رای دادگاه درباره امکان بازپس گیری اراضی توسط جهاد کشاورزی و نحوه تحقق غصب توسط اداره منابع طبیعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۳۶۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۳۶۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- امکان بازپس گیری اراضی توسط جهاد کشاورزی (۲)- نحوه تحقق غصب توسط اداره منابع طبیعی
قاضیعاشورخانی
یادگاری
محمد رسول ابراهیمی آزاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- امکان بازپس گیری اراضی توسط جهاد کشاورزی (۲)- نحوه تحقق غصب توسط اداره منابع طبیعی: (۱)- چنانچه اراضی توسط بخشی از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده باشد، بخش دیگر وزارت خانه مذکور امکان باز پس گیری اراضی موصوف را به دلیل عدم رعایت مقررات در واگذاری یا عدم طی تشریفات قانونی نخواهد داشت. (۲)- غصب اعم است از استیلا برحق غیر به نحو عدوان ویا اثبات ید برمال غیر بدون مجوز؛ بنابراین اگر قبل از اینکه موضوع تخلف ازشرایط واگذاری یا عدم تکمیل طرح های مصوب کشاورزی یا مرتع داری یا طرح های غیر کشاورزی درهیات ذیصلاح مطرح شود از نقل و انتقالات مالکانه جلوگیری شود عنوان غصب مصداق پیدا می کند.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهانها ۱- خانم ف. ب. ۲- ع. گ.ل. با وکالت خانم ز. ز.ط. به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهریار به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده از پلاک ثبتی ..... فرعی از...... اصلی قطعه ....... تفکیکی و تجمعیی واقع در روستای...... جزء حوزه ثبتی شهریار مقوم به هشتاد و نه میلیون تومان بانضمام خسارات دادرسی وکیل خواهانها توضیح داده ۱- خواهانها به موجب اسناد مالکیت قطعی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شهریار وفق ماده ۲۲ قانون ثبت به ترتیب و تفکیک اسناد تحت شماره های ....... الف ۹۰ و........ الف۹۰ و......... الف ۹۰ به میزان ۳۰۰۰ متر مربع در مالکیت خواهان ردیف اول و اسناد ....... ب ۹۰ و........ الف ۹۰ به میزان۲۲۵۰ متر مربع در مالکیت خواهان ردیف دوم هر کدام مالک یک قطعه زمین واقع در روستای ب. شهریار جزء پلاک ثبتی....... فرعی از........ اصلی قطعه ... تفکیکی و تجمعیی به حکایت دفتر املاک اداره ثبت شهریار در مالکیت خواهانها نیست و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است۲- خوانده به استناد نامه شماره ۹۸ /۴۷ /۹۳ مورخ ۱۷ /۲ /۱۳۹۳ و مدلول آن بر خلاف ضوابط ومقررات قانونی خصوصا مفاد ماده۲۲ قانون ثبت مبادرت به تصرف غیر قانونی و من غیر حق ملک خواهانها نموده به نحوی که اصولا فاقد هر گونه اسناد مالکیت و احکام وفیما بین قضایی متخذه در این خصوص می باشد دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده اولا: روگرفت مصدق اسناد مالکیت پیوست به دادخواست نامه مورخه ۱۶ /۶ /۱۳۹۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهریار که دلالت بر مالکیت مشاعی خواهانها بر پلاک ثبتی ....... فرعی از ....... اصلی واقع درروستای ..... شهریار دارد و نظر به اینکه به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که به اعتبار قانونی خود باقی است همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و تا کنون بی اعتباری مالکیت خواهانها در مراجع قانونی و قضایی به اثبات نرسیده است و مالکیت خواهانها از حمایت ماده ۲۲ قانون ثبت برخوردار می باشد ثانیا: با عنایت به مفاد گزارش کارشناس رسمی دادگستری ومدارک ثبتی مضبوط در پرونده وسوابق ثبتی وملحوظ نظر قراردادن روگرفت مصدق اسناد مالکیت اولیه پلاک ..... اصلی قریه بابا سلمان شهریار تحت شماره....... -۲۳ /۱۲ /۱۳۱۷ که در صفحه.......دفتر جلد...... تحت ثبت ........ بنام وزارت دارایی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده و سلسله انتقالات بعدی صورت گرفته و بر اساس اسناد مالکیت صادره به شماره........ مورخ ۳۱ /۵ /۱۳۵۶ در صفحه....... دفتر جلد...... تحت ثبت ....... بنام شرکت سهامی اسناد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده وسپس به موجب حکم شماره ۵۵۲ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۵۸ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز مصادره و بر مالکیت دولت جمهوری اسلامی مستقر گردیده و در صفحه ....... دفتر ...... تحت ثبت........ بنام بنیاد مستضعفان به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به و سند مالکیت شماره........ صادر وتسلیم گردیده و در هیچ یک از اسناد صادره ذکری از مرتفع بودن اراضی مورد دعوی برده نشده است و این در حالی است که رایزن وزارت کشاورزی سابق مطابق نامه شماره ۵۱۹۲ مورخ۹ /۹ /۱۳۱۷ در جریان تحریر حدود اولیه و صدور اسناد مالکیت پلاک ..... اصلی موصوف به قریه ....... قرار داشته و صراحتا اراضی پلاک مذکور را خالصه اعلام کرده و قاعده اسناد ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک شهریار و صفحه دوم صورتمجلس تحریر حدود مورع اول مهر۱۳۱۰ پلاک...... اصلی در امور مجاورین در سطر سوم به وضوح اراضی پلاک ..... اصلی را( قریه..... خالصه) قید نموده وروگرفت تصویر مصدق آن پیوست پرونده است ثالثا: کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه مورخ ۳۱ /۶ /۱۳۹۴ که مورد پذیرش دادگاه واقع و با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناس منطبق است و اعتراض خوانده به آن نظر دادگاه موثر نیست وموجب بی اعتباری آن نمی شود با ترسیم نقشه محلی مورد نزاع تصرفات خوانده را در ملک خواهانها واقع در باباسلمان شهریار اعلام نموده وخوانده دلیلی بر مشروعیت تصرفات خود ابراز نداشته وبرابر نظریه کارشناس پلاک ثبتی موصوف در حوزه قضایی شهریار واقع است لذا با رد ایرادات خوانده و اعتراض غیر موجه و غیر مدلل وی به نظریه کارشناسی دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص ومستندا به مواد ۳۰ -۳۰ ۸-۳۱۱ قانون مدنی و ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک و پرداخت مبلغ ۵۰۰ /۱۹۸ /۱۷ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس در حق خواهانها صادر واعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار- محمد رسول ابراهیمی آزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان شهریاربطرفیت آقای ع. گ.ل. وخانم ف. ب. باوکالت خانم ز. ط نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۳۰۷مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار که طی آن حکم به خلع ید تجدیدنظرخواه از مقدار ۵۲۵۰ متر مربع اراضی جزء پلاک ....... فرعی از ....... اصلی درحق تجدیدنظرخواندگان صادر شده است به گونه ای نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را بدنبال داشته باشد زیرا اولا دلیلی درمورد اعمال مقررات ماده ۶۴ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع (مرتع بودن اراضی) فوق وشمول مقررات مذکور براراضی مورد اختلاف ارائه نشده است .ثانیا برفرض شمول مقررات ماده مذکور بر اراضی فوق حسب ماده ۳۳ اصلاحی قانون فوق الذکر وجود طرح های مصوب کشاورزی یا مرتع داری یا طرح های غیر کشاورزی بر اراضی مذکور ثابت نشده است وانتقال اراضی فوق به ید ماقبل تجدیدنظرخواندگان صرفا برای چرای دام وتعلیف ثابت نمیباشد ثالثا برفرض اثبات موارد دوگانه مذکور قبل از طرح موضوع تخلف ازشرایط واگذاری یا عدم تکمیل طرح های مصوب درهیات ذیصلاح مندرج در ماده۳۳ اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع تجدیدنظرخواه امکان صدور نامه شماره ۹۳/۶۷/۴۹/۹۸-۱۳۹۳/۲/۱۷ درباب جلوگیری از نقل وانتقالات مالکانه تجدیدنظرخواندگان را نداشته است رابعا : اراضی مورد اختلاف ازسوی هیات های واگذاری هفت نفره به ید ماقبل تجدیدنظرخواندگان با هماهنگی بنیاد مستضعفان پس از مصادره اراضی فوق واگذارشده است ولذا درجایی که مورد توسط بخشی از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردیده است بخش دیگر وزارت خانه مذکور امکان باز پس گیری اراضی مذکور را بدلیل عدم رعایت مقررات در واگذاری یا عدم طی تشریفات قانونی نخواهد داشت بنابرمراتب مذکور نظربه اینکه غصب حسب ماده ۳۰۸ قانون مدنی اعم است از استیلا برحق غیر به نحو عدوان ویا اثبات ید برمال غیر بدون مجوز ودرپرونده حاضر موضوع مشمول صدور ماده ۳۰۸ قانون مدنی بوده وعنوان غصب با جلوگیری از نقل وانتقال پلاک مذکور ازسوی تجدیدنظرخواه مصداق پیدا کرده است لهذا چون بر تصمیم دادگاه نیز خللی ازباب رعایت اصول دادرسی ومبانی استنباطی واستدلالی وجود ندارد وبارد اعتراض وباستناد ماده ۳۵۸ ازقانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد این رای قطعی است.

شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

مجیدیادگاری - محمود عاشورخانی