رای دادگاه درباره انتقال سفته صادر شده بابت ضمانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۰۶)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال سفته صادر شده بابت ضمانت: اگر صدور سفته جهت ضمانت بوده و این امر در متن آن قید شده باشد، در صورت انتقال سفته به شخص ثالث، امکان مطالبه وجه آن توسط شخص اخیرالذکر پذیرفته نیست.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	انتقال سفته صادر شده بابت ضمانت
قاضی	جلال فارسیجانی سید رامین خلف وند رضائی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ز. ش.پ. به طرفیت خانم ش. ی. به خواسته الزام وی به پرداخت وجه دو فقره سفته به شماره های .... و .... هر یک به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به میزان ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدین توضیح که خواهان حسب اظهارات خود در شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته که نامبرده این مبلغ را به بنده بدهکار است و تقاضای خود را به شرح خواسته فوق مطرح ساخته و در روز جلسه رسیدگی بیان میدارد که من از برادرم ا. ش.پ. طلبکار بودم وی گفت بابت طلبت این دو فقره سفته را بردار و اقدام کن اطلاعی از اینکه خوانده به برادرم طلبکار باشد یا خیر ندارم در پاسخ خوانده اظهار داشت که این دو فقره سفته را بعنوان ضمانت به آقای ا. ش.پ. سپردم و حتی در روی سفته ، نیز بابت ضمانت قید گردیده است و چون که من کارگر ایشان بودم در روز تسویه با توجه به مدارک ارائه شده بلحاظ اینکه یک فقره سفته را به جهت تضمین بازپرداخت تسهیلاتی که من از وی گرفته بودم داده بودم وی در رسید ارائه شده اقرار نموده که مبلغ وام برگشت خورد و سفته مفقود شده علیهذا دادگاه با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و همچنین اصل عدم استماع ایرادات به اسناد تجاری گرچه دفاعیات خوانده ممکن است در مقابل دارنده اولیه آن ( آقای ا. ش.پ. ) قابلیت طرح و استماع داشته باشد ولی در مقابل خواهان با توجه مجموعه مقررات اسناد تجاری و اصول یاد شده بنظر می رسد قابلیت استناد نداشته باشد لذا به لحاظ وجود اصول سفته های یاد شده در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجوه سفته ها و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است بنابراین دعوای خواهان را وارد دانسته و مستند مواد ۲۴۱- ۲۴۹ -۲۸۰-۲۸۶-۳۰۲ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ -۵۰۲-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹ قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱/۳۰۵/۰۰۰ هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان اجرای حکم بر اساس نرخ تورمی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعلام می شود این رای حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان پردیس -سید رامین خلف وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ش. ی. بطرفیت خانم ز. ش.پ. ازدادنامه شماره ۱۰۹۴مورخ۱۳۹۳/۶/۹شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس مبنی برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت وجه دوفقره سفته شماره های خزانه داری کل....و.....بعلاوه پرداخت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ازتاریخ سررسیدسفته هاتااجرای حکم به تجدیدنظرخوانده واردمی باشد زیرادرمتن سفته هامنشاء صدورآنها ضمانت ذکرشده وباتوجه به اینکه مفادسفته های مدرکیه خواهان دلالت براشتغال ذمه خوانده واستحقاق وی به مطالبه وجه انهانداشته دلیل مثبته دیگری که مدیونیت خوانده رامدلل وثابت نماید ارائه نشده است بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی باستنادبند ه ماده ۳۴۸وصدرماده ۳۵۸قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رانقض نموده وباتوجه به جهات مذکوردرفوق وعدم احرازاشتغال ذمه خوانده بالحاظ اصل برائت ذمه باستنادماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی نخستین ز. ش.پ. بطرفیت ش. ی. صادرواعلام می نماید این رای قطعی است.

شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

جلال فارسیجانی - سعید رضایی