رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۱۰)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۱۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی
قاضی	قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی سید حجت کیوان هاشمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی: چنانچه به موجب قرارداد طرفین، مسئولیت بازپرداخت وام و اقساط معوق آن به عهده خریدار باشد، مادامی که خریدار با انجام تکلیف قراردادی ملک را به نسبت سهم خود از رهن بانک خارج نکند، فروشنده( شرکت تعاونی مسکن) امکان اجرا و انجام تعهدش را مبنی بر تنظیم سند رسمی ندارد؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قبل از تسویه و فک رهن با قرار رد دعوی مواجه می شود.

رأی دادگاه بدوی

هرچند فراهم آوردن مقدمات انجام تعهد درحد متعارف ویا قانونی بعهده متعهد میباشد . اما طرفین قرارداد مذکور درفوق به موجب قرارداد منعقده توافق کرده اند که مسئولیت بازپرداخت وام واقساط معوق آن بعهده خواهان است ونه تنها از قانون الزامی برای خوانده فروشنده برداشت نمی شود بلکه الزام قردادی او نیز با توجه به این قرارداد وجود ندارد وعلیرغم ادعای وکیل خواهان ، تکلیف قراردادی برای شرکت تعاونی تبیین نشده است . بعلاوه حسب پاسخ استعلام ثبتی تمام ملک دررهن بانک قرارگرفته ودرحالیکه وکیل خواهان قصد دارد شرکت تعاونی خوانده را ملزم به بازپرداخت سهم خواهان کند که با توجه به عدم تفکیک سند اصلی انجام این موضوع نمی تواند موجب رفع ترهین ملک شود وشرایط تنظیم سند رسمی فراهم گردد . بنا به مراتب وبه جهت عدم احراز تکلیف شرکت خوانده دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته وبه استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان درخصوص الزام به فک رهن صادر واعلام میگردد . با این وصف وبه جهت دررهن بودن ملک متنازع فیه وتکلیف شخصی خواهان بر رفع ترهین وتسویه اقساط در قراردادفی مابین امکان تنظیم سند رسمی وانجام سایر مقدمات آن فراهم نیست . زیرا تا شخص خواهان اقدام نکند وبا انجام تکلیف قراردادی اش ملک را به نسبت سهم خودش از رهن خارج نکند خوانده امکان اجرا وانجام تعهدش را مبنی بر تنظیم سند رسمی ندارد . لذا طرح دعوا از سوی خواهان قبل از تسویه وفک رهن منطبق بر قانون نیست ودادگاه به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان درباب قسمت اول خواسته مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی واخذ استعلامات دارایی وثبت وشهرداری را صادر واعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا- سید حجت کیوان هاشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ش. ت. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن مرکزی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی ۲- بانک مسکن شعبه مرکزی نسبت به دادنامه ۰۰۷۰۴مورخ ۹۴/۹/۲۲صادره از شعبه اول دادگاه عمومی پیشوا که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی فک رهن و قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استدلال دادگاه نخستین تجدیدنظر خواهی را با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی قابل انطباق ندانسته با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می کند رای صادره قطعی است.

شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی