رای دادگاه درباره امضاء پشت سند تجاری و اثر ضمانت وجه اسناد تجاری بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۲۱۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۲۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- امضاء پشت سند تجاری (۲)- اثر ضمانت وجه اسناد تجاری بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه
قاضی	محمدمهدی مطیعی ترابی علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- امضاء پشت سند تجاری (۲)- اثر ضمانت وجه اسناد تجاری بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه: (۱)- امضای ظهر سند تجارتی (سفته)، بدون ذکر هیچ مطلبی، ظهور در ضمانت امضاء کننده دارد . (۲)- ضمانت پرداخت وجه سفته به معنای ضمانت پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن نیست، چون ضمنانت دینی که ایجاد نشده، صحیح نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.س. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور لغایت قطعیت حکم، بدین شرح که خواهان با ارائه لاشه چهار فقره سفته به شماره های ... خزانه داری کل مجموعا یک میلیارد ریال ممضی به امضای خوانده، ادعای مطالبه وجوه آنها را نموده است. هر چند سند مدرکیه به لحاظ واخواست نشدن سفته یک سند عادی تلقی می گردد، مع الوصف دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست و منضمات آن، امضای خوانده در ذیل اسناد مدرکیه که مصون از هرگونه ایرادی باقی مانده است و سایر قراین و امارات موجود، دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستندا به مواد ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۱۱ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجوه اسناد عادی پیش گفته و بیست میلیون ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول آن بر مبنای تناسب تغییر شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می شود، محکوم می نماید. بدیهی است هزینه دادرسی با توجه به اعسار محکوم له پس از وصول محکوم عنه از وی، از ناحیه اجرای احکام دریافت خواهد شد. این رأی غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مدت فوق، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. و اما در ارتباط با دعوی آقای ح.س. به طرفیت آقای الف.گ. به خواسته مذکور، از آنجایی که سند مدرکیه فوق، سند عادی تلقی می گردد و امضای ظهر سند، بدون قید و انشاء مطلبی دایر بر مدیونیت، دلالتی بر اشتغال ذمه خوانده ندارد، لذا مستندا به ماده ۱۹۸ پیش گفته، موضوع اصل برائت، حکم به بی حقی خواهان در این اراتباط صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی دماوند

مطیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ح.س به طرفیت الف.گ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره۳۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۶ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته محکومیت تجدیدنظرخوانده به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجوه چهار فقره سفته به شماره های ... به همراه خسارات دادرسی حکم بر بی حقی صادرگردیده، وارد می باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد نیست. زیرا تجدیدنظرخوانده امضاء خود را در ظهر سفته های مستند دعوی، تکذیب ننموده و امضاء ظهر سفته های مذکور بدون درج مطلبی، ظهور در ضمانت امضاء کننده دارد و در این صورت برابر مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت، ظهرنویس با متعهد سفته، در مقابل دارنده سفته، مسئولیت تضامنی دارند. از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند؛ مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مادتین ۲۴۹ و ۳۰۹ قانون تجارت، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخوانده با متعهد سفته های مذکور به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به همراه خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید و در مورد خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوانده ضمانت پرداخت وجه سفته ها را نموده و هنگام ضمانت خسارت تأخیرتأدیه به وجود نیامده و ضمانت از دینی که سبب آن ایجاد نشده باشد صحیح نیست؛ لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را در این قسمت وارد نمی داند. مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ترابی - حاجی حسنی