلیف دارد با ورود در ماهیت رسیدگی نموده و نفیا" یا اثباتا" اظهارنظر نمایدو صدور قرار به جهت اینکه مستند دعوی صلح نامه بوده و رسیدگی به دعوی مستلزم تنفیذ آن می باشد صحیح نیست بنابراین دادگاه مستندا" به ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می نماید. . رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
سید سعید میرحسینی - محمد ترابی