رای دادگاه درباره انتقال قهری مشاعات به تبع انتقال آپارتمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱)
شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | انتقال قهری مشاعات به تبع انتقال آپارتمان |
قاضی | یاری کرمی محمودزاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال قهری مشاعات به تبع انتقال آپارتمان: حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورت، قسمت مشترک نیز قهرا منتقل می گردد. بنابراین اگرچه هریک از مالکین واحدها، اختیار سلب حقوق خویش از قسمت مشترک را دارد، مع ذلک اعتبار این امر صرفا تا زمان بقاء مالکیت آن شخص است، و در صورت انتقال آپارتمان، سایر مالکین نمی توانند با استناد به اسقاط حق مذکور توسط مالک پیشین، مانع استفاده منتقل إلیه از قسمت های مشترک شوند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای خانم ک.س. با وکالت خانم م.ی. به طرفیت آقایان ۱ ح.خ. ۲ ش.پ. ۳ م.ش. به خواسته الزام خواندگان به رفع ممانعت از حق و رفع تصرف از پارکینگ مشاعی قلع وقمع درب کرکره ای و اعاده وضع به حال سابق و همچنین دعوای تقابل و جلب ثالث آقایان ۱ ح.خ. ۲ م.ش. ۳ ش. پ. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت از ۱- خانم ک.س. ۲: ح.ف. ۳: م.ف. مبنی بر صدور حکم به تنفیذ صورت جلسه عادی مورخ ۳/۴/۱۳۸۵ اقرارنامه عادی مورخ ۱۹/۳/۸۹ تنظیمی از سوی خواندگان ردیف دوم و سوم مبنی بر عدم مالکیت خوانده ردیف اول نسبت به پارکینگ و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان دعوای اصلی بیان داشته اند که خواندگان محوطه مشاعی واقع در طبقه همکف ساختمان را تبدیل به پارکینگ نموده و درب کرکره ای گذاشته اند و مانع استفاده موکل از محوطه مشاعی شده اند وکیل خواندگان بیان داشته برابر صورت جلسه عادی مورخ ۳/۴/۱۳۸۵ مالکین وقت ساختمان توافق نموده اند که محوطه مشاعی به عنوان پارکینگ طبقات اول الی سوم استفاده شود و طبقه همکف ملک خواهان نسبت به آن حقی نداشته باشد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و توافق نامه وقت مالکین مبنی بر اسقاط حق استفاده از محوطه مشاعی موضوع دعوی توسط مالکین وقت و اینکه خواهان با وضعیت موجود اقدام به خریداری ملک موضوع دعوی اقدام نموده است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دعوای آقای ح.خ. و م.ش. و ش.پ. و ک.س. و ح.ف. و م.ف. به خواسته دعوای تقابل نسبت به خوانده ردیف اول و جلب ثالث نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم مبنی بر تنفیذ صورت جلسه عادی مورخ ۳/۴/۸۵ اقرارنامه عادی مورخ ۲۹/۳/۸۹ تنظیمی از سوی خواندگان ردیف دوم و سوم مبنی بر عدم مالکیت خوانده ردیف اول نسبت به پارکینگ و هزینه دادرسی و حق الوکاله نظر به اینکه دعوای تنفیذ به لحاظ اینکه اصل بر صحت و نفوذ اعمال وقایع حقوقی افراد باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و خواسته خواهان نیز موافق اصل بوده بنابراین دعوای تنفیذ صورت جلسه و اقرارنامه به تنهایی قابل استماع نمی باشد. و از طرفی قسمت مشاعات ساختمان نیز در مالکیت مشاعی همه مالکین آپارتمان های احداث شده می باشد. و مالکیت اختصاصی آن ها منوط به رعایت تشریفات قانونی ثبت مبنی بر تفکیک و صدور سند مالکیت برای هر یک از قطعات می باشد. بنابراین دادگاه دعوای تقابل و جلب ثالث را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانو ک.س. با وکالت بانو م.ی. به طرفیت آقایان ۱- م.ش. ۲- ش.پ. ۳- ح.خ. با وکالت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۷ مورخ ۲۹/۸/۹۲ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۹۶۵ شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی مشارالیها به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به رفع ممانعت از حق و رفع تصرف از پارکینگ مشاع و قطع درب کرکره ای و اعاده وضع به حال سابق به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است اینک اما دادگاه با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون وفق مقررات ماده ۳ از قانون تملک آپارتمان ها، حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود و اگرچه هر یک از مالکین آپارتمان های مجموعه آپارتمانی، اختیار و توانایی سلب حقوق خویش از قسمت مشترک را دارد مع ذالک امر مذکور صرفا ناظر به بقاء مالکیت مالک آپارتمان بوده و با انتقال آپارتمان و عدم رضایت و یا اسقاط حق مالک اخیر (منتقل الیه)، سایر مالکین نمی تواند در استفاده اختصاصی خویش از قسمت مشترک به اسقاط حق مذکور توسط مالک پیشین استناد نمایند و چون امر مذکور در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته مطمح نظر دادگاه بدوی واقع نگردیده است ازاین روی دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مذکور و مقررات مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به رفع تصرف و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع به حالت سابق صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
یاری کرمی