رای دادگاه درباره الزام شهرداری به صدور مجوز فضای سبز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۹۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۹۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | الزام شهرداری به صدور مجوز فضای سبز |
| قاضی | قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی صبوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام شهرداری به صدور مجوز فضای سبز: صدور مجوز برای فضای سبز از وظایف ذاتی و و ارکان شهرداری است؛ بنابراین الزام سازمان مذکور به انجام وظایف قانونی آن، دعوای ترافعی محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص د ادخواست تقدیمی خواهان ها ک. و ک. و م. و ک. ک. فرزندان م. و ن. م. با وکالت آقای ی. خ. به طرفیت شهرداری منطقه ..... تهران به خواسته تسلیط ید وضع ید بر مال غیر منقول مقوم به ۵۱/۰۰/۰۰۰ ریال به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان ها اظهار داشته اند مالکیت یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره ..........را دارا می باشیم هنگام اخذ پروانه ساختمانی جهت ساخت پلاک ثبتی فوق دریافتیم که ۶۰ متر از مساحت زمین مذکور در حریم درجه یک خط ۲۳۰ کیلو وات شرکت توانیر واقع است که در حریم عملیات ساختمانی ممنوع می باشد فلذا نسبت به زمین فوق الذکر به استثنای ۶۰ متر مذکور اقدام به احداث ساختمان نمودیم حال نظر به اینکه مطابق با نامه شرکت توانیر به تاریخ ۱۳۶۰/۱/۲۷ اینجانبان مجاز به ایجاد فضای سبز می باشیم و نظر به اینکه شهرداری از اعطای مجوز برای احداث فضای سبز و حصار کشی امتناع می ورزد لذا ا لزام شهرداری را به اعطای مجوز جهت ایجاد فضای سبز و نرده کشی نسبت به ۶۰ متر مذکور داریم با عنایت به مراتب فوق و رونوشت اسناد و مدارک تقدیم شده و استعلامیه واصل ثبت جنوب شرق تهران به شماره .....مورخه ۱۳۹۴/۲/۱۴ که حسب آن سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۵/۵۰ متر مربع را به نام خواهانها اعلام نموده و استعلامیه و اصل از شرکت سهامی برق منطقه ای تهران به شماره ..... مورخه ۱۳۹۴/۳/۱۷ که حسب آن طبق مقررات موجود احداث فضای سبز در حریم خطوط برق رسانی مجاز می باشد و نامه شماره ......مورخه ۱۳۶۰/۱/۲۷ که شرکت توانیر از کل مساحت قطعه زمین پلاک فوق ۷۲ متر در حریم در جه یک و کل مساحت زمین در حریم درجه دو خط مذکور قرار گرفته است نظر به اینکه طبق ماده ۳ تصویب نامه هیات وزیران مورخه ۱۳۴۷/۱۰/۷ در مورد حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق از داخل محدوده شهر ها فقط رعایت حریم درجه یک الزامی بوده و طبق ماده ۴ تصویب نامه مذکور در حریم درجه یک اقدام به عملیات ساختمانی ممنوع و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی بلامانع می باشد لذا در مورد قطعه زمین مزبور صدور پروانه ساختمانی نسبت به ۱۸۲/۵ متر مربع آن در حریم درجه دو قرار گرفته از نظر شرکت توانیر بلامانع بوده و نسبت به باقیمانده آن نیز مالکین تنها مجاز به ایجاد فضای سبز می باشند و نظر به گواهی پایان کار ساختمان به شماره پرونده ۱۵۰۰۳۷۷۸۵ مورخه ۱۳۹۰/۴/۷ مساحت زمین طبق سند ۲۵۵/۵۰ متر و مساحت ملاک تراکم ۱۹۵/۴۰ متر و توضیحات بروکف طبق کروکی و بازدید مورخه ۸۶/۱/۲۲ و اظهار نظر طرح و نامه وزارت نیرو ۸۶/۱۰/۴/۳/۴۷/۱۵مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ و پخ با اضلاع نامساوی اجراشده است و شرقابه حریم وزارت نیرو و بدون هیچ گونه دسترسی می باشد مقدار اصلاحی ملک در حریم وزارت نیرو قرار دارد نه در اصلاحی گذر و سطح اشغال ساختمان ۱۳۸/۷۴ متر مربع اعلام شده است و نظر به تعهد نامه تنظیمی مالکین تراکم بر اساس ابعاد بعد از اصلاحی گرفته اند بنا بر مراتب فوق و حق ارتفاق عبور برق از ملک که بدون سلب تصرف کامل از مالک منحصرا تصرف تام او را نسبت به قسمتی از ملک که محل تعلق حق ارتفاق است زایل می سازد و همچنین اینکه صاحب حق ارتفاق باید به نحوی از حق خود استفاده کند که مانع تصرف مالک نگردد و رعایت حق حریم با توجه به اینکه تصرفات در حد ایجاد فضای سبز توسط شرکت برق منطقه ای مجاز دانسته شده و در آن حد با حق حریم منافات ندارد و هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد و هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر با حکم قانون و هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و مالکیت شخصی که راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند و تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق و تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق او است باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا با مقدار متعارف و انچه ضرورت انتفاع اقتضا کند و حریم درحکم ملک صاحب حریم است تملک و تصرف در آن که منافی باشد یا آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و مطلق تصرف در حریم دیگری منع نشده است بلکه تصرفات - منع شده است لذا دعوی خواهان را به حکم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم وارد دانسته به استناد مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۹ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۳۹ قانون مدنی و اصول ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به تسلیط و وضع ید بر مال غیر منقول به میزان ۶۰ متر مربع و اعطای مجوز برای احداث فضای سبز و حصار کشی با توجه به تعریف تصرفات مجاز در حریم درجه یک برق و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به خوانده صادرنماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین صبوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه .... تهران با نمایندگی ج. ف. و سید م. م. به طرفیت م. ۲- ک. ۳- ک. همگی ک. فرزندان م. ۴- خانم ن. م. نسبت به دادنامه ۲۶۶ - ۱۳۹۴/۳/۲۰ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۹۹۹/۱۴۹/۹۳ که به موجب آن حکم به تسلیط ید و وضع ید بر مال غیر منقول به میزان ۶۰ متر مربع در پلاک ثبتی شماره ................ واقع در بخش ...............تهران و اعطای مجوز فضای سبز و حصار کشی و پرداخت هزنیه دادرسی در حق خواهانها صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدید نظرخواه وارد و موجه است دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا اولا تسلیط ید ناظر به مواردی است که ملک مورد نزاع از ید مالک خارج شده باشد در حالیکه در ما نحن فیه ملک از ید مالکین خارج نشده و ثانیا صدور مجوز برای فضای سبز از وظایف ذاتی و و ارکان شهرداری است و الزام شهرداری به انجام وظایف قانونی دعوای ترافعی نمی باشد و دادگاه ها تکلیف دارند به دعاوی که برابر قانون طرح گردیده طبق مقررات رسیدگی و با صدور حکم مقتضی فصل خصومت نمایند لذا دادگاه به استناد ماده ۲ و قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهانها صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی