رای دادگاه درباره انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۸۳۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۸۳۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۸/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعانتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده
قاضیکرمی
افتخار
سید مفید کلانتریان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده: حق تخلیه مورد اجاره محل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستأجر۱۳۵۶ حقی است که از مالک قبلی مورد اجاره به مالک جدید منتقل می شود. لذا چنانچه این حق به نحوی اسقاط نشده باشد، مالک بعدی می تواند به عللی که قبل از انتقال رخ داده تقاضای تخلیه مورد اجاره نماید

رأی دادگاه بدوی

آقایان ک. و ک.ح. با وکالت آقایان ب.م. و ه.م. به طرفیت ر.، ل.، م.، ع.، ح.، ع.، م.و ز. جملگی با شهرت خ.و ف.ز.که آقای ن.ش. به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند دعوای تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود صرف نظر از اینکه در اجاره نامه ی مستند دعوای خواهان مستأجر حق کسب و کار در امر ابزار فروشی را دارد محرز است که خواهان ها در سال ۱۳۸۹ مالک عین مستأجره شدند و ادعای حدوث تخلف در زمان مالکیت مالک قبلی برای خواهان ها سودی ندارد زیرا مالک قبلی با واگذاری عین مستأجره به خواهان ها حق تخلیه مورد ادعای خود را عملا اسقاط نموده است و با انتقال عین ملک به خواهان ها آنان قائم مقام مالک قبلی نسبت به حقوق عینی ملک می شوند و حق تخلیه یک حق شخصی برای مالک قبلی است نه حق عینی تا مالکان کنونی خود را قائم مقام مالک قبلی در اعمال حق تلقی کنند و با توجه به اسقاط عملی حق ادعائی مالک قبلی دیگر وی حقی ندارد که آن را به فرض به خواهان ها صلح نموده باشد. بنا بر مراتب مذکور و با عنایت به مفهوم قائم مقامی در انتقال اعیان غیرمنقول و احکام خاص ناظر بر آن و با استناد ماده ی ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم صادره در مدت بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقایان ک. و ک. (هر دو نفر) ح. با وکالت آقایان ف.م. و س.م. از دادنامه شماره ۷۰۸ مورخ ۳۰/۷/۹۰ صادر شده در پرونده شماره ۹۰/۸۱ شعبه ۲۷ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواهان ها به طرفیت ورثه مرحوم ع.خ. (که تفصیل اسامی آنها در ستون نام خواندگان درج گردیده) دایر به صدور حکم به تخلیه عین مستأجره موضوع قرارداد اجاره رسمی شماره ۱۳۹۸۹۷ مورخ ۲۳/۶/۷۴ دفترخانه ۱۰۳ تهران به لحاظ تغییر شغل محکوم به رد دعوی خواهان ها شده است اساس استدلال دادگاه صادرکننده رأی معترض عنه بر این مبنا قرار گرفته که حق درخواست تخلیه به لحاظ تغییر شغل از ابزارفروشی به فروش لوازم آتش نشانی یک حق شخصی می باشد که چون مالک وقت عین مستأجره از این حق خود استفاده نکرده به معنی آن است که آن را ساقط کرده و پس از انتقال عین ملک مورد اجاره به خواهان های اصلی حاضر این حق شخصی وجود ندارد تا بتوان از آن بهره مند شد اینک این دادگاه از مراجعه به تمامی لوایح پیوست اوراق پرونده دادنامه صادر شده و مورد اعتراض را در خور نقض و فسخ تشخیص می دهد زیرا همان گونه که از مندرجات رأی مذکور بر می آید تغییر شغل از ابراز فروشی به فروش لوازم آتش نشانی محقق شده است و در این مساله شک و شبهه ای وجود ندارد و از طرف دیگر شخصی بودن حق تخلیه که این حق برای مالک پیش بینی شده و مالک (اعم از مالک جدید و یا قدیم) هم هیچ گاه این حق خود را ساقط نکرده و یا آن را معامله و مبادله نکرده است لذا در مانحن فیه استحقاق بهره مندی از اعمال این حق را دارد در نتیجه اساس استدلال دادگاه صادرکننده رأی معترض عنه مخدوش و شایسته نقض و فسخ می باشد مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون و بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به تخلیه عین مستأجره با مشخصات ابتدای این رأی صادر و اعلام می کند (مستندا به ماده ۲۷ قانون اخیر الذکر مستأجر متخلف دو ماه مهلت دارد که عین مستأجره را تخلیه و در اختیار موجرین قرار دهد) این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

افتخار- کرمی