رای دادگاه درباره انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۳۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۳۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعانتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض
قاضیمرادی
محمدجوادخیری
حسین شعبان زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض: عدم درج مبیع و ثمن در عقد بیع، از موارد بطلان به لحاظ عدم درج ارکان آن عقد است. اما درصورتیکه طرفین طبق توافقی مکتوب، صراحتا کلمه انتقال را به کار ببرند، عقد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی محقق شده و انتقال مالکیت صورت می پذیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ش. ا. ط. فرزند ح. به طرفیت خواندگان ۱- س.م. ۲- س.ح. شهرتین ط. فرزندان ح. با وکالت آقای م. ر. و خانم م. ش.الف. به خواسته تنفیذ مبایعه نامه ......مورخ ۱۳۸۷/۷/۵ نسبت به ۶ دانگ پلاک ثبتی .....فرعی (از ......اصلی ) و مطالبه هزینه دادرسی موضوع دادخواست ۱۳۹۳/۲/۹ و دعوی تقابل به خواسته احراز بی اعتباری ( بطلان ) قسمت سوم ظهر نویسی بیعنامه ۱۳۸۷/۷/۵ موضوع دادخواست ۱۳۹۳/۴/۱ بدین مضمون که تمامی ۶ دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی مذکور از سوی مورث اصحاب دعوی به هریک از ایشان به میزان دو دانگ (جمعا ۶ دانگ) طی بیعنامه ۱۳۸۷/۷/۵ واگذار گردید . (ص۱پرونده) به موجب ظهر آن بیعنامه (در دو قسمت پاراگراف اول و دوم) خواهان و خوانده و خوانده ردیف دوم سهم خود را به خوانده ردیف اول واگذار کرده اند خوانده اول نیز کل مبیع موضوع آن بیعنامه را یعنی تمامی ۶ دانگ به شرح ظهر همان بیعنامه در قسمت پاراگراف سوم به خواهان واگذار نموده است که بابت قسمتی از ثمن ملک واگذار شده واقع در تهران از سوی خواهان به آن خوانده عنوان شده است استماع دفاعیات وکلای خوانده بدین مضمون است که دعوی تنفیذ اصولا" قابل پذیرش نیست و ظهر بیعنامه استنادی بدین جهت که ارکان بیع از قبیل ثمن ، مبیع و طرفین معامله درج نشده است باطل عنوان گردیده و در دعوی تقابل تقاضای بطلان آن مستند عنوان گردیده است . سپس قرار کارشناسی جهت جانمایی ملک و محدوده آن صادر که نظریه اعلامی از سوی کارشناس مصون از اعتراض اصحاب دعوی می باشد . با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین بدوا در خصوص دعوی تنفیذ نظر به اینکه اصل بر صحت معاملات بوده (م۲۲۳ ق مدنی) و مخالف اصل تلقی نمی شود تا دعوی موضوعیت یابد و هرکس که مدعی بطلان آن باشد می تواند اقامه دعوی نماید که در پرونده حاضر از سوی خوانده در قالب دعوی تقابل اقامه شده است . لذا دعوی تنفیذ بیعنامه مسموع نبوده و قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد . اما در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با توجه به ظهر بیعنامه ۱۳۸۷/۷/۵ که صراحتا بر انتقال مبیع آن بیعنامه از سوی خوانده اول با درج تمامی ۶ دانگ به خواهان دلالت دارد به صراحت ماده ۲۲۰ قانون مدنی نتایج حاصله از عرف که لزوم تنظیم سند رسمی می باشد نیز بر عهده خوانده ردیف اول می باشد و قراداد مذکور در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و ۲۱۹ همان قانون معتبر و لازم الاجرا می باشد . بنابراین حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال ۶ دانگ پلاک ثبتی ....... که از سوی کارشناس جانمایی گردیده است و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می گردد اما در خصوص دعوی تقابل با توجه به اینکه قرارداد مذکور یعنی پاراگراف سوم مندرج در ظهر بیعنامه ۱۳۸۷/۷/۵ طرفین قرارداد و موضوع آن تصریح گردیده است با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است به عبارت دیگر عدم درج مبیع و ثمن اگر چه در عقد بیع از موارد بطلان به لحاظ عدم درج ارکان آن عقد می باشد اما مستند مذکور یعنی پاراگراف مندرج در ظهر بیعنامه که مستند خواهان دعوی اصلی می باشد عقد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و صراحتا کلمه انتقال نیز درج شده است و عقد معین بیع نمی باشد تا به لحاظ فقدان ارکان مربوط باطل تلقی شود بنابراین با توجه به مستند قانونی مذکور و نیز قاعده نقص العقود تابعه القصود مستند مذکور که بر انتقال مورد آن عقد دلالت دارد صحیح بوده و حکم به بطلان دعوی تقابل صادر می گردد . رای صادره مستندا به مواد ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۳۳۱ ، ۳۳۶ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات - حسین شعبان زاده رأی دادگاه بدویدر خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۶۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹شعبه دوم حقوقی لواسانات در سطر دوم بعداز عبارت بیعنامه ...... مورخ ۱۳۸۷/۷/۵ عبارت ((الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)) و در سطر چهارم بعداز عبارت دادخواست ۱۳۹۳/۴/۱ ((عبارت افزایش خواسته موضوع صورتجلسه ۱۳۹۳/۴/۷ )) اصلاح می گردد. رای اصلاحی نسبت به مورد اصلاحی مستندا به مواد ۳۰۹ ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۳۳۱ ، ۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات - حسین شعبان زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استاندرخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. ط. باوکالت آقای م. رئ. وخانم م. ش.بطرفیت خانم ش. ط. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت دوم وسوم دادنامه شماره۶۹۸ مورخ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صادره درپرونده کلاسه شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی)لواسانات که متضمن صدورحکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ پلاک ثبتی شماره..... وفق جانمایی کارشناس وپرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان وهمچنین صدورحکم به بطلان دعوی تقابل بخواسته احراز بی اعتباری وبطلان قسمت سوم ظهرنویسی مبایعه نامه مورخ۱۳۸۷/۷/۵ می باشد باتوجه به مفاد دادنامه اصلاحی شماره۲۰_۱۳۹۴/۱/۲۲ ومفاد صورتمجلس ۱۳۹۳/۴/۷ مبنی بر افزایش خواسته به تنظیم سند رسمی و باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده۳۵۸ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -​محمدجوادخیری

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. ط. باوکالت آقای م. رئ. وخانم م. ش.بطرفیت خانم ش. ط. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت دوم وسوم دادنامه شماره۶۹۸ مورخ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صادره درپرونده کلاسه شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی)لواسانات که متضمن صدورحکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ پلاک ثبتی شماره..... وفق جانمایی کارشناس وپرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان وهمچنین صدورحکم به بطلان دعوی تقابل بخواسته احراز بی اعتباری وبطلان قسمت سوم ظهرنویسی مبایعه نامه مورخ۱۳۸۷/۷/۵ می باشد باتوجه به مفاد دادنامه اصلاحی شماره۲۰_۱۳۹۴/۱/۲۲ ومفاد صورتمجلس ۱۳۹۳/۴/۷ مبنی بر افزایش خواسته به تنظیم سند رسمی و باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده۳۵۸ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -​محمدجوادخیری

مواد مرتبط