رای دادگاه درباره امر مختوم در قرارهای قاطع دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۴۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۴۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | امر مختوم در قرارهای قاطع دعوی |
| قاضی | طالب زاده ذکائی حمیدی راد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره امر مختوم در قرارهای قاطع دعوی: اعتبار امر مختومه ویژه احکام قطعی بوده و قرار رد دعوی اعتبار امر مختوم ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ب.ع. با وکالت آقای ف.ع. به طرفیت آقای ب.م. و خانم س. و به خواسته الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم رسمی سند اجاره سه دانگ یک واحد تجاری پنیرفروشی جزو پلاک ثبتی شماره ۴۲ فرعی از پلاک ۴۵۰۴ و ۱۹ باقیمانده از پلاک فوق واقع در بخش ۷ تهران موضوع قرارداد اجاره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۷ در جریان دادرسی خانم م.ب. و آقای ع.غ. ضمن اعلام وکالت از خوانده ردیف دوم وارد جریان دادرسی شده و ضمن استناد دادنامه به شماره ۳۶۴ ۲۸/۳/۹۰ صادره از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر که طی آن با نقض دادنامه صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع دعوی مطروحه را خارج از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و تابع قانون سال ۱۳۷۶ دانسته و قرار رد دعوی مطروحه را صادر کرده و استناد و اعلام نموده قبلا به موضع رسیدگی و دعوی مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه اعلام و خواستار رد دعوی شده است دادگاه از بررسی کلیه اوراق و محتویات پرونده و بررسی مندرجات دادنامه های استنادی مثبوت در پرونده با پذیرش ایراد شکلی مطروحه از جانب وکیل خوانده دوم مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی و رعایت ماده ۸۹ همان قانون قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم قضایی استان تهران است.
رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران طالب زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ب.ع. نسبت به دادنامه شماره ۸۲۵ مورخ ۸/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به لحاظ مشمول اعتبار امر مختومه صادر شده است وارد و موجه می باشد زیرا بر اساس نص بند ۶ از ماده ۸۴ صرفا اگر در خصوص دعوایی حکم قطعی صادر شود طرح مجدد آن مشمول امر مختومه می باشد و صدور قرار قطعی مانع طرح مجدد دعوی نمی باشد، لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی اعاده می کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ذکایی حمیدی راد