رای دادگاه درباره انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۸۷۵)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۸۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی
قاضی	محمدی غنچه خدایاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی: انتقال سرقفلی با صلحنامه رسمی به عمل میآید و به سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی (ع. الف. ب.) فرزند (ع.) با وکالت (ر.الف.) و (س. ح. م. م. ع.) به طرفیت : ۱- (ح. ص. الف.) باوکالت (م.الف.) ۲- (ه. ) ۳-( م.) ۴- (س.) ۵-(م.) ۶- (ش.) ۷- (ش.)، همگی (و. ن.) ۸- (و) ۹- ( ب. گ. م.) و (گ. الف. ب. ر.گ. س.) ۱۰-(ی. الف. ز. ) ۱۱- (الف. ع. ن. ) ۱۲- (الف. ) ۱۳- (ش. الف. ) ۱۴- (ف. الف. الف.ن.) به خواسته صدور حکم به تنفیذ سند صلح نامه اجاره و حق کسب و پیشه موضوع سند اجاره شماره ۷۰۱۹۵ و سند صلح شماره ۷۰۱۹۶ مورخ ۱۱/۷/۶۰ دفترخانه ۴۵ اسناد رسمی تهران در خصوص سه -دانگ یک باب واحد تجاری احداثی در جزء پلاک ثبتی ۷۲۷۰/۳۵۲۶ بخش ۳ تهران ، نظر به اینکه وکلای خواهان در متن دادخواست تقدیمی با استناد به اسناد مذکور ادعا نموده اند که خوانده ردیف اول دارای حق کسب و پیشه و سرقفلی در سه دانگ واحد تجاری موصوف حقوق خود را به موجب سند عادی به مورث خواندگان ردیف دوم تا نهم تحت عنوان مصالحه واگذار نموده که متعاقبا مورث خواندگان موصوف به خواندگان دهم و یازدهم منتقل نموده و نامبردگان نیز به خواندگان دوازده تا چهاردهم منتقل نموده که خواندگان اخیرالذکر علاوه بر مالکیت به عین ، مالک منفعت ملک موصوف می شوند که مالکیت عین و منافع با سند خواهان انتقال می یابد. در نهایت تنفیذ صلح نامه عادی مورد خواسته وکلای خواهان می باشد. وکیل خوانده ردیف اول در مقام دفاع با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و دادنامه صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران خواسته خواهان را مغایر با مقررات دانسته . دادگاه با ملاحظه اظهارات وکلای طرفین ، اظهارات وکیل خوانده را صحیح و موافق با عمومات قانونی خصوصا بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت ، می داند و اعتبار و رسمیت -دادن به سند عادی صلح نامه تحت عنوان تنفیذ، نقض غرض قانون گذار و مغایر با بند ۲ ماده مذکور می باشد، علی هذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می-نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می-باشد.

قاضی مأمور در شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران - خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بابت تجدیدنظرخواهی آقایان (ر. الف.) و (س. ح. م. م. ع.) به وکالت از (ع. الف. ب) نسبت به دادنامه شماره ۸۹۹ ۱۵/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران، اولا؛ بابت تجدیدنظر خواهی آقای (ر. الف.) به شرح مارالذکر چون آقای وکیل مزبور علی رغم تکلیف مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، رقم حق الوکاله را در وکالت نامه تنظیمی قید نکرده و وفق نظریه شماره ۱۲۶۰/۷ ۵/۱۱/۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست، لذا وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی آقای وکیل فوق را صادر و بابت تجدیدنظرخواهی وکیل دیگر تجدیدنظر خواه به نام آقای (س. ح. م. م. ع.) از دادنامه فوق که طیّ آن دعوی تجدیدنظر خواه علیه تجدیدنظر خواندگان به خواسته صدور حکم بر تنفیذ سند صلح نامه اجاره وحق کسب و پیشه موضوع سند اجاره شماره ۷۰۱۹۵ و سند صلح شماره ۷۰۱۹۶ ۱۱/۷/۶۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۵ تهران بابت ۳ دانگ یک باب واحد تجاری احداثی در جزء پلاک ثبتی ۷۲۷۰/۳۵۲۶ بخش ۳ تهران منتهی به صدور حکم بطلان دعوی شده است، نظر به این که اعتراضات موجّه نبوده و دادنامه صادره با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت از جهت لزوم تنظیم صلح نامه به صورت رسمی رأی اصدار یافته و مطالب مندرج در لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل فوق ناظر به ایراد و انکار احد از تجدیدنظرخواندگان و -تقاضای ارجاع مراتب به کارشناسی با لحاظ مستندات مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته مؤثر در مقام نبوده و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق ندارد، النّهایه نظر به اینکه ذی نفع می توانسته اجرا و انجام مراتب مندرج در مستند دعوی بدوی را با لحاظ ماده ۱۰ قانون مدنی مطرح نماید که بدان نحو اقامه دعوی نگردیده است، لذا وفق صدر ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه راصادر نماید. قرارصادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

محمّدی - غنچه