رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۸۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۸۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعالزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
قاضیصمدی
مرتضوی
شفیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم و انتقال سند مالکیت، نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد، مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع. غ. به طرفیت آقایان ع.الف. و ه.الف. و خ.الف. همگی ت.ب. و خانم ر. د. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم و انتقال سه دانگ ملکیت مغازه پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش ۳ تهران دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک به شماره ۳۹۷۸۵ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ و ثبت لایحه ۱۴۳۴ مورخه ۱۳۹۳/۵/۴ پلاک ثبتی ... بخش ۳ تهران طی سند رسمی شماره ۲۱۴۴۶۲ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ و ۲۱۶۳۸۴ مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۳ و ۲۱۷۴۷۶ مورخه ۱۳۸۸/۹/۵ و ۲۱۷۹۳۷ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ دفتر اسناد رسمی تهران در رهن بانک س. می باشد لذا رسیدگی و صدور حکم در خصوص خواسته منافی با حقوق مرتهن و بازداشت کننده می باشد، مستندا به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۶/۸/۲۰ -۶۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی دعوی مطروحه با کیفیت طرح شده قابلیت اجابت نداشته، مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیبد نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه عمومی و حقوقی تهران - رمضانعلی صمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. غ. به طرفیت آقایان ۱- ع.الف. ۲- ه.الف. ۳- خ.الف. شهرت همگی ت.ب. و ۴-خانم ر. د. از دادنامه شماره ۹۳۰۵۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوا به دلیل ترهین ملک مورد درخواست انتقال و تنظیم سند رسمی سه دانگ ملکیت مغازه پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش سه تهران صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

مواد مرتبط