رای دادگاه درباره انتقال مبیع با وجود مرهونه بودن آن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۱۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۱۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | انتقال مبیع با وجود مرهونه بودن آن |
| قاضی | مشفق حضرتی هادی کیازاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مبیع با وجود مرهونه بودن آن: در رهن بودن مبیع منافاتی با انتقال نداشته و حقوق مرتهن با انتقال محفوظ خواهد بود. لذا در صورت اطلاع خریدار از مرهونه بودن مبیع خللی بر این عقد وارد نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س.غ. به طرفیت خانم م.خ. دایر به صدور حکم به ابطال مبایعه نامه شماره ۰۱۰۱۱ مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ و الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به مبلغ یک صد و هفتاد و پنج میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه. نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به عدم ایراد خوانده نسبت به صحت و اصالت امضای وی ذیل قرارداد مارالذکر و با توجه به اینکه ادعای صوری بودن معامله موضوع قرارداد مذکور از سوی خوانده مستند به دلیل نمی باشد و با توجه به در رهن بودن و غیر قابل انتقال بودن خودرو به جهت منافات با حق مرتهن، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ۷۹۳ قانون مدنی و بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مذکور و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن صدور حکم به ابطال مبیع موضوع قرارداد شماره ۰۱۰۱۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و هفتاد و پنج میلیون ریال بابت ثمن مأخوذه از خواهان و پرداخت سی و پنجم میلیون ریال بابت خسارت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می شود. اما در خصوص خسارات تأخیر تأدیه، نظر به عدم احراز تفاوت فاحش از تاریخ تقدیم دادخواست تاکنون مستندا به مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ماندگار مشفق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.خ. به طرفیت آقای س.غ. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ۲۳/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال مبایعه نامه و پرداخت یک صد و هفتاد و پنج میلیون ریال صادر گردیده، موجه و صحیح به نظر می رسد. چرا که در رهن بودن مبیع منافاتی با انتقال نداشته خریدار با علم و اطلاع از مرهونه بودن مبیع اقدام به خریداری نموده، بدیهی است حقوق مرتهن با انتقال محفوظ خواهد بود. لذا دادگاه مستندا به ماده ۷۷۸ قانون مدنی و نیز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه حکم رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حضرتی کیازاد