رای دادگاه درباره انتقال مال مرهونه بدون اخذ اذن مرتهن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۹۶)
شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۹۶ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | انتقال مال مرهونه بدون اخذ اذن مرتهن |
قاضی | حمیدی راد ذکائی کرمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال مرهونه بدون اخذ اذن مرتهن: انتقال عین مرهونه توسط راهن منافاتی با حق عینی مرتهن نداشته و معامله صحیح است
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان ۱- ر.۲- م.نام خانوادگی هر دو س. فرزندان الف. با وکالت آقایان ۱- م.ن.۲-م.ح. به طرفیت آقایان ۱-ح. ۲-ج. ۳-ع. نام خانوادگی همگی الف. فرزندان الف ۴-ک.م. ۵-ب. به خواسته صدور حکم به بطلان عقود و کلیه شروط و تعهدات مندرج در مبایعه نامه عادی شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۰/۴/۸۷ تنظیمی در مشاور املاک پرساله مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ و صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۸۰۳/۵ ریال پرداخت شده موضوع بخشی از ثمن مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۰/۴/۸۷ بدین شرح که خواهان ها به موجب مبایعه نامه عادی فوق الذکر شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در حال ساخت به مساحت تقریبی ۲۰۳ متر مربع واقع در طبقه دوم روی پیلوت ضلع واحد جنوب پلاک ثبتی ۱۱/۳۷۶۳ واقع در بخش ۱۱ ثبتی تهران را به انضمام دو واحد پارکینگ و یک واحد انباری به آدرس تهران زعفرانیه خیابان پسیان خیابان شارستان یکم پلاک ۱۱ را مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۲/۱۰ ریال از خواندگان ردیف اول الی چهارم خریداری نموده اند و خواندگان متعهد شده اند که آپارتمان مذکور را ظرف موعد مقرر تکمیل و تحویل نمایند و بر همین اساس خواهان ها نیز مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۸۰۳/۵ ریال از ثمن معامله را به خواندگان ردیف اول الی چهارم پرداخت کرده اند و توافق نموده اند که الباقی ثمن معامله در اقساط تعیین شده و در زمان های تحویل و تنظیم سند رسمی آپارتمان فوق الذکر پرداخت شود ولی با توجه به اینکه پلاک ثبتی فوق الذکر که در رهن خوانده ردیف پنجم بوده و خوانده ردیف پنجم به موجب اظهار نامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۲۷/۱/۹۰ صراحتا عدم تنفیذ معامله را اعلام نموده است لذا خواهان ها تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده اند این دادگاه با توجه به اقرار خواهان ها به امضای سند عادی مبایعه نامه و تأیید این امر توسط خواندگان ردیف اول و چهارم در جلسه مورخ ۱۱/۷/۹۰ این دادگاه و با توجه به اینکه بر اساس اصل صحت اصل بر صحت معاملات و قراردادها می باشد و نظر به اینکه انتقال آپارتمان توسط راهن منافی حقوق مرتهن نمی باشد و همان گونه که علمای علم حقوق از جمله دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی فروش عین مرهونه را منافی حقوق مرتهن ندانسته زیرا حقوق مرتهن عینی می باشد و با انتقال مالکیت به قوت خویش باقی است و در عرف نیز خرید و فروش آپارتمان هایی که عمدتا به لحاظ وام مسکن در رهن بانک می باشد با حفظ حقوق رهنی متداول و رایج می باشد و با عنایت به اینکه خواندگان دعوی نیز در جلسه مورخه ۱۱/۷/۹۰ دادگاه بطلان معامله را قبول نکرده اند و استرداد چک ها نیز در صورتی که بتوان آنرا توافق جدیدی مبنی بر سقوط تعهدات تلقی نمود می بایست آنرا اقاله تلقی کرد نه بطلان زیرا معامله صحیحا منعقد شده و بگونه ای نبوده است که از ابتدا حیات حقوقی نداشته با شد و با توجه به مراتب فوق الذکر و عدم وجود دلیلی مبنی بر بطلان قرارداد هنوز دلیل و حکمی مبنی بر عدم حیات حقوقی قرارداد صادر نشده است که بتوان استرداد ثمن پرداختی را مطالبه نمود و فعلا طرفین ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود می باشند لذا بنا به مراتب فوق الذکر این دادگاه دعوی خواهان ها را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۶۴ و ۷۹۳ و ۱۲۵۷ و ۱۲۷۵ و ۱۲۸۴ حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان م.س. و ر.س. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۴ مورخه ۱۹/۷/۹۰ صادره ازشعبه ۱۰۷ دادگاه تهران عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی اعلام بطلان قرارداد و شرط و استرداد ثمن به میزان ۰۰۰/۴۵۰/۸۰۳/۵ ریال و خسارات دادرسی صادر شده است وارد نمی باشد زیرا مفاد قرارداد وکالت بر تعهد تجدیدنظرخواندگان به احداث ساختمان و تحویل و انتقال یک واحد از آنها می باشد و عرفا نیز حسن تعهدات قابل انجام می باشد و معمول است لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکائی - حمیدی راد