رای دادگاه درباره انتقال رسمی مال تاجر از طریق وکالتنامه در دوران توقف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۴۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۴۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | انتقال رسمی مال تاجر از طریق وکالتنامه در دوران توقف |
| قاضی | امیدواری نورزاد لاریمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال رسمی مال تاجر از طریق وکالتنامه در دوران توقف: تصاحب اموال تاجر در دوران توقف، از طریق وکالتنامه ای که در زمان دریافت تسهیلات اعطا شده است، از مصادیق تأدیه بدهی محسوب شده و معتبر نیست.
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر ابطال سند قطعی شماره ... مور خ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ دفترخانه شماره ... ورامین موضوع یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... و ... واقع در بخش نه تهران مآلا به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد زیرا اولا مسئولیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی در دوران توقف امری است استثنائی که به حکم قانون می باشد که باید به استثناء اکتفا کرد. ثانیا موارد بطلان و بلااثر بودن اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوران توقف منحصر به موارد سه گانه مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت می باشد. ثالثا مفاد ماده ۵۵۷ قانون استنادی ناظر به معاملات موضوع مواد ۵۵۱ الی ۵۵۶ قانون تجارت بوده و نمی توان مفاد این ماده را مکمل ماده ۴۲۳ همان قانون دانست چون قانونگذار حکم معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته را در ماده ۴۲۳ قانون مورد بحث بیان داشته و منطقی نیست در چند ماده بعد از فسخ ماده ۵۵۷ قانون تذکاریه ماده قبل را فسخ کرده و کلیه معاملات تاجر را باطل بداند. را بعا مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ ناظر بر صدور حکم از محکمه علیه تاجر ورشکسته است و اصولا از دعوی طرح شده خروج موضوعی دارد. خامسا : بند سوم ماده ۴۲۳ که مستند دعوی قرار گرفته ناظر به معاملاتی که تاجر ورشکسته را در دوران توقف مقید می نماید که این امر می بایستی ملازمه با ورود ضرر به سایر دیان را داشته باشد مانند عقود رهن و وثیقه که برای شخص ثالث در دوران توقف حق عین بر اموال تاجر ورشکسته ایجاد می نماید در حالیکه موضوع دعوی طرح شده انجام چنین معاملاتی نیست از این رو مبرهن است که موارد سه گانه مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت صرفا معاملاتی را باطل و بلااثر دانسته که تاجر ورشکسته در دوران توقف انجام داده که بایستی ملازمه با ورود ضرر به دیان را داشته باشد و سایر معاملات بنا بر اصل صحت معتبر دانسته است به عبارت دیگر اصل این است که معاملات تاجر پس از توقف صحیح است مگر در موارد سه گانه مندرج در ماده ۴۲۳ قانون استنادی که چون موضوع دعوی طرح شده با هیچ یک از شقوق ماده ۴۲۳ انطباق ندارد دادگاه دعوی مطروحه را بر مبنای آن جهاتی که فوقا قلم گرفته شد متکی به دلیل ندانسته و با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن به بطلان آن انشاء حکم می نماید مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شرکت الف.(در حال تصفیه) با مدیریت آقای م.ب. و با وکالت خانم ف.س. و آقای م.الف. به طرفیت مؤسسه مالی و اعتباری ب. با وکالت آقای ر.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای شرکت تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی ورامین اجمالا با این استدلال که اصولا ممنوعیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی در دوران توقف امری است استثنایی که به حکم قانون می باشد که باید به استثناء اکتفا کرد. ثانیا موارد بطلان و بلااثر بودن اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوران توقف منحصر به موارد سه گانه مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت می باشد. ثالثا بند سوم ماده ۴۲۳ قانون تجارت که مستند دعوا قرار گرفته ناظر به معاملاتی که تاجر ورشکسته را در دوران توقف مقید می نماید که این امر می بایستی ملازمه با ورود ضرر به سایر دیان را داشته باشد مانند عقد و رهن و وثیقه که برای شخص ثالث در دوران توقف حق عینی بر اموال تاجر ورشکسته ایجاد می نماید در حالیکه موضوع دعوای طرح شده انجام چنین معاملاتی نیست بنابراین دعوا را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ مؤسسه مالی و اعتباری ب. و نامه شماره ... مورخ ۱۳۸۳/۷/۸ سرپرست مدیریت امور حقوقی مؤسسه مالی و اعتباری ب. و سایر اسناد و مدارک موجود در پرونده تجدیدنظرخوانده در قبال اعطاء چند فقره تشهیلات از طریق شعبه میرداماد، به شرکت تجدیدنظرخواه وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۳ دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران مبنی بر اعطاء اختیار انجام هرگونه معامله اعم از قطعی و .... نسبت به پلاک ثبتی ... بخش ... و پلاک های یک و دو فرعی از هفتصد و بیست و نه به مؤسسه مالی و اعتباری ب. تنظیم گردیده است. نظر به اینکه شرکت تجدیدنظرخواه به علت مشکلات مالی در پرداخت اقساط تسهیلات اخذ شده تأخیر می کند و تجدیدنظرخوانده برای استیفاء طلب خود با استفاده از وکالت نامه موصوف اقدام به انتقال سند رسمی و قطعی غیرمنقول ملک مورد ترافع (به موجب سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی ورامین) به نام خود کرده است و با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده دلیلی که نشان دهد ملک موصوف در راستای رابطه حقوقی دیگری غیر از اعطاء تسهیلات بانکی به تجدیدنظرخواه به بانک منتقل گردیده ارائه نداده است. نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۸۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه حکم به اعلان ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخواه صادر و حکم مذکور قطعیت یافته است. نظر به اینکه برابر بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت پس از تاریخ توقف، تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد باطل و بلااثر خواهد بود با توجه به اینکه تصاحب اموال تاجر با استفاده از وکالت نامه موصوف که هنگام اعطاء تسهیلات از شرکت تجدیدنظرخواه اخذ شده نیز نوعی تأدیه بدهی محسوب می شود. (وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) نظر به اینکه سند رسمی موضوع دعوا پس از تاریخ توقف تنظیم گردیده است. بنابراین معامله مذکور از نفوذ حقوقی برخوردار نبوده و محکوم به بطلان است. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد. آنگاه به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۴۲۳ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم به ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی ورامین و محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت خسارت دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخواه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نورزاد - لاریمی