رای دادگاه درباره انتقال آپارتمان فاقد صورت مجلس تفکیکی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۰۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	انتقال آپارتمان فاقد صورت مجلس تفکیکی
قاضی	حسین شعبان زاده مرتضوی شفیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال آپارتمان فاقد صورت مجلس تفکیکی: در صورتی که ملک فاقد صورت مجلس تفکیکی باشد، امکان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آن وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای و. س.ش. با وکالت آقای الف. ش. الف. و خانم ز. ز. به طرفیت خواندگان ۱- آقای ح. ل.ب. ۲- خانم ص. ع.ی. به خواسته ۱- الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرج در مبایعه نامه ۱۳۸۵/۷/۲۶ و خسارات ناشی از عدم تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ لغایت ۱۳۹۲/۷/۳۰ مقوم به ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۲- پرداخت خسارات ناشی از عدم تحویل مبیع از تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۶ لغایت ۱۳۸۹/۱۰/۱ مقوم به ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۳- مطالبه حصه مالکانه خواهان از یک ششم آپارتمان طبقه ششم با جلب نظر کارشناس موضوع دادخواست ۱۳۹۲/۸/۸ بدین مضمون که به موجب بیعنامه ۱۳۸۳/۱۲/۸ ملک موضوع دعوی از سوی خواندگان به خواهان واگذار گردید اما نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال استنکاف می نماید جهت اثبات دعوی علاوه بر ارایه تصویر بیعنامه مذکور به دادنامه شماره ۶۴۰ مورخه ۱۳۸۷/۸/۲۷ جهت اثبات ذیحقی که بر محکومیت خواندگان به تحویل بیع دلالت دارد استناد نموده است در خصوص خواسته ردیف آخر در مطالبه حصر مالکانه مبنای دعوی بدین شرح می باشد که خواندگان بدون اذن خواهان که مالک احد از طبقات ساختمان می باشد مبادرت به احداث یک طبقه نموده اند. استماع دفاعیات خواندگان به مضمون اعتبار امر مختومه در خصوص مطالبه خسارات و نیز در خصوص مطالبه حصه مالکانه در طبقه ششم به مضمون انکار دعوی خواهان به جهت اسقاط حق به شرح مندرج در قسمت توضیحات مندرج در همان بیعنامه می باشد که صراحتا اشاره گردید که امکان احداث طبقه ششم وجود داشته و در صورت احداث خریدار طبقه چهارم اعتراض نخواهد داشت النهایه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین نسبت به خواسته های ردیف اول و دوم یعنی الزام به تنظیم رسمی انتقال و مطالبه خسارات قراردادی ناشی از عدم تنظیم سند رسمی دعوی وارد می باشد زیرا عقود نه تنها طرفین را موارد مندرج در عقد بلکه آثار ناشی از عرف نیز ملزم می گرداند (م ۲۲۰ قانون مدنی) و ایراد خواندگان مبنی بر اینکه آپارتمان طبقه چهارم از سوی خواهان مبادرت به تخریب دیوار و تبدیل دو واحد به یک واحد گردیده مؤثر نیست زیرا حسب مفاد دادنامه استنادی طرفین، خواندگان ملزم به تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی ۲۳۰ متر مربع گردیده و ایراد مذور برخلاف دادنامه قطعیت استنادی می باشد و مستندی که مبین نقض دادنامه مذکور باشد از سوی خواندگان ارایه نشده است و از سویی دیگر به شرح بند ۲ مندرج در ظهر بیعنامه در صورت عدم تنظیم سند رسمی انتقال، پرداخت خسارت قراردادی روزانه به مبلغ پنجاه هزار تومان از سوی فروشندگان یعنی خواندگان در حق خواهان توافق گردیده است که مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی با رعایت اصل لزوم معاملات معتبر می باشد اما در خصوص خواسته ردیف سوم یعنی مطالبه خسارات ناشی از عدم تحویل مبیع صرف نظر از عدم ارایه مستندی در این خصوص بلکه به موجب دادنامه مذکور سابقا در این خصوص اتخاذ تصمیم گردیده و به صدور حکم بطلان دعوی انجامیده است که تحت شمول اعتبار امر مختومه قرار می گیرد. در خصوص خواسته ردیف چهارم (مطالبه حق مالکانه) صرف نظر از اینکه مستندی که حاکی از واگذاری طبقه ششم از سوی مالک به خواهان باشد ارایه نگردیده است بلکه به صراحت مندرج در بیعنامه که احتمال احداث طبقه ۶ پیش بینی گردیده بود نه تنها حقوقی برای خریدار طبقه چهارم یعنی خواهان برای طبقه ۶ پیش بینی و یا واگذار نگردیده است بلکه حق اعتراض آن خواهان را در احداث طبقه ۶ سلب نموده است بنابر مراتب فوق نسبت به خواسته ردیف اول حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی ۲۳۰ متر مربع از طبقه چهارم روی پارکینگ موضوع بیعنامه ۱۳۸۳/۱۲/۸ با مشخصات و توابع اعلامی مندرج در همان بیعنامه از جمله انباری، پارکینگ و مشاعات واقع در پلاک ثبتی ... ترک مزرعه و نیز در خصوص مطالبه خسارات قراردادی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون تومان و خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می گردد (در دادنامه استنادی طرفین در خصوص خسارات ناشی از عدم تحویل ملک اتخاذ تصمیم گردیده است نه عدم تنظیم سند رسمی انتقال) نسبت به خواسته ردیف سوم قرارداد دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه و نسبت به خواسته ردیف چهارم حکم به بطلان دعوی با توجه به دلایل سبق الذکر صادر می گردد. رأی صادره مستندا به مواد ۲،۱۹۷،۸۴،۸۹،۳۳۱،۳۳۶،۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات - حسین شعبانزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای ح. ل.ب. ۲- خانم ص. ع. به طرفیت آقای و. س.ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۱۸۲۰۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ صادره از شعبه دوم دادگاه محترم عمومی لواسانات که به موجب قسمتی از رأی صادره، تجدیدنظرخواهان اولا به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی ۲۳۰ متر مربع از طبقه چهارم روی پارکینگ موضوع بیعنامه ۱۳۸۳/۱۲/۸ با مشخصات و توابع اعلامی مندرج در همان بیعنامه از جمله انباری، پارکینگ و مشاعات واقع در پلاک ثبتی ... در حق تجدیدنظرخوانده و ثانیا به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون تومان و خسارات دادرسی بابت خسارات قراردادی محکوم گردیده اند، دادگاه نظر به اینکه طرفین با حضور در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۷ این دادگاه بیان کرده اند که ملک موضوع اختلاف (آپارتمان) تاکنون فاقد سند تفکیکی می باشد فلذا امکان الزام تجدیدنظرخواهان به انتقال آپارتمانی که فاقد سند تفکیکی است ممکن نمی باشد مستندا به ماده ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از رأی بدوی، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. لیکن در خصوص خسارات قراردادی با توجه به قرارداد طرفین و تاریخ تحویل موضوع قرارداد و اینکه ادعای تجدیدنظرخواهان مبنی بر اینکه علت عدم انتقال سند رسمی ملک، دخل و تصرف تجدیدنظرخوانده در ملک بوده، ضمن اینکه فاقد دلیل می باشد، تأثیری نیز در موضوع ندارد، این قسمت از تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد این قسمت از تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی