رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۹۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۹۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۰۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعالزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
قاضیقربان وند
کریمی
سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه: انتقال مالکیت عین مرهونه از مصادیق تصرفات منافی حق مرتهن است و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از فک رهن، مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای و. ف. به طرفیت شرکت پ. سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۲ با نمایندگی آقای س. ی. ۲- اجرای ثبت اسناد تهران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... فرعی از ۴ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران الزام به تحویل و تسلیم مبیع و متعلقات و تجهیزات مطالبه وجه التزام تأخیر در تنظیم سند مندرج در قرارداد و خسارت دادرسی و نیز دعوی دیگر خواهان به طرفیت شرکت پ. پود و سازمان امور مالیاتی به خواسته رفع اثر از دستور بازداشت پلاک ثبتی مارالذکر به موجب استعلام ثبتی به عمل آمده ملک مزبور در رهن بانک ملی به شماره سندهای رهنی ۷۴۵۴۳ مورخه ۱۳۷۲/۰۴/۶ و ۷۷۴۰۳ مورخه ۱۳۷۴/۱۲/۷ دفترخانه تهران و به موجب نامه شماره ۵۴۹۵/۳۴۲۳/۲۵۷ مورخه ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ اداره کل امور مالیاتی وصول و اجرا ۵ دانگ مشاع از شش دانگ ملک مزبور در بازداشت می باشد نظر به اینکه به موجب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر می باشد به موجب ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخه ۱۳۷۶/۸/۲۰ ملک مزبور در رهن بانک ملی بوده راهن نمی تواند تصرفی منافی حق مرتهن داشته باشد بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادر حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی و. ف. به طرفیت شرکت پ. با نمایندگی س. ی. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴۸ – ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ شعبه ۲۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی شش دانگ عرصه و اعیانی پلاک ثبتی ... فرعی از ۴ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران صادر گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ودادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده زیرا مادامی که از مرجع بازداشت کننده پلاک موضوع خواسته رفع اثر نگردد توجها به رأی وحدت رویه ۶۲۰ – ۱۳۷۶/۸/۷۶۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی به کیفیت فوق محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی