رای دادگاه درباره انتقال منافع عین مستأجره با مجوز مرجع قضائی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۹۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۹۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	انتقال منافع عین مستأجره با مجوز مرجع قضائی
قاضی	جاویدی اقدم موسوی نوروزی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال منافع عین مستأجره با مجوز مرجع قضائی: انتقال منافع توسط مستأجری که مجوز این امر را از مرجع ذیصلاح قضائی تحصیل نموده، اگر به سبب فرایند ناصحیح اجرای حکم، در مهلتی خارج از فرجه قانونی انجام شود، قابل اتصاف به تخلف مستأجر در انتقال منافع به غیر و مستوجب ضمانت اجرای تخلیه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ها ت. و ف. و ف. و ن. و خ. همگی ع.و. با وکالت آقایان ی. ش. و الف. س. به طرفیت بانک ت. و آقای م. م. با وکالت آقایان ق. ع. و ب.ص. به خواسته تخلیه ملک به علت انتقال به غیر. با این بیان که بر اساس قراردادهای مورخ ۱۳۶۸/۶/۱۲ و ۱۳۷۴/۴/۲۷ و ۱۳۷۷/۱۱/۱۴ و ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ خوانده ردیف اول در پلاک ثبتی ... ید استیجاری دارد و به موجب قرارداد، خوانده ردیف اول مجاز به انتقال مورد اجاره نبوده و مجوز انتقال اخذ لکن در خارج از موعد مقرر قانونی و بدون اذن و اجازه به خوانده ردیف دوم منتقل کرده لذا باتوجه به ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ صدور حکم به تخلیه مورد اجاره به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست. وکیل خوانده ردیف دوم در مقام پاسخ اظهار داشته بانک مستأجر و مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه موضوع دعوی بوده و اجازه انتقال به غیر را اخذ و براساس گواهی قطعیت مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۰ به موکل انتقال یافته بنابراین هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته. خوانده ردیف اول طی لایحه اعلام کرده بانک بر اساس مجوز دادگاه اقدام به انتقال نموده بنابراین رد دعوی مورد تقاضاست. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و پیوست های آن و اظهارات و لوایح طرفین خواسته خواهان را وارد می داند چرا که حسب گواهی قطعیت استنادی خواندگان دادنامه تجویز انتقال منافع در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ قطعیت یافته و انتقال از خوانده ردیف اول به دوم در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ انجام شده بنابراین انتقال خارج از موعد مقرر بوده است. جلب نظرکارشناس به عمل آمد با اعتراض به هیات سه نفره کارشناسی ارسال شد. اعتراض وارده به هیئت کارشناسی سه نفره در حدی نبود که مورد اجابت قرار گیرد. با بیان این نکته که اجاره از طرف مورث خواهان بدون حق سرقفلی بوده بنابراین سرقفلی منتفی است و دادگاه از تعیین ارزش سرقفلی عدول نموده و با احراز خواسته به استناد ماده ۱۹ تبصره یک آن از قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ /۲ ریال به متصرف و نیز پرداخت هزینه های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی توسط متصرف در حق خواهان ها صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران - جاویدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی ۱-بانک ت. با وکالت ح.س. به طرفیت ن. ت. خ. ف. و ف. همگی ع. و. وراث مرحوم م. ع.و. با وکالت ی. ش. و الف. س. و ۲-م. م. به طرفیت همان تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۹ صادر از شعبه محترم ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی ... بخش دو تهران شمیران موضوع قراردادهای مورخ ۱۳۶۸/۶/۱۲ و ۱۳۷۴/۴/۲۷ و ۱۳۷۷/۱۱/۱۴ و ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ به سبب تخلف بانک تجدیدنظرخواه در انتقال بدون اذن مالکین به غیر (تجدیدنظرخواه دیگر) و محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت خسارت دادرسی صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه نسبت به دو باب مغازه موضوع دعوی به تقاضای مستأجر صاحب حقوق صنفی و منافع یعنی بانک ت. شعبه محترم ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۸۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ حکم به تجویز انتقال منافع به غیر صادر نمود و بانک مزبور در این راستا مبادرت به انتقال منافع به غیر نمود و طرح دعوی مزبور و تعقیب عملیات اجرای دادنامه منتهی به آن دلالت بر حسن نیت بانک در انتقال قانونی منافع به غیر داشته و چنین اقدامی با تخلف انتقال به غیر موضوع ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که متضمن اقدام علی الراس بدون مجوز مالک و یا مرجع قضائی در قالب ماده ۱۹ قانون مرقوم و انتقال به غیر متفاوت می باشد بعلاوه آنچه سبب تحقق خواسته تجویز انتقال منافع و مدلول رأی قطعی شد عدم رعایت مر و مدلول ماده اخیر در ارسال تصویر دادنامه به سبب رسمی نبودن قرارداد اجاره به دفترخانه نزدیک ملک و فرایند صدور گواهی قطعیت رأی و تذکر صحیح به محکوم له در اجرای رأی و تاریخ دقیق قطعیت رأی و مهلت واقعی اجرای آن از سوی دفتر مرجع بدوی صادرکننده رأی تجویز انتقال منافع بوده و انتقال منافع توسط مستأجری که مجوز این امر را از مرجع ذیصلاح قضائی تحصیل نموده در مهلتی خارج از فرجه قانونی به سبب فرایند ناصحیح اجرای حکم قابل اتصاف به تخلف مستأجر در انتقال منافع به غیر و مستوجب ضمانت اجرای تخلیه نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه بوده و رأی تجدیدنظرخواسته که برخلاف موازین قانونی و اصول حقوقی صادر شده درخور تأیید نمی باشد. لذا دادگاه به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان صادر می نماید. رأی صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی