رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۵۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۵۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه |
| قاضی | نامدارلائی توکلی فرامرز اصفهانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه: چنانچه تاریخ مبایعه نامه عادی مؤخر بر تاریخ رهن باشد، دعوای خریدار علیه فروشنده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی که توأم با دعوای الزام به فک رهن مطرح شده است، مسموع بوده و پذیرش این دعوی با حفظ حقوق مرتهن، نافی حقوق مرتهن نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم م. میرشیروان ده فرزند م. به طرفیت ۱ میر م. ۲ بانک مسکن شعبه شهر گلستان به خواسته صدور حکم مبنی بر فک رهن و تحویل و تنظیم سند رسمی یک ملک مسکونی به مساحت ۸۲ متر مربع و ۲۵ متر مغازه مبایعه نامه تنظیمی ۸۸/۱۲/۶ به شماره ملک ۱۴۲/۱۱۷۰۱ و مطالبه خسارت دیرکرد انجام تعهد با احتساب هزینه دادرسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی خواهان از جمله مبایعه نامه شماره ۱۳۰ مورخه ۸۸/۱۲/۶ نظر به اینکه برابر استعلام صورت گرفته از ثبت اسناد و املاک شهرستان رباط کریم به شماره ثبت ۶۲۰ ۹۳ مورخ ۹۳/۳/۳۱ مضبوط در پرونده ملک مورد تنازع در مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۶ در رهن بانک مسکن قرار گرفته است از طرفی برابر مبایعه نامه شماره ۱۳۰ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۶ تاریخ وقوع معامله سال ۱۳۸۸ می باشد . لذا با عنایت به اینکه تاریخ معامله موخر بر تاریخ رهن می باشد معامله مذکور از نظر قانون نافذ نبوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نمی باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته مستندا به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری بوده ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان- فرامرز اصفهانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. م.د. فرزند م. بطرفیت ۱-آقای ح. م. فرزند درویش ۲-بانک مسکن گلستان نسبت به دادنامه شماره ۸۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۲۰ که متضمن صدور حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه(خواهان دعوای نخستین) بخواسته صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به فک رهن و تحویل و تنظیم سند رسمی یک ملک مسکونی به مساحت ۸۲ متر مربع و بیست و پنج مترمربع مغازه موضوع مبایعه نامه تنظیمی مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۶ به شماره ملک ۱۱۷۰۱ / ۱۴۲ و مطالبه خسارت تاخیر و همچنین مطالبه هزینه دادرسی بشرح مضبوط در دادنامه میباشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر می رسد بجهت اینکه دادگاه محترم صادرکننده رای معترض عنه باستناد پاسخ استعلام بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رباط کریم مثبوت به شماره ۶۲۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ مضبوط در پرونده (صفحه ....) مبنی بر اینکه رقبه متنازع فیه در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ در رهن بانک مسکن قرار گرفته و معامله در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۶ انجام شده است و تاریخ انجام معامله سه سال بعد از در رهن قرار گرفتن بوده مبادرت به انشاء رای نموده است در حالیکه اولا اجابت دعوای مطروحه از ناحیه خواهان نخستین با حفظ حقوق مرتهن قانونا بلامانع می باشد ثانیا تجدیدنظرخواندگان باوصف ابلاغ در جلسات دادرسی حضور نیافته و در قبال دعوای مطروحه دفاعی ننموده اند بنا به مراتب باتوجه به اصالت الحقه و لزوم قراردادها و اثار و تبعات قرارداد بیع نسبت به متعاملین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست دادگاه مستندا به فراز اول ماده ۳۵۸ و مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون ائین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۵ و با رعایت مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت خوانده ردیف نخست به فک رهن و همچنین الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک و نیم دانگ پلاک ثبتی شماره ۱۴۲/۱۱۷۰۱ و تحویل مبیع و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) صادر و اعلام مینماید و لکن در خصوص موضوع مطالبه خسارت تاخیر دیرکرد نظر باینکه خسارت تاخیر در مبایعه نامه استنادی لحاظ نگردیده دادگاه دعوای خواهان نخستین را در این خصوص غیر وارد تشخیص حکم بر بی حقی وی نسبت به این قسمت از خواسته صادر و اعلام مینماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار