رای دادگاه درباره الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف
قاضی	کریمی عزت اله امانی شلمزاری کریم زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف: چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود عملا تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشد، مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد. دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ نیست چون این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ۱ م.ح. ۲ ص.ح. ۳ ح.ح. ۴ م.ح. ۵ ب.ح. ۶ م.ح. ۷ ع.ز. ۸ الف.ز. ۹ ش.ز. ۱۰ الف.ز. به طرفیت شهرداری منطقه دو تهران به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ۴۱۴/۲۳۹۵ بخش ۱۰ تهران با این شرح که پلاک مرقوم در اجرای طرح تعریض بلوار سهرورد( تیموری) توسط شهرداری تصرف و در آن خیابان اجرا شده که سهم خواهان ها از مساحت داخل طرح ۸۰۵ متر مربع است و خوانده از پرداخت (بهای) آن امتناع می نماید. دادگاه با احراز مالکیت خواهان جهت تعیین بهای زمین متنازع فیه موضوع را به کارشناس ارجاع که النهایه هیأت کارشناسی به شرح نظریه وارده به شماره ۲۶۸۵ ۷/۹/۹۱ بهای ملک را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰۰۰ ریال (بیست و چهار میلیارد ریال) اعلام نموده است نماینده شهرداری در دفاع اعلام کرده است که شیوه انتخاب کارشناس باید بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰صورت پذیرد. به شرح مندرج در بند ب نظریه، شهرداری پلاک در تصرف خوانده قرار دارد. بنا به مراتب دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده است و دفاع وی در خصوص نحوه تقویم بهای ملک صحیح نیست و وارد نبوده، زیرا رعایت شرایط مذکور در قانون مارالذکر هنگامیست که موضوع به دادگاه ارجاع نشده است و طرفین در صدد انجام توافق و تعیین قیمت خارج از دادگاه می باشد و در آن صورت در صورت تقاضای تعیین کارشناس سوم از دادگاه فقط مجاز به تعیین کارشناس سوم خواهد بود در حالی که خواسته حاضر مطالبه بهای ملک است نه تعیین کارشناس سوم و با این استدلال دفاع شهرداری وارد و موجه نیست و از طرفی نظر به اینکه نظر هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نیز مطابقت دارد و دلیلی بر مخدوش بودن آن از ناحیه طرفین ارائه نشده است، بناء علی هذا دادگاه دعوی را وارد و صحیح تشخیص و با متابعت از نظریه کارشناسی مستندا به مواد ۱۹۸ ۵۱۵ ۵۱۹ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰۰۰ ریال بهای ملک تصرفی به انضمام مبلغ ۰۰۰/۴۸۰۰۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. خواهان ملکف است قبل از اجرا الباقی هزینه دادرسی را به صندوق تودیع نماید.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۱۰۱۲۷۶ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ریال بابت بهای عادله به مساحت ۵۱/۸۰۴ متر مربع جزو پلاک ثبتی ۴۱۴/۲۳۹۵ واقع در بخش ۱۰ تهران و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰ ریال (که اشتباها ۰۰۰/۰۰۰/۴۸ ریال قید شده است) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق م.، ب.، ص.، م. شهرتین ح.، م.ح.، الف.ز.، الف.ز.، ح.ح.، ش.ز. و ع.ز. با وکالت م.غ. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد، زیرا که؛ اولا مطابق صراحت ماده ۲۲ از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام آنان ثبت و یا به طرق قانونی به آنان منتقل و یا از طریق ارث به آنان رسیده باشد که در مانحن فیه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده به شماره ۳۹۴۴۰ مورخ ۹/۹/۱۳۹۰ مالکیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به رقبه مختلف فیه محرز و مسلم می باشد که قسمتی از پلاک مبحوث عنه توسط شهرداری تصرف شده است و هیچ گونه توافقی فی مابین مالکین با شهرداری در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و از این حیث به جهت عدم توافق مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشند. ثانیا میزان بهای ملک تصرفی توسط هیأت کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. ثالثا ایراد تجدیدنظرخواه به عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی باشد زیرا که آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنا بر تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را دارند. رابعا تفکیک شهرداری تهران به چندین منطقه و رجوع خواهان ها به شهرداری که ملک مبحوث عنه توسط آن منطقه تصرف گردیده مواجه با منع قانونی نمی باشد. خامسا مقررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها ناظر به مواردی می باشد که ملک در راستای اجرای طرح توسط شهرداری متصرف شده باشد و چنانچه شهرداری بدون تصویب طرح ملک را در تصرف نموده باشد دادگاه مکلف به اجرای مقررات آن قانون نبوده و ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان توسط دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی می باشد، از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را با اصلاح مبلغ هزینه دادرسی از ۰۰۰/۰۰۰/۴۸ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰ ریال تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری کریمی