رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۰۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۰۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه |
| قاضی | قیصری هوشنگ امامی انیس حسینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن است مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوای خواهان م. غ. به طرفیت خواندگان ۱- م. ۲- م. ۳- رحیم ۴- ز. ۵- ب. همگی غ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۱۴۹۴۰۴۱۳۱۰۲ بخش ۱۰ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با خسارات دادرسی نظر به اینکه پلاک ثبتی در رهن بانک صادرات قراردارد و هرگونه تصرف منافی حقوق مرتهن ممنوع است .(صفحه ۳ پرونده که ادامه پاسخ استعلام صفحه ۳۳ پرونده است ) بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام مید.ارد . قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود .
رییس شعبه ٢١٥ دادگاه حقوقی تهران -حبیب انیس حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. غ. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- ز. ۲- ر. ۳- ب. ۴- م. ۵- م. شهرت همگی غ. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۱۴۹۴۰۴۱۳۱۰۲ بخش ۱۰ تهران قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده است نظر به اینکه دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر فک رهن ملک مختلف فیه در حد یک ادعا است و متکی به هیچ دلیلی نمی باشد و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی مدرکی از برای نقض رأی صادره اقامه نشده و فاقد هر گونه خدشه و منقصت است لذا تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید . این رأی قطعی است.
شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی