رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۱۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۱۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی |
| قاضی | محمد علی افشار شریعتی سید مجتبی لطیفی رستمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی: بازداشت ملک در قبال بدهی فروشنده، پس از وقوع بیع و صدور گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه، موجب صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن نیست؛ زیرا فروشنده می تواند بدهی را پرداخت کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ک. ح.ز.الف. با وکالت بعدی آقای م. ن.ک. به طرفیت آقای ن. چ. با وکالت آقای م. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و خسارت تأخیر اجرای تعهد روزانه به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ تا زمان اجرای تعهد و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و غیره بدین مضمون که طرفین به موجب قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ یک باب مغازه به پلاک ثبتی ..... فرعی از یک اصلی را معامله نموده و به موجب بند ۱-۴ قرارداد ملتزم گردید در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و رسما ملک به نام خواهان منتقل گردد لیکن خوانده در موعد مقرر حضور نیافته حال صدور حکم وفق ستون خواسته را دارند . در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ وکیل خوانده اینطور بیان نمود که خوانده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر شده واستعلامهای مربوطه را اخذ نموده و پس از آنکه استعلام به اداره تامین اجتماعی برده شد، به محض رویت استعلام ، مبادرت به توقیف ملک خوانده از طریق اداره ثبت شهرستان به دلیل بدهی خوانده نموده است و بدین دلیل خوانده قادر به نقل و انتقال رسمی ملک نمی باشد و در واقع شرایط پیش بینی شده در بند ۳-۵ قرارداد که همانا انفساخ قرارداد و تکلیف خوانده به پرداخت کل ثمن به علاوه معادل یک بیستم ثمن کل معامله بابت خسارت به وجود آمده و تقاضای استعلام از اداره ثبت را نمودند . پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک فیروزکوه مشخص گردید ملک در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۵ حسب درخواست شماره ....مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ یعنی پس از تاریخ مقرر مورد توافق طرفین جهت انتقال رسمی سند و نیز پس از ارائه دادخواست توقیف شده است . بدین منظور جلسه رسیدگی دیگری تعیین و طرفین جهت اخذ توضیح دعوت شدند . وکیل خوانده در پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر اینکه چه توضیحی در مورد اظهارات جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ که بیان نمودید ملک پس از رویت استعلام توسط اداره تامین اجتماعی توقیف گردیده است در حالی که در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۵توقیف گردیده بود دارید بیان داشتند با توجه به ارائه استعلام توسط خوانده به اداره تامین اجتماعی شفاها از کارمند آن اداره شنیدند که اداره با توجه به بدهی خوانده پاسخ مثبتی نخواهد داد . وکیل خواهان نیز بیان نموده است در تاریخ بیع هیچ منعی جهت نقل و انتقال وجود نداشته و خوانده می بایست قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ استعلامها را به مراجع مربوطه تسلیم و پاسخ آن را ارائه می نمود که علیه خویش اقدام و به تکلیف خود عمل ننموده است و اقدام تأمین اجتماعی نسبت به ملکی که متعلق به خوانده نیست فاقد اثر قانونی است دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه اولا ملک از ناحیه اداره تامین اجتماعی فیروزکوه توقیف می باشد و تا زمانی که ملکی رفع توقیف نگردد امکان الزام اشخاص به تنظیم سند رسمی قانونا وجود ندارد ثانیا حسب توافق طرفین در بند ۳-۵ قرارداد چنانچه به عللی غیر از قوه قاهره امکان نقل و انتقال رسمی سند وجود نداشته باشد قرارداد به نوعی منفسخ می گردد بنابراین رسیدگی به خواسته مذکور را به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی قرارعدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید اما راجع به خواسته دوم خواهان مبنی بر الزام خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در اجرای تعهد نظر به اینکه خوانده دعوی برابر قرارداد منعقد شده به تعهد خویش در موعد مقرر عمل ننموده و قبل از حضور در دفتر اسناد رسمی استعلامهای مربوطه را اخذ ننموده و پاسخ آنها را به دفترخانه عودت نداده و موجبات بلاتکلیفی خواهان را فراهم آورده بود و خواهان را نیز از علت آن آگاه ننموده است و ارسال اظهارنامه در مردادماه سال ۱۳۹۲که متن آن حکایت از توقیف ملک و عدم امکان نقل و انتقال رسمی ملک و حصول شرایط بند ۳-۵ است با واقعیت همخوانی نداشته و تا آن زمان شرط حاصل نگردیده بود و در فاصله زمانی ۱۳۹۲/۲/۳۰ لغایت ۱۳۹۲/۸/۲۵ مقرره مذکور در ماده ۲۲۷ قانون مدنی تا تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۵ حاصل نگشته است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را نسبت به این امر وارد تشخیص، مستندا به ماده ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت ۱۸۰ روز تأخیر در اجرای تعهد و نیز پرداخت ۴/۲۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز ۳/۶۷۲/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل صادر ولیکن نسبت به پرداخت خسارت پس از تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۵ نظر به اینکه حسب اراده و توافق طرفین در صورت حصول یکی از شرایط مذکور در بند ۳-۵ قراداد، معامله انجام شده منفسخ می گردد و در صورت انفساخ قرارداد، انجام تعهدات مندرج در آن نیز منتفی می شود و انفساخ همانند فسخ نیست که در صورت عدم استفاده شخص دارنده حق فسخ از حق خویش در فسخ معامله لزوم پایبندی طرفین به معامله را اقتضاء داشته باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بیش از مبلغ مذکور در فوق و پس از تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۵ غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید آراء صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سیدمجتبی لطیفی رستمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۹ مورخه ۱۳۹۳/۹/۲۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی فیروز کوه که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خواه دائر به الزام به تنظیم سند رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته قرار عدم استماع دعوی صادر شده است اعتراض وارد می باشد به شرح آتی اولا" طی مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ تجدیدنظرخوانده متعهد شده است مقدمات زمینه تنظیم سند را به تاریخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ آماده کند که به تاریخ اعلامی تجدیدنظر خواه در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ...... فیروز کوه حاضر شده است لیکن تجدیدنظر خوانده مراجعه نکرده است گواهی مورخه ۵۴۷ مورخه ۱۳۹۲/۲/۳۰ دفتر موصوف به این موضوع دلالت دارد ثانیا" طبق استعلام به عمل آمده از ثبت و املاک فیروز کوه که به شماره ....مورخه ۱۳۹۳/۲/۲ به دادگاه بدوی واصل شده است ملک فروخته شده از طرف تجدیدنظر خوانده به تاریخ ۱۰۲۴۰ مورخه ۱۳۹۲/۸/۲۵ در قبال بدهی که داشته است از طرف تامین اجتماعی بازداشت شده است که تجدیدنظر خوانده می تواند بدهی را پرداخت کند از عوامل تکلیف مالایطاق نیست که در اثر عدم تعهد تجدیدنظرخوانده به مندرجات قولنامه متاخرا" ملک بازداشت شده است قرار صادره بر خلاف موازین قانونی می باشد مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی نقض جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می شود رای صادره قطعی است.
شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمزه شریعتی - محمدعلی افشار